تتجه العديد من دول العالم لفرض عقوبات حقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي إما بسبب الشائعات أو بسبب سوء الاستخدام، وتسببه في العديد من المشاكل حتى أن بعض الدول قررت فرض ضرائب للحد من "النميمة". ويستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي تجارب لقوانين حقيقة تم تطبيقها على "مواقع التواصل الاجتماعي" على النحو التالي: أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون يفرض ضريبة مثيرة للجدل على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. ويفرض القانون الجديد مبلغ 200 شلن (5 ما يعادل بنسات) ضريبة يومية على مستخدمي تطبيقات المراسلة من أمثال فيسبوك وواتسآب وفايبر وتويتر. وحض الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، على تبني تلك التغييرات، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الإشاعات والنميمة. وسيطبق القانون بدءا من الأول من يوليو، ولكن ما زالت ثمة شكوك بشأن كيفية تطبيقه. وسيفرض مشروع قانون (تعديل) ضريبة الانتاج (الضريبة التي تفرض على المنتجات والخدمات) ضرائب أخرى من أمثال ضريبة واحد في المئة على إجمالي قيمة التحويلات المالية عبر الهاتف النقال، الأمر الذي تقول منظمات المجتمع المدني إنه سيؤثر على فقراء الأوغنديين، الذين نادرا ما يستخدمون الخدمات المصرفية. وتعمل الحكومة جاهدة على التأكد من أن جميع بطاقات وحدة تعريف المشترك (سيم كارد) مسجلة بشكل صحيح. ويستخدم 17 مليون شخص الإنترنت من بين 23.6 مليون مشترك بخدمة الهواتف النقالة في البلاد، بحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء، وليس واضحا بعد كيف ستتمكن السلطات من تحديد الأوغنديين الذين يدخلون إلى مواقع التواصل الاجتماعي. كينيا تقر أكبر عقوبة وأقر الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، قانونًا جديدًا يفرض غرامة كبيرة على مَن يشارك معلومات غير صحيحة بطريقة إلكترونية. وتنص العقوبة على غرامة تصل إلى 50 ألف دولار، ويمكن أن يواجه مَن يدان بموجب هذا القانون السجن لمدة عامين، إضافة إلى الغرامة المالية. وعبَّر الصحفيون في كينيا عن قلقهم من القانون، قائلين إنه يعيق حرية الصحافة في البلاد، وكانت المعلومات والأخبار الكاذبة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لعبت دورًا كبيرًا في انتخابات العام الماضي. السويد تمنع استخدام التواصل الاجتماعي لأقل من 16 عامًا وفق القانون الجديد الذي يسعي البرلمان السويدي لإقراره لن يسمح للأطفال دون سن ال16 باستعمال مواقع تواصل اجتماعي ك"فيسبوك"، و"إنستجرام" و"سنابشات" على سبيل المثال دون موافقة أولياء الأمور. يأتي هذا التطور بعد توقيع السويد على قواعد جديدة تبناها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحماية المعلومات، والتي من المفترض أن يتم تطبيقها خلال السنتين القادمتين، حيث ستقوم الحكومة بفتح تحقيق لوضع القوانين المناسبة لحماية الأطفال من مخاطر الشبكة العنكبوتية، إن كان الأمر متعلقًا بالإعلانات التي يتلقاها الأطفال أو مخاطر التعرض للاستغلال الجنسي.
