مصر وموسكو توقعان اتفاقية إنشاء منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس (صور)

وقعت مصر وروسيا، الأربعاء، اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن الاتفاقية تمتد لمدة 50 عامًا، وتمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا.
وأضاف أن «إنشاء المنطقة الصناعية الروسية سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية لكافة الأسواق العالمية خاصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».
وتابع «قابيل أن المنطقة ستقام بشرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، وتجتذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتروف: «توقيع هذا الاتفاق يأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة لوزارتي الصناعة في البلدين على مدى العامين الماضيين».
في نفس السياق، قال قابيل إن هذه الاتفاقية والتي تمتد لمدة 50 عاماً - وتجدد تلقائيًا لمدة 5 أعوام متتالية فى حال موافقة الجانبين - تمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا حيث تستهدف زيادة التعاون الثنائي في مجال الصناعة وتعزيز فرص الاستثماروضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والفني بين الكيانات الاستثمارية في كلا البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة خلال شهر فبراير من عام 2016 بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية بشأن تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
ولفت الوزير إلى أن المنطقة الصناعية الروسية فى مصر ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المخطط ان تجتذب إستثمارات تصل إلى حوالى 7 مليار دولار ، كما تبلغ تكاليف إنشاء المرحلة الأولى حوالى 190 مليون دولار.
وأوضح قابيل أن الطرفين سيلتزمان بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون في إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة الصناعية الروسية وذلك من خلال تطوير الأنشطة الخاصة بالمشروعات القائمة في المنطقة ، وتصنيع منتجات تنافسية تلبي طلب السوق المصري والأسواق الخارجية على المنتجات التكنولوجية عالية الجودة ، وهو الامر الذى سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية الى كافة الاسواق العالمية وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط وافريقيا .
وأضاف الوزير أن الطرفين يلتزمان أيضاً بتعزيز إمكانات التعاون الصناعي المصري الروسي في أسواق الدول الأخرى، وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة الصناعية الروسية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب وإعادة تدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمختصين في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية وتبادل المعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية في كلا البلدين، واستيعاب أي شركات صناعية او خدمية تعمل في موقع المنطقة الصناعية الروسية في الأنشطة المحددة بالمنطقة، وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة ان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقوم بموجب هذا الاتفاق بتوفير بيانات جيولوجية وجيوجرافية كاملة لموقع المنطقة الصناعية الروسية لتقييم إمكانية انشاء وإقامة المرافق الصناعية والبنية التحتية المحددة بها، إلى جانب تقديم خدمات الشباك الواحد فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص وتقديم الاستشارات بشأن القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
ولفت قابيل إلى أن الهيئة ستلتزم أيضاً في إطار الاتفاق بتحديد وتخصيص وإتاحة قطعة ارض في منطقة قناة السويس بشرق بورسعيد لصالح شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5 مليون و250 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المطلوبة للوصول دون عوائق إلى الطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدية وكذلك مد شبكات توزيع الكهرباء والغاز إلى المنطقة الصناعية الروسية المحددة في الموقع.
بدوره، أوضح وزير التجارة والصناعة الروسي أن توقيع هذا الاتفاق يأتى تتويجاً للمباحثات المكثفة التى تولتها وزارتى الصناعة فى البلدين على مدى العامين الماضيين ، مشيراً أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بإعداد خطة مشروع المنطقة الصناعية الروسية والمخطط الرئيسي لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة المصرية والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما فى ذلك البدائل الأكثر فعالية لتجهيز المنطقة الصناعية الروسية بالبنية التحتية الصناعية وكذلك تخطيطات استيعاب المشروعات القائمة في المنطقة ومؤشرات الاستخدام المتوقعة للبنية التحتية من جانب شاغلي المنطقة الصناعية الروسية.
وأضاف أن الجانب الروسي سيقوم أيضاً بجذب المشروعات الى المنطقة الصناعية الروسية وتنظيم عملها، وتنظيم عملية تصنيع المنتجات الصناعية وانجاز العمل وتقديم الخدمات داخل موقع المنطقة الصناعية الروسية، واستخدام التكنولوجيات والمواد والمعدات الروسية المتقدمة، بالإضافة إلى اسهام المنظمات العلمية والبحثية والتنموية والإنشائية الروسية في عملية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية.
شهد التوقيع السفير إيهاب نصر سفير مصر بروسيا وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والاستاذة / شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو الى جانب لفيف من كبار المسئولين بالحكومة الروسية