«التأمين» و«المدفوعات الإلكترونية».. شراكة جديدة تحت شعار «الكل كسبان»

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية بحث آليات تتيح لها تحقيق استراتيجيتها لمضاعفة أقساط قطاع التأمين خلال ال4 سنوات المقبلة، حيث تدرس السماح للشركات بإصدار وتوزيع وثائقها النمطية عبر فروع شركات المدفوعات الإلكترونية، بما يسهم فى التيسير على العملاء، والعمل على تقديم الخدمات المتكاملة من إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط عبر شركات الدفع الإلكترونى.
ومن المتوقع جنى شركات التأمين وشركات المدفوعات الإلكترونية 3 عوائد من هذه الشراكة المرتقبة، تتضمن التيسير على عملاء شركات التأمين للحصول على الوثائق، بجانب خفض التكلفة الواقعة على عاتق الشركات لإصدار هذه الوثائق، بالإضافة إلى حصول شركات الدفع الإلكترونى على عمولة من قيام شركات التأمين إصدار وتوزيع الوثائق عبر فروعها.
قال المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس حاليا السماح لشركات المدفوعات الإلكترونية بترويج وبيع وثائق التأمين النمطية، وعلى رأسها وثائق السيارات الإجبارية.
وأضاف عبدالمعطى، أن التعاون القائم حاليا بين شركات التأمين وشركات المدفوعات الإلكترونية يرتكز على تحصيل الأقساط للأولى عبر فروع وأكشاك الثانية، إلا أن الهيئة تسعى لتدعيم هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يحقق التيسير على العملاء؛ للحصول على الوثيقة من منافذ تحصيل الأقساط التابعة لشركات المدفوعات الإلكترونية.
وأشار إلى أنه من المقرر بدء تفعيل هذه الشراكة بوثائق تأمين السيارات الإجبارية باعتبارها من الوثائق النمطية التى لا تحتاج قواعد فنية صارمة لإصدارها، كما أن أغلبية أقساطها تحصل حاليا عبر فروع شركات المدفوعات الإلكترونية، ولكننا نعانى من عدم تصديق إيصال تحصيل الأقساط على أنه وثيقة التأمين، ولذلك قررنا السماح لشركات المدفوعات الإلكترونية بترويجها وإصدارها عبر فروعها.
وتابع «الهيئة تسعى لابتكار قنوات تسويقية وترويجية جديدة لشركات التأمين للمساهمة فى دعم الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية التى تتولاها الهيئة مع الوزارات المعنية خلال ال4 سنوات المقبلة، وتستهدف من خلالها زيادة محفظة أقساط التأمين لتبلغ 50 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022».
ومن جانبه قال محمد عكاشة العضو المنتدب بشركة «فورى»، إن شركته متعاقدة مع نحو 7 شركات بقطاع التأمين فى السوق المحلية لتحصيل أقساطها، حيث تشمل القائمة كلا من أليانز مصر لتأمينات الحياة، والمصرية للتأمين التكافلى حياة، ومصر لتأمينات الحياة، ورويال للتأمينات العامة والممتلكات، والمجموعة العربية المصرية للتأمين (gig).
وأضاف أن الشركة أتاحت «فورى بلس» كقناة للتحصيل والسداد الإلكترونى لعملاء شركات التأمين، حيث تتيح للعملاء سداد الأقساط لصالح شركات التأمين عبر منافذها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 100 فرع.
وأشار إلى أن ما تدرسه «هيئة الرقابة المالية» حاليا بشأن السماح لشركات التأمين بالتحالف مع شركات المدفوعات الإلكترونية؛ لإصدار وتوزيع وثائق التأمين من خلال فروعها، خطوة إيجابية لكلا الطرفين فشركات الدفع الإلكترونى ستتولى إرسال البيانات الشخصية عن العميل الراغب فى الحصول على التغطية التأمينية إلى شركة التأمين، على أن تقوم الأخيرة بإصدارها، وتسليمها إلى «الأولى» التى تسلمها بدورها للعميل، وتحصل منه الأقساط لصالح «الثانية»، مقابل عمولة.
وتابع «بينما تحصل شركات التأمين على خدمة مميزة ممثلة فى الترويج لمنتجاتها والتيسير على عملاء شركات التأمين دفع الأقساط الشهرية من خلال منافذ الدفع الإلكترونى بعيدا عن البنوك، وما تفرضه من شروط وأحكام لسداد الأقساط».
وأضاف أن التعاقد مع شركات التأمين بهذا الشأن، سيدفع بجذب شرائح متنوعة من العملاء وتوفير خدمات أكثر من منافسيها، فضلا عن تسهيل عمليات الدفع وزيادة عدد الوثائق الصادرة سنويا.
وأوضح أن «فورى» ستقدم الخدمة وفقا للضوابط والشروط التى تقرها هيئة الرقابة المالية، سواء فى إصدار وثائق تأمينية معينة، وما إذا كان يتطلب الأمر وجود مندوب من شركة التأمين بالفرع أو إمكانية إنهاء عملية إصدار الوثيقة من خلال العاملين بالفرع دون الحاجة لمندوب.
ومن ناحيته قال أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، إن هذه الشراكة المقترحة مع شركات المدفوعات الإلكترونية ستسهم فى التيسير على العملاء بجانب تقديم الخدمات المتكاملة عبر هذه الشركات، حيث أننا سنقوم ببيع الوثائق عبر فروعهم بجانب تحصيل الأقساط من خلالها.
وأوضح أن آلية الشراكة المرتقبة ستسهم فى تخفيض تكلفة المصاريف الإدارية التى تتحملها لشركات التأمين لإصدار الوثائق النمطية، موضحا أن شركات المدفوعات الإلكترونية ستحصل على عمولة ولكنها لن تتجاوز تكلفة إيجار وحدات البيع بإدارات المرور، وكذلك عمولات الوسطاء والجهاز الإنتاجى.
وأشار إلى أن الإصدار الإلكترونى والترويج عبر فروع شركات المدفوعات الإلكترونية آليات جديدة تم إتاحتها لشركات التأمين؛ لتعظيم محفظة أقساطها، بجانب تدعيمها لتحقيق الانتشار الجغرافى دون الاحتياج لافتتاح فروع جديدة خاصة بها.