حققت الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي أطلقتها اللجنة العليا لأراضي الدولة ما كان مستهدفا حيث نجحت قوات إنفاذ القانون خلال أربعة أيام فقط في استرداد مساحة 1.8 مليون متر مربع كانت عليها تعديات بناء، واسترداد 7200 فدان أراضي زراعية. وأفاد البيان الصادر عن لجنة استرداد أراضي الدولة، اليوم، أن الحملة انطلقت في 27 محافظة بتنسيق كامل بين المحافظات وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والشرطة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة العليا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بالحفاظ على أراضي الدولة وإنهاء ملف وضع اليد بشكل نهائي سواء بالتقنين للجادين أو الإزالة للحالات التي لا تتوافر لها شروط التقنين أو حالة رفض واضعوا اليد الالتزام بسداد حق الدولة. وشددت اللجنة، على أن الحملة متواصلة في المحافظات لإزالة باقي التعديات وعدم السماح لمافيا الأراضي بأي نوع من الالتفاف حول القانون أو ممارسة البلطجة على أراضي الدولة، فدولة القانون تسري على الجميع وحق الشعب لا تهاون فيه، في الوقت نفسه تواصل لجان التقنين بالمحافظات تلقي طلبات التقنين للجادين. وأردف البيان، أن المحافظات تلقت أكثر من 150 ألف طلب تقنين مبدئي تم تسجيل نحو 78 ألف منها على المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي الدولة، وسدد منها رسوم الفحص والمعاينة أكثر من 69 ألفًا. وأكدت تقارير المتابعات اليومية مع المحافظات إنهاء لجان المعاينة والتثمين عدد كبير من الطلبات المقرر إصدار عقود تمليك لها خلال الأسابيع المقبلة بعد إنهاء إجراءات سداد حق الدولة. وشدد بيان اللجنة على التزامها بيوم 14 يونيو المقبل كموعد نهائي لتلقي طلبات التقنين، لتبدأ بعده مباشرة موجة جديدة من الإزالة لأي حالات لم تتقدم بشأنها طلبات تقنين ولن يكون مسموحًا بتلقي طلبات تقنين بعد هذا الموعد.
