مصر توقع اتفاقًا للاستثمار في مشروع كفاءة الطاقة مع «الأوروبى لإعادة الإعمار»

وقعت مصر، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الثلاثاء، اتفاقا للاستثمار في دعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار.
وقام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع إريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول، كما شهدت الوزيرة ووزير البترول توقيع البنك مع محمد عليوة، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول علي اتفاق تنفيذ المشروع.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع بهدف الاستثمار في كفاءة الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وما يستتبع ذلك من خفض الانبعاثات البيئية المسببة للتغيرات المناخية والضارة بالصحة العامة والبيئة المحلية، وتحديث شركات قطاع البترول ودعمها لزيادة الإنتاج ولإنتاج وقود عالي الجودة متوافق مع المواصفات العالمية، ودعم تحول مصر لمركز إقليمى لتبادل الطاقة، وسيساهم المشروع فى خلق فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة فى ظل بيئة عمل جيدة ونمو اقتصادي من خلال تنفيذ استثمارات بيئية.
وأكدت الوزيرة على حرص الوزارة على دعم الاستثمار فى قطاع البترول، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارتين لزيادة حجم الاستثمار فى هذا القطاع الحيوي، حيث يعد قطاع البترول أكبر القطاعات التي تشهد ضخ استثمارات جديدة نتيجة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تمت، موضحة أن شركاء مصر في التنمية حريصين علي دعم استراتيجية تطوير البترول.
وأشادت الوزيرة بحجم استثمارات البنك فى مصر، التى بلغت حتى الآن 2.7 مليار يورو، ويصل إجمالي المشروعات إلى 78 مشروع، وتبلغ حصة القطاع الخاص من محفظة التعاون حتى الآن 71% من إجمالي استثمارات البنك الأوروبي في مصر، التى أصبحت الآن ثاني أكبر دولة عمليات لدى البنك، موضحة أن مصر حصلت على جائزتين للتنمية المستدامة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2018 لمشروع خدمات الصرف الصحي بالفيوم، بمبلغ 186 مليون يورو، ومشروع هيئة سكك حديد مصر، بمبلغ 126 مليون يورو.
وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن توقيع اتفاق رفع كفاءة مشروعات معمل تكرير السويس لتصنيع البترول لمشروعات إعادة تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة استرجاع البوتاجاز، وإنشاء غلاية جديدة ضغط عالي، فضلا عن تطوير شبكة المسخنات والمبادلات الحرارية لوحدة التقطير رقم (2)، وذلك يأتي في إطار برنامج العمل الذي تنفذه الوزارة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول سواء بتنفيذ مشروعات جديدة للتكرير أو رفع كفاءة الوحدات القائمة، بهدف المساهمة في تأمين إمدادات المنتجات البترولية ومواكبة الطلب المحلى المتزايد عليها، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها، فضلاً عن إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات العالمية، كما يأتي ذلك في إطار المشروع القومى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، فضلاً عن تطبيق أعلى درجات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة والتي تأتى على قائمة أولويات وزارة البترول.
وتقدم وزير البترول، بالشكر للوزيرة علي دعمها لقطاع البترول والتوصل مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتوقيع هذا الاتفاق، مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاعى البترول والغاز.
من جانبه، قال إريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: نحن سعداء جدا بدعم جهود مصر الحثيثة لتجديد وإصلاح منظومة الطاقة لديها، وبالطبع تحديث قطاع إنتاجها يلعب دورًا هامًا لإنجاح هذا الجهد».
وأضاف «المشروع الذي نوقعه يمثل اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام، ويؤكد على التزام البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بدعم مصر وبرنامجها لتحقيق التنمية المستدامة ونتمنى الاستمرار فى هذا التعاون الوثيق وتلك الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والبنك الاوروبى، وأن نحقق مشروع بعد مشروع، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير فيه مصر».