«ضمان» : المنطقة العربية الرابعة في ضمان جاذبية الاستثمار

استحوذت المنطقة العربية علي المرتبة الرابعة في مؤشر ضمان جاذبية الاستثمار لعام 2014 من بين 7 مجموعات جغرافية
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ان مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاءت في المرتبة الأولى، و دول شرق آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية، ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة، في حين جاءت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الخامسة، ودول جنوب آسيا في المرتبة السادسة وأخيرا دول أفريقيا في المرتبة السابعة.
واوضحت المؤسسة في التقرير السنوي ال 29 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014، ان دول الخليج العربي تصدرت المجموعات العربية بقيمة 45.8 نقطة، وبمستوى أداء جيد، كما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربيا بقيمة 39.3 نقطة، وبمستوى أداء متوسط، وجاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 34.5 نقطة، وبمستوى اداء ضعيف، وأخيرا حلت دول الاداء المنخفض في المرتبة الرابعة عربيا بقيمة 25.8 نقطة، وبمستوى ضعيف جدا.
وأشارت (ضمان) وهي منظمة عربية دولية تضم في عضويتها جميع الدول العربية أن جاذبية المنطقة العربية للاستثمار الاجنبي المباشر تراجعت بنسبة 1.5% مقارنة بمؤشر ضمان لعام 2013 وذلك كمحصلة لارتفاع طفيف لجاذبية دول المشرق والمغرب العربي في مقابل تراجع طفيف لجاذبية دول الخليج ودول الاداء المنخفض .
واكد التقرير أن الأداء العربي في مجموعة العوامل الخارجية الإيجابية وتضم مؤشري اقتصادات التكتل، وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي كان ضعيفا جدا، وفي المقابل جاء الأداء العربي أقل بنسبة ضئيلة من المتوسط العالمي في مجموعة المتطلبات الأساسية وتضم أربعة مؤشرات وهي: الأداء الاقتصادي الكلي، والوساطة المالية والقدرات التمويلية، والبيئة المؤسسية والاجتماعية، وبيئة أداء الأعمال. كما جاء اداء الدول العربية في مجموعة العوامل الكامنة وتضم 5 مؤشرات فرعية؛ حجم السوق وفرص النفاذ إليه، الموارد البشرية والطبيعية، عناصر التكلفة، والاداء اللوجيستي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قريبا من المتوسط العالمي.
وفيما يتعلق بمؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي كشف التقرير ان أداء المتوسط العربي في هذا المؤشر جاء أقل بشكل واضح من الأداء العالمي. وفيما يتعلق بالمجموعات الجغرافية العربية فقد تصدرت دول الخليج العربي المجموعات العربية وجاءت وحيدة في مجموعة الأداء المتوسط، وحلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية بأداء ضعيف ثم دول المغرب في المرتبة الثالثة بأداء ضعيف ثم دول الاداء المنخفض في المرتبة الرابعة والاخيرة بأداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام 2013 فقد تحسن اداء جميع المجموعات الجغرافية العربية في المؤشر، فيما عدا دول المشرق العربي.
وحدد التقرير نقاطا الضعف التي تكمن في الدول العربية وتتمثل في تقلب معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع نسبة عجز الموازنة في بعض الدول، فضلا عن العوامل المرتبطة بالبيئة المؤسسية، وبيئة أداء الأعمال غير المواتية في عدد من الدول، وعدم الانفتاح على العالم الخارجي، وتراجع معدلات الإنتاجية الكلية لعناصر الانتاج وتراجع كفاءة أداء التخليص الجمركي والبنية التحتية للتجارة والنقل وجودة وكفاءة الخدمات اللوجستية، وضعف نسبي كبير لمستوى التقدم التكنولوجي.
ودعا التقرير الي الدول العربية الي تطوير أدائها في مؤشرات مجموعة المتطلبات الأساسية ذات الصلة بالاستقرار الاقتصادي الكلي والحوكمة والإدارة العامة والبيئة المؤسسية والاجتماعية وبيئة أداء الأعمال.
فضلاعن الاعتماد علي المعلومات الدقيقة والحديثة بشأن البيئة الاستثمارية وكذلك الاداء الفعلي للدولة ومستوى التدفقات وتطورها وفق منهجية محكمة ومتكاملة تتضمن رصد توزيع تلك الاستثمارات بحسب الدول والشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة فيها، وذلك حتى يمكن للدولة من التعرف على شركاء الاستثمار وصياغة استراتيجيات وسياسات وبرامج أكثر تحديدا وفعالية في مخاطبة الجهات المستهدفة بالترويج والاستقطاب وكذلك في تقييم مردود تلك السياسات لمواصلة تعديلها وتطويرها في المستقبل.
ودعا الي وضع سياسَة للاستثمار ضمن خارطة طريق عامة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، شريطة أن توضح تلك الخارطة العلاقة بين الأهداف المنصوص عليها ضمن الاستراتيجيات الإنمائية الاقتصادية والصناعية الرسمية والسياسة الاستثمارية المعتمدة، وأن تحدد دور الاستثمار المباشر العام والخاص والمحلي وخاصة الأجنبي في الاستراتيجية الإنمائية، لكونه عاملا ضروريا مكملا للاستثمار المحلي، في معظم دول المنطقة.