تقرير: جاذبية المنطقة العربية للاستثمار الأجنبي لا تزال ضعيفة.. دول الخليج الأولى عربيًا

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات " ضمان " أن دول الخليج الأولى عربيا في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار وفي 9 من مؤشراته الفرعية للعام الثالث على التوالي.
وكشفت المؤسسة في تقرير " مناخ الاستثمار 2015 " الذي اصدرته مؤخرا عن استقرار المنطقة في المرتبة الرابعة عالميا بين 7 مجموعات جغرافية عالمية.. مؤكدة أن دول المشرق العربي تميزت عربيا في مؤشري الوساطة المالية والقدرات التمويلية واقتصادات التكتل فيما جاءت دول المغرب العربي الثانية عربيا في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والبيئة المؤسسية وبيئة أداء الأعمال.
وأكدت المؤسسة أهمية بناء قواعد بيانات عن الاستثمار الأجنبي ودمج سياسات الاستثمار في إستراتيجية التنمية واعتماد منهج الترويج الشامل للبلد ومراجعته دوريا وضرورة تأهيل وتطوير عناصر الإنتاج الرئيسية وتعظيم عوائد الاستثمار على الاقتصادات قبل الترويج الفعال تجاه كبار المستثمرين.
فقد كشفت "ضمان" عن أن المنطقة العربية حلت للسنة الثانية على التوالي في المرتبة الرابعة عالميا من بين 7 مجموعات جغرافية بمتوسط أداء ضعيف في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2015 والذي يقيس إمكانات 109 دول عربية وعالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي ال 30 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015 والذي أطلقته من مقرها في دولة الكويت، أن مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حلت في المرتبة الأولى تلتها دول شرق آسيا والمحيط الهادي في المرتبة الثانية ثم دول أوربا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة ثم دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الخامسة فيما جاءت دول جنوب آسيا في المرتبة السادسة وأخيرا دول أفريقيا في المرتبة السابعة.
وأضاف التقرير أنه يرصد إمكانات جذب الاستثمار في دول العالم عبر 11 مؤشرا فرعيا تشمل استقرار الاقتصاد الكلي والوساطة المالية والقدرات التمويلية والبيئة المؤسسية وبيئة أداء الأعمال وحجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه الموارد البشرية والطبيعية وعناصر التكلفة والأداء اللوجيستي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقتصاديات التكتل وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي.
وكشف مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار الذي يعتمد على 58 متغيرا اقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا عن أن مجموعة الدول العربية تعاني بشكل عام من أداء متواضع جدا في مؤشر البيئة المؤسسية وأداء ضعيف في مؤشرات اقتصاديات التكتل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأداء اللوجيستي فيما جاء الأداء بمستوى متوسط في مؤشرات حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه وبيئة أداء الأعمال والوساطة المالية والقدرات التمويلية وفي المقابل جاء أداء مجموعة الدول العربية متميزا في مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي والموارد البشرية والطبيعية وعناصر التكلفة.
وأوضح التقرير أن هناك تباين فيما بين أداء المجموعات العربية الأربعة التي يرصدها التقرير حيث حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الأولى عربيا في المؤشر العام وبمستوى أداء نسبي جيد مقارنة بالمتوسط العالمي كما تصدرت الأداء العربي في جميع المؤشرات الفرعية فيما عدا مؤشري الوساطة المالية والقدرات التمويلية وكذلك اقتصادات التكتل.. فيما حلت دول المشرق العربي " مصر ولبنان والأردن" في المرتبة الثانية عربيا بمستوى أداء منخفض مقارنة بالمتوسط العالمي حيث تميز أدائها في مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية وكذلك اقتصادات التكتل واحتلت فيهما المرتبة الأولى على المجموعات العربية.
وأضاف أن دول المغرب العربي " تونس والجزائر والمغرب" حلت في المرتبة الثالثة عربيا وبمستوى أداء نسبي منخفض أيضا مع الأخذ في الاعتبار أنها حققت أداء أفضل من دول المشرق في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي والبيئة المؤسسية وبيئة أداء الأعمال.
وجاءت /العراق وموريتانيا واليمن والسودان/ وهي دول الأداء الضعيف جدا في المرتبة الرابعة عربيا في المؤشر العام وبإمكانات جذب ضعيفة جدا للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالمتوسط العالمي وحلت أخيرة في جميع المؤشرات الفرعية فيما عدا مؤشر عناصر التكلفة التي حلت فيه في المرتبة الثالثة عربيا.
ومقارنة بتقرير عام 2014 فقد ارتفعت جاذبية الدول العربية للاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة طفيفة بارتفاع قيمة المؤشر في الدول العربية بنسبة 0.3 في المئة كمحصلة لتحسن أداء دول المشرق العربي بنسبة بلغت2.2 بالمئة ودول المغرب العربي بنسبة 1.38 في المئة ودول الأداء الضعيف جدا بنسبة طفيفة 0.5 في المئة وذلك في مقابل تراجع أداء دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 في المئة.
وأرجعت المؤسسة في تقريرها ضعف جاذبية الدول العربية للاستثمارات الأجنبية إلى عوامل عديدة أبرزها التوترات السياسية والتقلبات الاقتصادية والتضخم وارتفاع الأسعار المتواصل وارتفاع نسبة عجز الموازنات الحكومية ومشاكل بيئة أداء الأعمال وتراجع كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية وخصوصا في مجالات التجارة والنقل وتراجع الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج بسبب عوامل عديدة أهمها ضعف المكون التكنولوجي.
وأوصت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقرير السنوي لعام 2015 والمستند إلى نتائج مؤشر ضمان الذي تعده المؤسسة لقياس جاذبية الدول للاستثمار الأجنبي في العالم بضرورة قيام الدول العربية ببناء قواعد بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة وشاملة عن البيئة الاستثمارية بشكل عام والاستثمارات الأجنبية بشكل خاص ورصد مستوى التدفقات والأرصدة وتطورها وتوزيعها بحسب الدول الواردة منها والشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة فيها وذلك وفق منهجية محكمة ومتكاملة تراعي المعايير العالمية وتضمن إمكانية تقييم العوائد من الإجراءات والسياسات المتبعة وكذلك أثر تلك الاستثمارات على الأداء التنموي داخل الدولة المستضيفة.
ودعت المؤسسة إلى دمج سياسات الاستثمار في إستراتيجية التنمية واعتماد منهج التخطيط القطري الشامل لجذب الاستثمارات الأجنبية وفق مفهوم متكامل يقوم على الترويج الشامل للبلد كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة والأعمال ويشترك في وضعه وتنفيذه كل الجهات المعنية ولاسيما جهات التخطيط والعلاقات الخارجية وإنجاز المعاملات والتشريع والبنى التحتية والمرافق وكل ما يتصل ببيئة أداء الأعمال إلى جانب هيئات تشجيع الاستثمار والاهم هو ضمان التطوير المتواصل لبيئة ومناخ الاستثمار على أسس تراعي المتابعة الدقيقة والاستجابة السريعة للمستجدات الخارجية ولاسيما ما يقوم به المنافسون في المنطقة والعالم.
كما أكدت المؤسسة على أهمية تحديد مكامن القوة والضعف على صعيد جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي في ضوء المنافسة الإقليمية والدولية وعلى ضرورة العمل على تحسين مركزها العالمي في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار الصادر عن المؤسسة وذلك بإجراءات متنوعة تشمل جميع المتغيرات ال 58 التي يرصدها التقرير وذلك لتعزيز الإيجابيات وإزالة المعوقات والتحديات وذلك مع مراعاة كل دولة لموقعها ضمن مراحل التنمية.
وأكد التقرير أهمية صياغة إستراتيجيات وسياسات وبرامج استثمارية أكثر تحديدا وفعالية في تحقيق الوصول إلى الجهات المستهدفة بالترويج وخصوصا الشركات متعددة الجنسية والمستثمرين الأجانب الذين لديهم قدرة كأمنة للتأثير بقوة في الاقتصاد الوطني بشكل فعال وكذلك قيام الاستثمار الأجنبي بدور واضح وفعال في تنفيذ خطط وإستراتيجيات النمو والتنمية المستدامة التي تعتمدها الحكومات في مختلف المجالات مع ضرورة تقييم مردود تلك السياسات لمواصلة تعديلها وتطويرها في المستقبل ولتعزيز البعد الإنمائي لاتفاقات الاستثمار الدولية.
كما شدد التقرير على ضرورة تأهيل وتطوير عناصر الإنتاج الرئيسية لجذب الاستثمارات عبر إنشاء وتوسعة المدن الصناعية والتكنولوجية والمناطق الحرة وتوفير الأراضي المرفقة إضافة إلى إعادة تخطيط وهيكلة الموارد البشرية وتعزيز إنتاجيتها ومهارتها بتطوير التعليم والتدريب وكذلك تطوير البحث العلمي ومواكبة المستجدات التكنولوجية والابتكارات العالمية وربطها بالإنتاج المحلي فضلا عن تسهيل وتيسير إجراءات تمويل المشروعات من البنوك وأسواق المال المحلية أو عبر مؤسسات التمويل الخاصة والدولية في العالم هذا إلى جانب دعم وتأهيل أجيال جديدة من صغار المستثمرين وتشجيعهم بالتدريب والتأهيل.
وحث التقرير الحكومات العربية بالعمل على تعظيم عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاقتصادات والمجتمعات العربية وقياس تأثيراتها في مؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل والرواتب والأجور والإيرادات الضريبية وتكوين رأس المال الثابت والبحث العلمي والتطوير ووضع معايير لمنح الأولوية للمشروعات ذات الأثر الإيجابي على التنمية وعلى استدامتها.
وأوصى التقرير الحكومات العربية بمراجعة دورية لجاذبية اقتصاداتها للاستثمار مع التركيز على محاور الكفاءة الاقتصادية العامة والقدرة التنافسية للبلد ومعايير الجودة والإنتاجية والتجديد والابتكار وانفتاح الاقتصاد وحرية الأسواق وجودة وكفاءة الخدمات الحكومية بأنواعها ومدى فاعلية القوانين واحترامها والالتزام بالمعايير الرفيعة للحوكمة العامة تضمن اتخاذ إجراءات متوقعة وفعالة وشفافة للمستثمرين.