«أراضي الدولة»: توفير كل الإمكانيات للمحافظات لإنهاء «ملف التقنين»

كشف تقرير اللجنة العليا لأراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، تلقى المنظومة الإلكترونية 95 ألف طلب تقنين لأراضى وضع اليد حتى الآن، سدد منهم ما يزيد عن 75 ألفا منهم رسوم الفحص والمعاينة، وهو ما وصفه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس والذي ترأس الاجتماع بأنه يؤكد رغبة المصريين فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة وطالب جمال الدين المحافظات بسرعة إنجاز إجراءات الفحص والمعاينة لتسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين، مشددا على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لنهاية تلقى الطلبات فى 14 يونيو القادم.
وأكد «جمال الدين» أن اللجنة العليا وكل مؤسسات الدولة تساند المحافظات فى إنهاء هذا الملف واللجنة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة سير عملية التقنين، والتدخل السريع للدعم خاصة مع المحافظات التى تشهد بعض البطء فى إجراءات تسجيل الطلبات والمعاينة، كما تتم دراسة كل المعوقات وحلها بشكل فوري من خلال التعليمات التي تصدرها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكل المحافظات، مشيرا إلى أن الهدف هو التيسير على المواطنين الجادين ولتأكيد هذا التوجه قررت اللجنة التأكيد على منح المحافظات صلاحية التقييم لمستحقات الدولة من خلال اللجان المسئولة عن ذلك بكل محافظة دون التقيد بالاستعانة بلجنة التثمين الرباعية إلا فى حالة الضرورة التي يراها المحافظ نفسه، وذلك من أجل الإسراع بالتقنين على أن يكون من حق مقدمي الطلبات التظلم من التقديرات بالطرق القانونية المنصوص عليها فى القانون.
وتأكيدا على أهمية إسراع المحافظات فى إنهاء ملف التقنين فى أسرع وقت أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن المنظومة الإلكترونية للجنة أصبحت مكتملة وتشكل لأول مرة ما يشبه الخريطة المعلوماتية الكاملة لأراضى الدولة ومسجل عليها كافة البيانات الخاصة بأراضي الدولة «وضع اليد» ومن خلال تلك المنظمة التي تقوم عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة تتابع الأمانة الفنية على مدار اليوم معدلات التسجيل لطلبات التقنين وإجراءات الفحص والمعاينة بالمحافظات ويتم التواصل مع المحافظات الأقل تسجيلا لتفعيل فرق العمل بها لزيادة معدلات الإنجاز وتوفير كل سبل الدعم الفنية والإدارية لها.
كما أكد تقرير هيئة المساحة الذي قدمه المهندس مدحت أن الهيئة وصلها من المحافظات 30 ألف طلب تقنين انتهت بالفعل من إجراء المراجعة المساحية لنحو 16 ألف طلب منها وتواصل أعمالها بفرق مساحية إضافية فى كل المحافظات للمساهمة فى إنهاء التقنين.
وقدمت وزارة التنمية المحلية تقريرا عن وضع أراضى الدولة بالمحافظات، حيث أكد الوزير أبو بكر الجندي، في تقريره استمرار عمليات الإزالة لكل حالات التعدي التي لا تتوافر لها شروط التقنين
وأشار التقرير على تشديد الوزارة على المحافظات بضرورة مراجعة كشوف الحصر الخاصة بأراضي الدولة المتعدى عليها بشكل نهائي للبدء عقب 14 يونيو القادم في تنفيذ موجات الإزالة للتعديات على الأراضي التي لم يستجيب المتعدين عليها لنداء الدولة للالتزام بالقانون.