أوغندا تفرض ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

فرض برلمان أوغندا ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مسعى لزيادة الدخل لكن منتقدين للقانون يقولون إنه يهدف إلى منع انتقاد الرئيس يوويري موسيفيني القابع في السلطة منذ عام 1986.
وسيُطلب من المستخدمين دفع 200 شلن (0.0531 دولار أمريكي) يوميا مقابل استخدام خدمات مثل فيسبوك وتويتر وواتساب وهو ما يعادل نحو 19 دولارا سنويا في دولة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 615 دولارا في عام 2016 وفقا لإحصاءات البنك الدولي.
وقال كريس أوبور، وهو متحدث باسم البرلمان، إن قانون الضريبة الجديد تم إقراره يوم الأربعاء في إطار تعديل لقانون الرسوم الضريبية من المقرر أن يصبح ساريا اعتبارا من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو تموز.
وأبلغ مسؤول كبير بوزارة المالية الصحفيين في وقت سابق بأن الشركات المُشغلة للمحمول ستُحصل الضريبة عن كل بطاقة ذكية تستخدم للوصول إلى أي من منصات التواصل الاجتماعي.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركات المشغلة لخدمات المحمول أو مواقع التواصل الاجتماعي لكن حقوقيين استنكروا الإجراء.
وقال نيكولاس أوبيو وهو محام في كمبالا يقود منظمة حقوقية محلية "إنها (الضريبة) وسيلة جديدة لقمع حرية التعبير... هو أمر يُراد به القضاء على الدور المركزي المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في العمل السياسي".
ولم يرد متحدث باسم الحكومة على اتصال للحصول على تعقيب لكن السلطات سبق أن نفت مثل هذه الاتهامات.
ويستخدم 40% من سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة الإنترنت وفقا لبيانات هيئة الاتصالات الأوغندية وهي منظم الاتصالات الرسمي. ويستخدم فيسبوك وواتساب على نطاق واسع في أوغندا والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.
وتقول مؤسسة وورلد وايد ويب، التي تكرس جهودها لجعل الإنترنت متاحا للجميع، إن استخدام البيانات في أفريقيا ضمن الأعلى تكلفة على مستوى العالم.
ويقول منتقدون لموسيفيني (73 عاما) إن حكومته تستخدم مجموعة واسعة من الأساليب للحد من النقاش السياسي ومصادرة الحقوق المدنية وتكميم أفواه المعارضة.
وفاز موسيفيني في سلسلة من السباقات الرئاسية لكن منتقديه يقولون إنها جميعها تم تزييفها لصالحه. وسُجن منافسه الرئيسي كيزا بيسيجي عشرات المرات منذ أن خاض سباق الانتخابات لأول مرة ضده في عام 2001.
وسبق أن وجهت اتهامات لبعض منتقديه من المعارضة بإهانته في منشورات على فيسبوك.
وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016، حجبت السلطات مواقع فيسبوك وتويتر وواتساب قائلة إنها منصات قد تستخدمها المعارضة للحشد لاحتجاجات.