ديفيد ليبتون: صندوق النقد يواجه ضغوطًا لمناقشة شبكة الأمان المالي العالمية

أكد ديفيد ليبتون، نائب مديرعام صندوق النقد الدولي، أن اللا مركزية تتيح الشعور بالانتماء والقدرة على التأثير على المستوى المحلي.
وقال إنه كلما زادت الثقة في المستويات المحلية واللا مركزية انخفضت صلاحية وسلطة الذين يتمتعون بهذه الثقة في معالجة وحل المشكلات التي تتطلب بطبيعتها جهود سلطة مركزية، وفي حالات متزايدة، التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي.
وعلى سبيل المثال، نجد أن الثقة انخفضت في بعض المؤسسات الأوروبية بسبب مخاوف التجاوزات. وقد تولّدت ردود فعل كثيرة في الانتخابات الأخيرة نتيجة مشاعر عدم الرضا والشك في الأجهزة والقواعد التنظيمية فوق القومية.
وأضاف أن أوروبا ستعاني من مواطن ضعف أخرى طالما ظلت عناصر بنيانها الإقليمي غير مكتملة. وبينما لا يزال هناك المزيد مما ينبغي عمله على مستوى الاتحاد المصرفي وتحقيق الاتساق بين القواعد التنظيمية والممارسات الوطنية في القطاع المالي، فمن المحتمل ازدياد تآكل الثقة.
وأوضح أنه على الجانب الإيجابي، فإن تحقيق التقدم نحو زيادة الاندماج يمكن أن يؤدي إلى تجدد الثقة. ولكن الأمر الذي تتضح صعوبته هو التعامل مع تخفيض المخاطر – أي التركة التي خلّفتها الأزمة وعدم انضباط السياسات – مع بناء عناصر تقاسم المخاطر. وما لم يتحقق هذا التوازن بالشكل الصحيح، قد يتعذر الحفاظ على الثقة، إذا رأى مواطنو بعض البلدان أنهم من يدفع الثمن وأن الآخرين يحصلون على المزايا.
وقال انه على الصعيد العالمي، يبدو الشعور بعدم الثقة في الاتفاقيات والمؤسسات العالمية أكثر وضوحا في عالم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر – حيث يشهدان التحول نحو المفاوضات والمعاهدات الثنائية والحديث عن اتخاذ إجراءات أحادية. بينما التعاون من أجل تحقيق المكاسب المشتركة هو السبيل المؤكد الوحيد لتجنب مخاطر التصاعد المدمر في التوترات التجارية. ولكن بنفس المنطق، نجد أن العولمة لن تحظى بالتأييد الواسع والمستمر إلا إذا كانت قائمة على أساس من الممارسات التجارية والاستثمارية الحرة والعادلة.
وأكد ضرورة وجاهزية الاستعداد لتحديث القواعد والمؤسسات على نحو يتناسب مع تزايد تطور وتعقيدات الاقتصاد العالمي – ومع التغيير الذي تحدثه التكنولوجيا في المشهد الاقتصادي. وينبغي لكل البلدان العمل على تحسين سياساتها، والعمل معا لمراعاة حالات فقدان الوظائف الناجمة عن العولمة والتكنولوجيا.
وأوضح أن عدم الثقة ليس بالأمر الجديد بالنسبة لصندوق النقد الدولي. فقد كنا في قلب هذه الأزمة والجدل الدائر بشأنها. وتعرضنا للضغوط مرارا وتكرارا من أجل الإصلاح بغية تلبية الاحتياجات والتوقعات المتغيرة للمجتمع الدولي. ونشعر الآن بهذه الضغوط مرة أخرى في خضم المناقشات الدائرة حول شبكة الأمان المالي العالمية، وهي أمر ضروري لتكون حائط الوقاية من الأزمات المستقبلية وعلى مدار العقد الماضي، اتخذ الصندوق خطوات مهمة لجعل عملية صنع القرارات فيه أكثر تعبيرا عن التغيرات المشاهدة في الاقتصاد العالمي، مع اكتساب الأسواق الصاعدة صوت أكبر في هذا الخصوص.
وقال إنه يجب أن تستمر جهودنا، ولا بد أن نصبح أكثر تواؤما مع الآراء والتظلمات التي ترد إلينا من أنحاء العالم – بما في ذلك التصدي لقضايا الفساد. ويجب أن نؤكد أننا مؤسسة تتسم بالكفاءة وحريصة على مواصلة التعلم والتطور. ولكن الأهم من ذلك، لا بد أن نثبت أنه لا يزال هناك ما يستدعي العمل معا لتحقيق المصالح العالمية التي يجني ثمارها الجميع وتمتد عبر الحدود الوطنية والضيقة.
وأوضح أنه من الضروري تأهيل العمل متعدد الأطراف لعالم أصبحت الثقة والسلطة فيه أكثر لامركزية. فمؤسساتنا متعددة الأطراف هي الآن بالغة الأهمية أكثر من أي وقت. وطريقتنا في إعادة بناء الثقة تتمثل في ضمان أن يؤدي التعاون إلى مكاسب ملموسة يجني ثمارها كل الناس، وأن هذه المكاسب يمكن تقاسمها على نطاق واسع. وسيكون بوسعنا استعادة الثقة في المؤسسات والأهداف الأوسع نطاقا إذا سعينا لاستعادة الشعور بإمكانية تحقيق أهداف ملموسة عن طريق العمل معا.
وديفيد ليبتون هو النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، منذ عام 2011. وقبل انضمامه إلى الصندوق كان مساعدا خاصا للرئيس الأمريكي كلينتون، ومديرا للشؤون الاقتصادية الدولية في المجلس الاقتصادي الوطني ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.