وقعت مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقا للاستثمار في دعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة200 مليون دولار، وقام بالتوقيع سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع إريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول. كما شهدا وزيري الاستثمار والطاقة توقيع البنك الاوروبي مع محمد عليوة، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول علي اتفاق تنفيذ المشروع. وأوضحت سحر نصر أن المشروع بهدف الاستثمار فى كفاءة الطاقة وتحسين استخدامها وما يستتبع ذلك من خفض الانبعاثات البيئية المسببة للتغيرات المناخية والضارة بالصحة العامة والبيئة المحلية، وتحديث شركات قطاع البترول ودعمها لزيادة الانتاج ولانتاج وقود عالى الجودة متوافق مع المواصفات العالمية، ودعم تحول مصر لمركز إقليمى لتبادل الطاقة، وسيساهم المشروع فى خلق فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة فى ظل بيئة عمل جيدة ونمو اقتصادى من خلال تنفيذ استثمارات بيئية. وأكدت نصر حرص الوزارة على دعم الاستثمار فى قطاع البترول، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارتين لزيادة حجم الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى حيث يعد قطاع البترول أكبر القطاعات التي تشهد ضخ استثمارات جديدة نتيجة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تمت، وأن شركاء مصر في التنمية حريصين علي دعم استراتيجية تطوير البترول. وأشادت نصر بحجم استثمارات البنك فى مصر والتى بلغت حتي الآن 2.7 مليار يورو، ويصل اجمالي المشروعات إلى 78 مشروع، وتبلغ حصة القطاع الخاص من محفظة التعاون حتى الان 71 % من اجمالي استثمارات البنك الاوروبي في مصر، والتى أصبحت الان ثاني أكبر دولة عمليات لدى البنك، موضحة أن مصر حصلت على جائزتين للتنمية المستدامة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2018لمشروع خدمات الصرف الصحي بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو ومشروع هيئة سكك حديد مصر بمبلغ 126 مليون يورو. وأعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع اتفاق رفع كفاءة مشروعات معمل تكرير السويس لتصنيع البترول لمشروعات اعادة تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة استرجاع البوتاجاز وإنشاء غلاية جديدة ضغط عالي، فضلا عن تطوير شبكة المسخنات والمبادلات الحرارية لوحدة التقطير رقم 2 وذلك يأتي في اطار برنامج العمل الذى تنفذه الوزارة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول سواء بتنفيذ مشروعات جديدة للتكرير أو رفع كفاءة الوحدات القائمة بهدف المساهمة في تأمين امدادات المنتجات البترولية ومواكبة الطلب المحلى المتزايد عليها، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها فضلاً عن انتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات العالمية. كما يأتي ذلك في اطار المشروع القومى لتحويل مصر الى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول فضلاً عن تطبيق أعلى درجات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة والتي تأتى على قائمة أولويات وزارة البترول. وأشار الملا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في قطاعى البترول والغاز. من جانبه، قال إريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك سعيد جدا بدعم جهود مصر الحثيثة لتجديد وإصلاح منظومة الطاقة لديها، وبالطبع تحديث قطاع إنتاجها يلعب دورًا هامًا لإنجاح هذا الجهد. وأضاف أن المشروع الذي نوقعه يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ويؤكد على إلتزام البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بدعم مصر وبرنامجها لتحقيق التنمية المستدامة ونتمنى الاستمرار فى هذا التعاون الوثيق وتلك الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والبنك الاوروبى، وان نحقق مشروع بعد مشروع، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير فيه مصر.
