المناخ السياسى والمؤسسى والتنمية

فى مقال سابق بجريدة «المصرى اليوم»، أشرت إلى ضرورة توافر «مناخ سياسى ومؤسسى» ملائم من أجل تحقيق الدول لمستويات مقبولة من التقدم العلمى والمعرفى والتنمية الاقتصادية والتوازن الاجتماعى ورفاهية المواطن.
وسأسعى فى هذا المقال باختصار إلى تأكيد هذه الرؤية من خلال مراجعة بعض المؤشرات المركبة والأدلة الدولية فى معظم مجالات التنمية والتقدم المعرفى والعلوم والتكنولوجيا والتنافسية بصفتها أهم العناصر المميزة للألفية الثالثة.
ودعونا نبدأ بأحدث إصدارات الدليل العالمى للمعرفة الذى تم إطلاقه فى إطار قمة المعرفة المنعقدة فى مدينة دبى بدولة الإمارات خلال شهر نوفمبر من العام 2017، إذ يستند الدليل العالمى للمعرفة إلى رؤية فكرية تؤكد تلازمية المعرفة والتنمية، والتحول المرغوب من منظور التنمية المعتمدة على الموارد المادية والطبيعية إلى تنمية قائمة على المعرفة واستخدامها لتحقيق التنمية الشاملة والاحتوائية. وبرغم توجهه المعرفى التنموى، فقد تضمن دليل المعرفة العديد من متغيرات المناخ السياسى والمؤسسى مثل: الاستقرار السياسى وغياب العنف، وكفاءة الحكومة وفاعليتها فى صياغة السياسات العامة، واستقلال القضاء واحترام القانون، وحرية الصحافة والإعلام، وذلك اعترافًا بتأثير متغيرات المناخ السياسى والمؤسسى فى الدليل الدولى للمعرفة وقطاعاته التعليمية والبحثية والاقتصادية والتكنولوجية.
وبرغم أن «دليل التنافسية العالمى» يسعى أساسًا إلى قياس مستوى إنتاجية الاقتصاد بدولة ما، ومدى الرفاهية والرخاء والنمو الذى وصلت إليه، فإن الدليل ارتكز على وجود تأثير على التنافسية من خلال العديد من المتغيرات السياسية والمؤسسية والأمنية، مثل الثقة والمصداقية فى السياسيين، واستقلال القضاء، وكفاءة إنفاق الإيرادات الحكومية، وكفاءة الإطار القانونى لفض المنازعات والخلافات، ومدى شفافية عملية اتخاذ القرار الحكومى، وتأثير مناخ العنف والجريمة المنظمة على بيئة الأعمال، ومدى الاعتماد على الخدمات الشرطية لتنفيذ القانون، ومدى الجدية فى حماية المال العام، وهكذا. وعلى الرغم من الطبيعة التخصصية «للدليل العالمى للابتكار» وتوجهاته البحثية والمعرفية، فقد أفرد «للمناخ السياسى والمؤسسى» عددا من المؤشرات كمدخلات لعملية الابتكار يتعين أخذها فى الاعتبار، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم تأثر قرارات الحكومة بالضغوط السياسية، ومدى مصداقية السياسات الحكومية، والثقة فى تطبيق القانون ومدى كفاءة الشرطة والمحاكم، وجودة التشريع والتنظيم، وسياسات الدولة لدعم القطاع الخاص وتنميته، ومدى التزام الأفراد والمؤسسات بقواعد وقوانين المجتمع، وسهولة حل المنازعات المالية ودعم مشروعات ريادة الأعمال، ومدى شفافية قوانين التشغيل وأسواق العمل، وهكذا. وحتى المؤشرات الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات، فإنه يصعُب قياسها بشكل متكامل، والتعرف على العوامل التى تسمح بتعظيم الاستفادة من تكنولوجياتها وزيادة فاعلية أو كفاءة استخدامها، دون الأخذ فى الاعتبار ببعض متغيرات المناخ السياسى والمؤسسى والاجتماعى. إذ أفرد الدليل أحد أعمدته (أو محاوره) للمناخ السياسى والتشريعى ليتضمن على سبيل المثال، مدى فاعلية القائمين على إصدار التشريعات والقوانين، ومدى ملاءمة القوانين واللوائح المنظمة لاستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، واستقلال السلطة القضائية، وكفاءة قوانين حماية الملكية الفكرية، وصعوبة خطوات إبرام العقود، وكفاءة الحكومة العامة فى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهكذا.
نخلُص مما سبق إلى أن متغيرات «المناخ السياسى والمؤسسى» لا تُعد إحدى الأذرع الرئيسية لمنظومة العمل الوطنى العام فقط، بل إنها تمثل أيضًا «بيئة تمكينية» مؤثرة فى معظم المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمعرفية. ومن هنا تكمُن أهميتها فى تحديد المسار التنموى للدول والتأثير فى عناصر تقدُمها ورفاهية مواطنيها.
* وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، أستاذ بجامعة القاهرة.