استراتيجية وزارة الاتصالات بحلول 2030: زيادة عدد الخدمات المقدمة إلكترونيا وإصدار قانون حرية تداول المعلومات

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطتها لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030، على أساس العدالة والتنمية المستدامة ذات اقتصاد تنافسى، ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، إذ تتعاون الوزارة مع أغلب الوزارات الأخرى مثل التعليم أو الصحة أو الثقافة، والبحث العلمى، وغيرهم من الوزارات الأخرى، لتقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية.
وقال مصدر حكومى إن وزارة الاتصالات تستهدف من خلال الاستراتيجية زيادة عدد الخدمات المقدمة من القنوات الجديدة الانترنت والتليفون ومقدم الخدمة لتصبح جميع الخدمات مقدمة الكترونيا فى 2020 الوصول إلى 100% شبكات ومدفوعات الكترونية بحلول 2020.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال اهداف محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، وضع نطام رقابى حكومى واضح وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف من خلال اصدار قانون تنظيم الافصاح وتداول المعلومات.
وأشار إلى أنه من خلال محور التعليم تساهم الوزارة فى توفير تعليم عالى الجودة متاحا للجميع دون تميز مرتكز على المتعلم الممكن تكنولوجيا وجودة الحياة المدرسية من خلال تمكين الطلاب من مهارات تكنولوجيا المعلومات من خلال مشاركة عشرين طالب على الاقل للمسابقات العلمية العالمية بحلول عام 2020 وتحقيق معدل تطبيق التعليم الذكى فى كل مدارس مصر ووجود مؤشر لجودة البنية التكنولوجية للتعليم والتوسع فى اعداد مدارس STEM.
واشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد مجتمع معرفى مبدع ومبتكر منتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف الداعمة لقوة الدولة ولنموها وريادتها ولرفاهية الانسان بوجود منظومات وطنية متكاملة للبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار ذات كفاءة عالية وعنصر بشرى مبدع قادرة على تحديد الاولويات القومية.
وتسعى الوزارة، وفقا لاستراتيجيتها حتى 2030، رفع مستوى مصر دوليا فى مجال الابتكار رفع كفاءة استخدام الحكومة للتكنولوجيا الحديثة زيادة عدد براءات الاختراع المحلية المسجلة محليا ودوليا وإرساء ثقافة البحث فى مجال سياسات العلوم والتكنولوجيا والاستشراق المستقبلى.
وأوضح المسئول إن الوزارة تستهدف أن تكون مصر ضمن افضل 40 دولة عالميا فى مجال الابتكار وايضا استخدام الحكومة التكنولوجيا الحديثة أن يكون هناك من خلال مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال: تسعى الوزارة من خلال التعاون مع الوزارات الاخرى إلى تكوين منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار ذات كفاءة عالية وعمل قوانين وتشريعات لحماية الملكية الفكرية وقوانين وتشريعات لتنظيم العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما فى ذلك نقل التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال الاستراتيجية على ارساء ثقافة البحث فى مجال سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاستشراق المستقبلى من خلال وجود مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية، وأن تكون مصر ضمن أفضل 20 دولة عالميا فى مجال حقوق الملكية الفكرية.
واكد أن الوزارة تستهدف من خلال محور الثقافة تمكين الانسان المصرى من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة وتتزايد الاعتماد على المصادر المفتوحة على الانترنت، والتى توفر المحتوى الثقافى والمعرفى والعلمى بجودة عالية للجميع للمشاركة فيها بلا أى قيود مالية.
وقال ان الوزارة تسعى إلى زيادة حجم المستفيدين والمشاركين فى المحتوى الرقمى للمنتجات الثقافية والفنية، وزيادة حجم المستفيدين والمشاركين فى المحتوى الرقمى للمنتجات الثقافية والفنية سنويا بما يصل إلى 80% من السكان بحلول 2030 انخفاض حجم الفجوة الرقمية لدى السكان سنويا بما يقترب من المعدلات العالمية الجيدة واصدار قانون حرية تداول المعلومات والعمل بمقتضاه.