أوغندا تفرض ضريبة على مستخدمي «التواصل الاجتماعي» منعًا للنميمة: 200 شلن يوميًا

وافق البرلمان الأوغندي على مشروع قانون يفرض ضريبة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل زيادة الإيرادات من استخدام المواطنين للإنترنت، وهو ما خلق جدلا اجتماعيا بين مؤيدين ومعارضين للقانون، حسب صحيفة «جارديان» البريطانية.
ويرى المعارضون أن القانون يقنن الحريات ويهدف إلى الحد من الانتقادات الموجهة إلى الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، الذي تولى السلطة عام 1986.
وعلّقت الناشطة والصحفية الأوغندية، ليديا ناموبيرو، أن الهدف من الضريبة هو إيقاف المواطنين عن التعليقات والنميمة السياسية والتي تتسبب في إزعاج الرئيس.
ويفرض القانون الجديد 200 شلن يوميًا على مستخدمي تطبيقات الهواتف «فيسبوك» و«واتس آب» و«فايبر» و«تويتر»، وهو ما يعادل 18 دولارًا سنويًا، وذلك للحد من الإشاعات والنميمة، حسب تعليل الرئيس «موسيفيني».
ولفتت صحيفة «ذي بونش» النيجيرية إلى أن الضريبة هي زيادة ليست بالضئيلة على المواطنين الأوغنديين من الطبقات الفقيرة.
على الجانب الآخر، كشفت الحكومة عن إمكانية تنفيذ القانون في الأيام الأولى من شهر يوليو المقبل.
وصرّح الرئيس «موسيفيني»، في مارس الماضي، بأن العائد من فرض الضريبة يتراوح من 400 مليار إلى 1.4 تريليون شلن سنويًا. لكن الرئيس لم يوضح حينها - وكذلك البرلمان - سبل المراقبة والخطة التي تضعها الحكومة لتنفيذ الضريبة وتحصيل الرسوم.
وتشير وكالة «بلومبرج» الأمريكية إلى أن الضريبة ربما تأتي في إطار خطة الحكومة لزيادة الدخل لأصحاب الدخل المتوسط بحلول 2020، بمعدل يصل إلى 1.045-12.736 دولارًا أمريكيًا، وذلك في الوقت الذي يؤثر الحد من إنتاج النفط في غربي أوغندا على الدخل العام وخطة الحكومة، وهو ما أقرته السلطات في فبراير الماضي.
يذكر أنه في 10 أبريل الماضي، نقلت صحيفة «نيو فيجن» الأوغندية، تصريح عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فرانك تومويباز، تشير إلى استعداد الحكومة إلى فرض ضريبة إضافية على منصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر».
في المقابل، انتقدت لجنة لحماية الصحفيين في نيويورك، وفقًا ل«بلومبرج»، تضييق السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي وفرض الضريبة، وما سبقها من محاولات للحد من المشاركات والانتقادات للمواطنين، عبر حظر مواقع إلكترونية غير مرخصة ووسائل التواصل الاجتماعي، إثر تعليمات شددت عليها لجنة الاتصالات الأوغندية، خلال الانتخابات الرئاسية 2016.
ويستخدم 24% من سكان أوغندا الإنترنت، الذين تبلغ أعدادهم 40 مليون نسمة، وفقًا لإحصائية أطلقتها لجنة الاتصالات الأوغندية، وغالبية تلك النسبة تستعمل الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.