«مدبولي» ومحافظ القاهرة يتابعان «مثلث ماسبيرو»: رفع 60% من الأنقاض

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، اجتماعا مع المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، وأعضاء لجنة تسيير أعمال ماسبيرو، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وعضوية نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، والمدير التنفيذى للصندوق، ورئيس حي بولاق، والمستشارين القانونيين للمحافظة والصندوق، وممثلى محافظة القاهرة، وممثلي الصندوق، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إعادة تخطيط منطقة «مثلث ماسبيرو».
وصرح «مدبولي»، في بيان، الأربعاء، بأنه تم عرض موقف رفع الأنقاض بعد أعمال الإزالة التي تمت بالمنطقة، موضحا أن نسبة رفع الأنقاض وصلت إلى حوالي 60%، وسيتم الانتهاء من نقل الأنقاض بالكامل خلال أسبوعين بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه تم أيضا مناقشة موقف العقارات المطلة على شارع 26 يوليو، التي تعتبر ضمن حدود قرار إعادة تخطيط المنطقة، وضرورة التعامل معها، حيث أوضح رئيس الحي أنه بالفعل تم وضع إعلان بالمنطقة، وتمت على الطبيعة إجراءات تسلم 16 وحدة سكنية، وعدد 11 وحدة تجارية، وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التعامل مع كافة العقارات بعد العيد مباشرة.
وأشار «مدبولي» إلى أنه تم إغلاق قبول أية تظلمات طبقاً لما سبق إقراره في اللجنة التنسيقية بالنسبة للعقارات التي تم التعامل معها، مع فتح باب قبول التظلمات للمباني التي لم يتم التعامل معها، الكائنة على شارع 26 يوليو فقط، ولمدة محددة من قبل المحافظة، والتأكيد على أن التعامل يتم مع كافة المباني داخل حدود قرار إعادة التخطيط، خاصة المباني المتبقية، المطلة على شارع 26 يوليو، وغيرها ضمن حدود القرار، والتوصية بقيام رئيس الحي بالتعامل والتفاوض مع شاغليها للبدء في أعمال الإخلاء والإزالة بعد العيد.
وأضاف أنه «تمت مناقشة موقف الملكيات الصغيرة، وتحديد آلية التعويض من خلال استمارة الرغبات، ويتم تسليم استمارة الرغبات من خلال المحافظة لمن تثبت صحة مستنداته، مع ضرورة إعلان خطة عمل توضح المهام المطلوبة، والبرنامج الزمني لتنفيذها».
وأعلن «مدبولي» أنه سيتم توثيق تجربة إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو، بما في ذلك جميع الإجراءات والمحاولات السابقة التي اتخذت لمحاولة تطوير المنطقة، حتى تم التوصل إلى فكر للتطوير، والتفاوض مع الشاغلين والملاك بصورة حضارية شهد بها الجميع، وما تم تنفيذه على الطبيعة، بحيث يتم التوثيق بالدراسات والصور، بالتعاون بين مسؤولي الوزارة والمحافظة.
واتفق الوزير والمحافظ على ضرورة تأسيس شركة لإدارة كافة المشروعات الخاصة بإعادة تسكين سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي يتم تنفيذها بمحافظة القاهرة، بغرض إدارة هذه المشروعات والحفاظ عليها، وصيانتها وضمان استمراريتها.