حققت الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى أطلقتها اللجنة العليا لأراضى الدولة ما كان مستهدفا، حيث نجحت قوات إنفاذ القانون خلال أربعة أيام فقط فى استرداد مساحة مليون و800 ألف متر مربع كانت عليها تعديات بناء، وكذا استرداد 7200 فدان أراضى زراعية. وانطلقت الحملة في 27 محافظة بتنسيق كامل بين المحافظات وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والشرطة. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للجنة العليا برئاسة المهندس إبراهيم محلب بالحفاظ على أراضى الدولة وإنهاء ملف وضع اليد بشكل نهائى سواء بالتقنين للجادين أو الإزالة للحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين أو حالة رفض واضعي اليد الالتزام بسداد حق الدولة. ونوهت اللجنة بأن الحملة متواصلة فى جميع المحافظات لإزالة باقى التعديات وعدم السماح لمافيا الأراضي بأي نوع من الالتفاف حول القانون أو ممارسة البلطجة على أراضي الدولة، فدولة القانون تسرى على الجميع وحق الشعب لا تهاون فيه. وفى الوقت ذاته، تواصل لجان التقنين بالمحافظات تلقي طلبات التقنين للجادين، حيث تلقت المحافظات أكثر من 150 ألف طلب تقنين مبدئى تم تسجيل نحو 78 ألف طلب منها على المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أرراضى الدولة وسدد منها رسوم الفحص والمعاينة أكثر من 69 ألف طلب. وأكدت تقارير المتابعات اليومية مع المحافظات إنهاء لجان المعاينة والتثمين عدد كبير من الطلبات التى سيتم إصدار عقود تمليك لها خلال الأسابيع المقبلة بعد إنهاء إجراءات سداد حق الدولة. وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة التزامها بيوم 14 يونيو المقبل، كموعد نهائى لتلقى طلبات التقنين، لتبدأ بعده مباشرة موجة جديدة من الإزالة لأى حالات لم تتقدم بشأنها طلبات تقنين ولن يكون مسموحا بتلقى طلبات تقنين بعد هذا الموعد.