الرئيس التنفيذى لشركة التنمية الصناعية: خطة لإدارة 16 مشروعاً صناعياً العام الجارى

قال المهندس أسامة عثمان الرئيس التنفيذى لشركة التنمية الصناعية، والتى تم تأسيسها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإدارة وتطوير المجمعات والمدن الصناعية، إن الشركة تسعى خلال الفترة الحالية إلى توفير خدمات التشغيل داخل المجمعات والمناطق الصناعية التى تم إحالتها للشركة من خلال الهيئة؛ بهدف توفير بيئة مناسبة للمستثمرين تمكنهم من أداء انشطتهم الصناعية داخل المجمعات.
أضاف فى حوار خاص ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، أن الشركة بدأت عملها بالفعل فى إدارة عدد من المشروعات مثل، مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، ومدينة الجلود بالروبيكى، وجارى التجهيز لإدارة ثلاث مجمعات صناعية أخرى، والتى تم تجهيزها بالتراخيص من خلال الهيئة فى مدن بدر والسادات وجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد.
وأسست الهيئة العامة للتنمية الصناعية الشركة بنهاية 2017، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رقم 1128، والصادر فى مايو 2017 برأسمال 250 مليون جنيه.
تابع عثمان أن تأسيس الشركة يأتى فى إطار خطة الدولة المتكاملة للتنمية الاقتصادية وسياستها فى تشجيع الاستثمار فى المجالات الصناعية؛ لتكون أغراضها إدراة وصيانة المناطق الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة واستغلال وتنمية وتطوير المناطق الصناعية وتسويقها وإقامة الأنشطة الخدمية التى تتطلبها المناطق الصناعية، وكذلك الخدمات اللوجستية والدراسات الفنية ذات الصلة، وغير ذلك من الأعمال المرتبطة بالأغراض المشار إليها وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أضاف أن خطة الشركة للعام الجارى تتركز على إدارة وتشغيل عدد من المشروعات الصناعية يصل إلى 16 مشروعا عبر ضم 11 مجمع صناعى، والتى وجه رئيس الجمهورية وزارة الصناعة نحو إنشائها باستثمارات تصل إلى 5.4 مليار جنيه بالإضافة إلى المجمعات الأخرى السالف ذكرها.
وحول طرح كراسات مناقصات عقود التشغيل فى بدر والسادات والروبيكى وبورسعيد، أشار إلى أن الكراسات تم طرحها مع بدايات الشهر الجارى، وتم الإعلان عنها على صفحة الشركة بموقع التواصل المهنى «لينكد-إن»، وقد روعى فى إعداد كراسات الشروط تقديم بيانات كافية عن كل مشروع، وتحديد مواصفات الجودة اللازم توافرها فى الشركات التى ترغب بالفوز؛ لكى تتمكن الشركات المتقدمة من تحديد مستويات الخدمات المطلوبة والتسعير على أساسها.
وتابع عثمان «تم وضع صورة للصيغة التعاقدية من أجل معرفة الحقوق والواجبات مع توصيف فنى دقيق للخدمات المطلوبة، والتى تم مراعاة أن تكون مميكنة بقدر المستطاع للحصول على أفضل مستوى للخدمات وبأفضل الأسعار مع تحديد دور شركة التنمية الصناعية بكل وضوح فى مستندات المناقصة، بكونها المراقب على مستوى الخدمات ومؤشرات قياس الأداء التى يتم الاتفاق عليها مع الشركات الفائزة».
قال إنه تحدد أن يكون آخر موعد لتلقى المظاريف غداً الإثنين، منوها أن إجمالى الشركات التى قامت بسحب كراسات الشروط، والتى تم تسليمها مجانا لخدمات الأمن والحراسة والنظافة ونقل المخلفات وصيانة المسطحات الخضراء وصل إلى 19 شركة.
كما ذكر أن مدينة الروبيكى للجلود تعد الأقرب فى بدء تقديم خدمات التشغيل، وبعد التنسيق مع شركة إدارة المشروع «القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى»، وخاصة بعد انتهاء شركة التنمية الصناعية من أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء على مدخل المدينة وداخلها؛ لتتماشى مع الغرض من إنشاء المدينة وكونها مدينة عالمية متخصصة فى صناعة الجلود، موضحا أن أعمال رفع الكفاءة والتشغيل بمدينة الروبيكى يتم تمويلها حاليا من خلال الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية.
أشار عثمان إلى أن إدارة المجمعات الصناعية تأتى على أولويات الشركة فى الوقت الحالى، وسوف يتم التوسع فى أنشطة الشركة تباعا وحسب الخطط الزمنية التى يتم الاتفاق عليها مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منوها إلى أنه جارى وضع صياغة لقاعدة بيانات المجمعات والمناطق الصناعية وأهمها بيانات البنية التحتية وغيرها من البيانات التى تساعد على وضع خطط تطوير وتوفير الخدمات اللوجستية لتلك المناطق، متوقعا أن يتم الانتهاء منها خلال الشهور الثلاث المقبلة.
نوه إلى أن الشركة ستسعى فى مرحلة لاحقة إلى تقديم خدمات لوجستية، والتى تشمل خدمات التخزين والتدريب والتسويق والخدمات الاستشارية من خلال عمل شراكات مع الشركات أو الجهات المتخصصة فى تلك المجالات، والتى أثبتت نجاحات سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى.
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية الكبرى مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان ومثيلاتها، قال عثمان إن الشركة بانتظار مرحلة انتقال التبعية، وفقا لقانون الهيئة الجديد للبدء بالتنسيق مع اتحادات المستثمرين وكافة الجهات ذات الصلة للتعرف على احتياجات تلك المناطق سواء بخصوص أعمال الإدارة والتشغيل، والتى سوف تتطلب استراتيجية مختلفة عما هو جار اتباعه فى الأربعة مجمعات المشار إليها أو بخصوص الخدمات اللوجستية المختلفة التى تحتاجها تلك المناطق.