كشف تقرير صادر من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات( ضمان) عن ان المنطقة العربية جاءت في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام2014 من بين7 مجموعات جغرافية وذلك بعد مجموعة دول منظمة التعاون الخليجي الاقتصادي والتنمية التي حلت في المرتبة الأولي, ودول شرق آسيا والمحيط الهادي في المرتبة الثانية, ثم دول أوروبا واسيا الوسطي في المرتبة الثالثة في حين جاءت امريكا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الخامسة. وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي ال29 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام2014 الذي اطلقته من مقرها في دولة الكويت انه وعلي مستوي المجموعات العربية فقد تصدرت دول الخليج العربي الترتيب بقيمة45.8 نقطة من100 نقطة وبمستوي أداء جيد كما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربيا بقيمة39.3 نقطة وبمستوي أداء متوسط وجاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة34.5 نقطة, وبمستوي أداء ضعيف وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة عربيا بقيمة25.8 نقطة وبمستوي ضعيف جدا. وأشار التقرير الي تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة العربية بنسبة1.5% مقارنة بمؤشر ضمان لعام2013 وذلك كمحصلة لارتفاع طفيف لجاذبية دول المشرق والمغرب العربي في مقابل تراجع طفيف كذلك لجاذبية دول الخليج ودول الأداء المنخفض. وأوضح التقرير ان الأداء العربي في مجموعة المتطلبات الأساسية التي تضم مؤشرات الأداء الاقتصاد الكلي والوساطة المالية والقدرات التمويلية والبيئية المؤسسية وبيئة أداء الاعمال, جاء متباينا فعلي مستوي استقرار الاقتصاد الكلي جاء الأداء العربي في هذا المؤشر الأفضل مقارنة بالمؤشرات الإحدي عشرة الأخري, حيث يتساوي تقريبا المتوسطان العربي والعالمي حول69 نقطة وعلي صعيد المجموعات العربية فقد تصدرت دول الخليج العربي وبأداء جيد جدا وحلت دول المغرب العربي في المرتبة الثانية وبمستوي أداء متوسط, أما دول المشرق العربي فقد حلت في المرتبة الثالثة وبمستوي أداء ضعيف جدا, كذلك حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة الأخيرة عربيا وبمستوي أداء ضعيف جدا. ومقارنة بعام2013 فقد تحسن أداء دول الخليج ودول المغرب العربي مقابل تراجع أداء دول المشرق العربي ودول الأداء المنخفض. وفيما يتعلق بمؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية اوضح التقرير أنه رغم تواضع الأداء العالمي في هذا المجال فإن الأداء العربي في هذا المؤشر جاء اقل منه بشكل عام, حيث تصدرت دول المشرق المجموعات العربية وحلت منفردة في مجموعة الأداء الجيد ثم حلت دول الخليج العربي في المرتبة الثانية وبمستوي أداء متوسط ثم جاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة وبمستوي أداء متوسط وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة والأخيرة وبمستوي أداء ضعيف جدا ومقارنة بعام2013 قد تحسن أداء دول الخليج العربي ودول الأداء المنخفض وتراجع أداء دول المشرق والمغرب في مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية. وبالنسبة لمؤشر البيئة المؤسسية جاء أداء الدول العربية اقل من المتوسط العالمي مع وجود تباينات كبيرة بين المجموعات العربية, حيث حلت دول الخليج العربي في المرتبة الأولي عربيا بأداء متوسط تلتها دول المشرق العربي في المرتبة الثانية وبأداء ضعيف وحلت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة وبأداء ضعيف ايضا وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة والاخيرة وبأداء ضعيف جدا ومقارنة بعام2013 قد تراجع أداء جميع المجموعات الجغرافية العربية في المؤشر. وفيما يخص مؤشر بيئة أداء الاعمال جاء أداء الدول العربية متوسطا مقارنة بالمتوسط العالمي, وعلي مستوي المجموعات العربية تصدرت دول الخليج العربي بأداء متوسط ثم حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية وبمستوي أداء متوسط ايضا وحلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الثالثة ضمن الأداء الضعيف وأخيرا حلت دول المغرب العربي في المرتبة الرابعة بمستوي أداء ضعيف جدا, ومقارنة بعام2013 فقد تراجع أداء جميع المجموعات العربية فيما عدا دول الخليج في مؤشر بيئة أداء الاعمال. وفيما يتعلق بمؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ اليه اوضح التقرير ان لدي الدول العربية وضعية قريبة من المتوسط العالمي وفيما يتعلق بالمجموعات العربية فقد تصدرت دول الخليج العربي بأداء جيد, ثم حلت دول المشرق العربي بأداء متوسط, وجاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة بأداء ضعيف وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة بأداء ضعيف جدا ومقارنة بعام2013 فقد تحسن أداء جميع المجموعات الجغرافية العربية في المؤشر. وفيما يخص مؤشر الموارد البشرية والطبيعية جاء الأداء العربي في هذا المؤشر قريبا من الأداء العالمي, أما فيما يتعلق بالمجموعات الجغرافية العربية فقد تقدمت دول الخليج العربي بأداء متوسط وحلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية وكذلك دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة بأداء ضعيف وأخيرا جاءت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة وبمستوي أداء ضعيف جدا ومقارنة بعام2013 فقد تراجع أداء جميع المجموعات الجغرافية العربية في مؤشر الموارد البشرية والطبيعية. وبالنسبة لمؤشر عناصر التكلفة جاء الأداء العربي في هذا المؤشر جاء أعلي من الأداء العالمي المرتفع اصلا, أما فيما يتعلق بالمجموعات العربية فقد تصدرت دول الخليج العربي وجاءت وحيدة في مجموعة الأداء الجيد جدا وجاءت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية ثم حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الثالثة, وأخيرا دول المغرب العربي ومقارنة بعام2013 فقد تراجع أداء دول الخليج ودول المشرق وتحسن أداء دول المغرب ودول الأداء المنخفض في المؤشر. وفيما يتعلق بمؤشر الأداء اللوجستي جاء الأداء العربي في هذا اقل من الأداء العالمي المنخفض اصلا, تصدرت دول الخليج العربي عربيا وجاءت وحيدة في مجموعة الأداء المتوسط وحلت دول المغرب العربي في المرتبة الثانية ثم دول المشرق العربي وبأداء ضعيف ثم دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة والأخيرة وبأداء ضعيف جدا, مقارنة بعام2013 فقد تراجع أداء جميع المجموعات الجغرافية العربية فيما عدا دول المغرب العربي في المؤشر. وفي مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاء الأداء العربي اقل من الأداء العالمي المنخفض اصلا وحلت دول الخليج العربي الأولي عربيا وبأداء جيد ثم حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية بأداء متوسط ثم دول المغرب العربي نقطة بأداء ضعيف ثم دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة والأخيرة بأداء ضعيف جدا ومقارنة بعام2013 فقد تحسن أداء جميع المجموعات الجغرافية العربية في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد التقرير ان الأداء في مجموعة العوامل الخارجية الايجابية التي تضم مؤشري اقتصاديات التكتل وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي جاء ضعيفا جدا رغم تحسن جميع المجموعات الجغرافية فيما عدا دول المشرق العربي.. وأوضح التقرير ان غالبية الدول العربية تشكو من نقاط ضعف تكمن بالاساس في المجالات التالية: تقلب معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وارتفاع معدل التضخم, وارتفاع نسبة عجز الميزانية العمومية الي الناتج المحلي الاجمالي في بعض الدول, والعوامل المرتبطة بالبيئة المؤسسية وبيئة أداء الاعمال غير المواتية في عدد من الدول وعدم الانفتاح علي العالم الخارجي وتراجع معدلات الانتاجية الكلية لعناصر الانتاج وتراجع كفاءة أداء التخليص الجمركي والبنية التحتية للتجارة والنقل وجودة وكفاءة الخدمات اللوجستية وضعف نسبي كبير لمستوي التقدم التكنولوجي. وأوصي التقرير الدول العربية بتطوير أدائها في مؤشرات مجموعة المتطلبات الأساسية ذات الصلة بالاستقرار الاقتصادي الكلي والحوكمة والادارة العامة والبيئة المؤسسية والاجتماعية وبيئة أداء الاعمال. ودعا الي الارتكاز علي المعلومات الدقيقة والحديثة بشأن البيئة الاستثمارية وكذلك الأداء الفعلي للدولة ومستوي التدفقات وتطورها وفق منهجية محكمة ومتكاملة تتضمن رصد توزيع تلك الاستثمارات بحسب الدول والشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة فيها, كما طالب التقرير بوضع سياسة الاستثمار ضمن خارطة طريق عامة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة شريطة ان توضح تلك الخارطة العلاقة بين الأهداف المنصوص عليها ضمن الاستراتيجيات الإنمائية الاقتصادية والصناعية الرسمية والسياسية الاستثمارية المعتمدة وان تحدد دور الاستثمار المباشر العام والخاص والمحلي وخاصة الأجنبي في الاستراتيجية الإنمائية لكونه عاملا ضروريا مكملا للاستثمار المحلي في معظم دول المنطقة. كما دعا الي اعتماد منهج التخطيط القطري الشامل لجذب الاستثمارات الأجنبية وفق مفهوم متكامل يقوم علي الترويج الشامل للبلد كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة والاعمال ويشترك في وضعه وتنفيذه كل الجهات المعنية, وتعظيم عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
