دول الخليج الأولي عربيا في جاذبية الاستثمار لمؤشر "ضمان"

أكد تقرير حديث للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن دول الخليج تصدرت دول المنطقة العربية في جاذبية الاستثمار لعام وبمستوي أداء جيد 2014.
وأضاف التقرير أن دول المشرق العربي حلت في المرتبة الثانية عربيا بقيمة 39.3 نقطة، وبمستوى أداء متوسط، وجاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 34.5 نقطة، وبمستوى أداء ضعيف، وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة عربيا بقيمة 25.8 نقطة، وبمستوى ضعيف جدا.
أما المنطقة العربية بشكل عام فقد حلت في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2014 من بين 7 مجموعات جغرافية بمتوسط لقيمة المؤشر العام للجاذبية يبلغ 36.7 من إجمالي 100 نقطة، وذلك بعد مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حلت في المرتبة الأولى، و دول شرق آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية، ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة، في حين جاءت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الخامسة، ودول جنوب آسيا في المرتبة السادسة وأخيرا دول أفريقيا في المرتبة السابعة.
وأشارت (ضمان) إلى أن جاذبية المنطقة العربية للاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت بنسبة 1.5% مقارنة بمؤشر ضمان لعام 2013 وذلك كمحصلة لارتفاع طفيف لجاذبية دول المشرق والمغرب العربي في مقابل تراجع طفيف كذلك لجاذبية دول الخليج ودول الأداء المنخفض.
وقد خلص تقرير ضمان وهي منظمة عربية دولية تضم في عضويتها جميع الدول العربية إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات منها أنه يستوجب ضعف نوعية رأس المال البشري وتدني الإنتاجية إعادة تخطيط وهيكلة الموارد البشرية وتعزيز إنتاجيتها ومهارتها من خلال إعادة هيكلة النظام التعليمي (الخاص والعام) باتجاه ترجيح كفة النوعية وتنمية قدرات الطلبة على تفسير الظواهر وشرحها وتحليل البيانات، بالإضافة إلى تنمية القدرات البحثية والإبداع لديهم وإتاحة وسائل أخرى لكسب المهارات غير المقررات التعليمية.
وأضاف التقرير أنه لابد للدول العربية أن ترتكز على المعلومات الدقيقة والحديثة بشأن البيئة الاستثمارية وكذلك الأداء الفعلي للدولة ومستوى التدفقات وتطورها وفق منهجية محكمة ومتكاملة تتضمن رصد توزيع تلك الاستثمارات بحسب الدول والشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة فيها، وذلك حتى يمكن للدولة من التعرف على شركاء الاستثمار وصياغة استراتيجيات وسياسات وبرامج أكثر تحديدا وفعالية في مخاطبة الجهات المستهدفة بالترويج والاستقطاب وكذلك في تقييم مردود تلك السياسات لمواصلة تعديلها وتطويرها في المستقبل.
واختتم التقرير بمطالبة الدول العربية بالتطرق إلى سياسَة الاستثمار ضمن خارطة طريق عامة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، شريطة أن توضح تلك الخارطة العلاقة بين الأهداف المنصوص عليها ضمن الاستراتيجيات الإنمائية الاقتصادية والصناعية الرسمية والسياسة الاستثمارية المعتمدة، وأن تحدد دور الاستثمار المباشر العام والخاص والمحلي وخاصة الأجنبي في الإستراتيجية الإنمائية، لكونه عاملا ضروريا مكملا للاستثمار المحلي، في معظم دول المنطقة.