7 قرارات مهمة للجنة العليا لأراضي الدولة

أكد تقرير اللجنة العليا لأراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، تلقي المنظومة الإلكترونية 95 ألف طلب تقنين لأراضي وضع اليد حتى الآن سدد منهم ما يزيد على 75 ألفا منهم رسوم الفحص والمعاينة.
وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس، الذي ترأس الاجتماع، إن ذلك يؤكد رغبة المصريين في الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة وطالب جمال الدين المحافظات بسرعة إنجاز إجراءات الفحص والمعاينة لتسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين، مشددا على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لنهاية تلقي الطلبات في 14 يونيو المقبل.
وأضاف جمال الدين، أن اللجنة العليا وكل مؤسسات الدولة تساند المحافظات في إنهاء هذا الملف واللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير عملية التقنين، والتدخل السريع للدعم خاصة مع المحافظات التي تشهد بعض البطء في إجراءات تسجيل الطلبات والمعاينة، كما تتم دراسة كل المعوقات وحلها بشكل فوري من خلال التعليمات التي تصدرها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكل المحافظات، مشيرا إلى أن الهدف هو التيسير على المواطنين الجادين.
وقررت اللجنة التأكيد على منح المحافظات صلاحية التقييم لمستحقات الدولة من خلال اللجان المسئولة عن ذلك بكل محافظة دون التقيد بالاستعانة بلجنة التثمين الرباعية إلا في حالة الضرورة التي يراها المحافظ نفسه، وذلك من أجل الإسراع بالتقنين على أن يكون من حق مقدمي الطلبات التظلم من التقديرات بالطرق القانونية المنصوص عليها في القانون.
وأوضح اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية، أن المنظومة الإلكترونية للجنة أصبحت مكتملة وتشكل لأول مرة ما يشبه الخريطة المعلوماتية الكاملة لأراضي الدولة ومسجل عليها جميع البيانات الخاصة بأراضي الدولة وضع اليد ومن خلال تلك المنظمة التي تقوم عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة تتابع الأمانة الفنية على مدار اليوم معدلات التسجيل لطلبات التقنين وإجراءات الفحص والمعاينة بالمحافظات ويتم التواصل مع المحافظات الأقل تسجيلا لتفعيل فرق العمل بها لزيادة معدلات الإنجاز وتوفير كل سبل الدعم الفنية والإدارية لها.
وأكد تقرير هيئة المساحة الذي قدمه المهندس مدحت أن الهيئة وصلها من المحافظات 30 ألف طلب تقنين انتهت بالفعل من إجراء المراجعة المساحية لنحو 16 ألف طلب منها وتواصل أعمالها بفرق مساحية إضافية في كل المحافظات للمساهمة في إنهاء التقنين.
وقدمت وزارة التنمية المحلية تقريرا عن وضع أراضي الدولة بالمحافظات، وأكد الوزير أبو بكر الجندي في تقريره استمرار عمليات الإزالة لكل حالات التعدي التي لا تتوافر لها شروط التقنين.
وأشار التقرير إلى تشديد الوزارة على المحافظات بضرورة مراجعة كشوف الحصر الخاصة بأراضي الدولة المتعدى عليها بشكل نهائي للبدء عقب 14 يونيو المقبل في تنفيذ موجات الإزالة للتعديات على الأراضي التي لم يستجب المتعدون عليها لنداء الدولة للالتزام بالقانون.