السيسى يوجه بمواصلة نقل المنشآت الصناعية المتخصصة فى الجلود إلى مدينة الروبيكى

◙ مد خط السكك الحديدية من بلبيس للروبيكى مرورا بالعاشر من رمضان لتيسير عملية انتقال الأفراد والبضائع ومستلزمات الإنتاج
◙ وبتحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين لتشجيع التوسع فى زراعته
◙ الرئيس يؤكد أهمية إنشاء كيانات متكاملة لصناعة الغزل والنسيج فى مناطق جديدة تقوم على زراعة القطن


عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس اجتماعاً ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التجارة والصناعة استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعملية نقل وتسكين المنشآت الصناعية الخاصة بالجلود إلى مدينة الروبيكي، حيث أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى بالكامل وجار تخصيص أماكن بالروبيكى لمُصنعى الجلود الراغبين فى الانتقال إليها من منطقة مجرى العيون.
وأضاف المهندس طارق قابيل أنه جار العمل على إنشاء القواعد الخرسانية للماكينات التى سيتم تركيبها بالمنشآت الصناعية بالروبيكي، وذلك تمهيداً لنقل وتركيب باقى المعدات الخاصة بتلك المنشآت، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يبدأ أكبر 12 مصنعاً للجلود فى العمل بمدينة الروبيكى بحلول شهر سبتمبر القادم، والذين يمثلون نحو 80% من طاقة دباغة الجلود فى مجرى العيون.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من إدخال المرافق الأساسية لنحو 40% من الأراضى المخصصة بالمرحلة الثانية بمدينة الروبيكي.
وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة العمل على نقل المنشآت الصناعية المتخصصة فى الجلود من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك، مؤكدا ما سبق أن تم إعلانه بشأن التزام الدولة بتحمل تكلفة نقل وتركيب المنشآت الصناعية التى ستنتقل إلى مدينة الروبيكى قبل نهاية شهر أغسطس القادم.
كما أكد ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لعملية النقل، مشيراً إلى أهمية أن تصبح مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكى نموذجاً للمناطق الصناعية المتخصصة عند الانتهاء منها بشكل متكامل، ومساهمتها بفعّالية فى جهود الارتقاء بهذه الصناعة المهمة وتعظيم الاستفادة مما تتمتع به من قدرات ومقومات متميزة.
كما وجه وزارة النقل بالعمل على مد خط السكك الحديدية من بلبيس إلى مدينة الروبيكى، مرورا بمنطقة العاشر من رمضان بما يضمن تيسير عملية انتقال الأفراد والبضائع ومستلزمات الإنتاج من وإلى الروبيكى وربطها بالشبكة القومية للسكك الحديدية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الدكتور هشام عرفات عرض خلال الاجتماع الجهود الجارية لتطوير قطاع السكك الحديدية، مشيراً إلى مشروع كهربة الاشارات الذى يتم تنفيذه بقيمة 12 مليار جنيه، وذلك لضمان الارتقاء بمستويات السلامة والأمان للمواطنين، وكذا ما تتخذه الوزارة من خطوات لتطوير اسطول العربات والجرارات، والتى تشمل توريد 100 جرار جديد من شركة جنرال الكتريك الأمريكية مع ضمان أن تتضمن العقود أعمال الصيانة الدورية لها وتدريب العاملين عليها وتجديد الجرارات القديمة، فضلا عن التعاقد على توريد عربات جديدة. كما أشار وزير النقل إلى أنه تمت زيادة معدلات نقل البضائع بالسكك الحديدية بحيث يكون المستهدف نقل حوالى 6 ملايين طن خلال عام 2017/2018، وذلك بمعدل 500 ألف طن شهرياً بزيادة حوالى 25% على القائم حالياً، أخذاً فى الاعتبار ما يسهم به نقل البضائع عبر السكك الحديدة فى توفير الوقت والوقود.
كما تطرق الدكتور هشام عرفات إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة الخط الأول لمترو الانفاق، والتى تتكلف ما يزيد على 26 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الخط الثانى بقيمة 4.5 مليار جنيه، مشيرا فى هذا الصدد إلى حرص الوزارة على تحديث وإعادة تأهيل منظومة تشغيل خطوط المترو القائمة، إلى جانب المضى قدماً فى إنشاء الخطوط الجديدة أخذاً فى الاعتبار ما يمثله المترو من مرفق حيوى ومهم لانتقالات المواطنين بالقاهرة، فضلاً عن ربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال القطار المكهرب وعمل ربط كامل لوسائط النقل تيسيراً على المواطنين.
وفيما يتعلق بمشروعات تطوير قطاع الطرق والكباري، أوضح الدكتور هشام عرفات أن محور شبرا بنها قد شارف على الانتهاء وتم ربطه بالطريق الدائرى الاقليمي. وفيما يتعلق بمشاريع الكبارى الجديدة على النيل، ذكر الوزير أنه جار إنشاء 14 محوراً للكبارى على النيل خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020 منهما 5 محاور كبارى سيتم افتتاحهما خلال العام المالى الجاري، وذلك فى حين أن مُجمل ما تم تنفيذه من معابر على النيل منذ عام 1979 حتى عام 2014 كان 14 كوبرى فقط.
كما تناول وزير النقل الموقف التنفيذى لإنشاء وتطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوى غرب النيل، والذى يعد من أعلى الطرق التى شهدت حوادث سير، بالإضافة إلى الأعمال الجارية لتنفيذ ازدواج وصلتى طريق الصعيد البحر الأحمر بسوهاج واسيوط، وكذا تطوير الطريق الرابط بين طريق السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي، بالإضافة إلى ازدواج طريق 6 أكتوبر الواحات، واستكمال طريق الخدمة بطريق القاهرة السويس فى الجزء الخاص من الطريق الدائرى الاقليمى إلى الطريق الدائرى القائم وفصل حركة النقل الثقيل فى حارات مخصصة لذلك.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة جهود تطوير قطاع النقل، باعتباره قطاعاً محورياً يؤثر بشكل مباشر على مستوى حياة المواطنين، مشيراً إلى أهمية الارتقاء بمختلف خدمات النقل المُقدمة للمواطنين. كما أكد أهمية سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعلقة بمنظومة النقل سواء على صعيد الطرق والكبارى أو فى إطار مرفقى السكك الحديدية والمترو، وخاصة البنية التحتية، بالإضافة إلى مراعاة تطوير ضوابط الأمان بالطرق لتقليل نسب وقوع حوادث السير والتوسع فى تركيب نُظم الإشارات الالكترونية بما يضمن تعزيز أمن وسلامة المواطنين.

◄ وبتحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين لتشجيع التوسع فى زراعته
◄ الرئيس يؤكد أهمية إنشاء كيانات متكاملة لصناعة الغزل والنسيج فى مناطق جديدة تقوم على زراعة القطن

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين، دعماً للفلاح المصرى، ولتشجيع التوسع فى زراعة القطن خلال السنوات المقبلة لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير، وبهدف مواكبة التوسع فى صناعة الغزل والنسيج.جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول سبل تطوير ودعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، بما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات، خاصة وأن تلك الصناعة تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلاً عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة فى الأسواق الدولية.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد أهمية العمل على إنشاء كيانات متكاملة لصناعة الغزل والنسيج فى مناطق جديدة، تقوم على زراعة القطن وزيادة القيمة المضافة من خلال الصناعات التحويلية الأخرى كالزيوت والأعلاف، وتنفيذ مشروعات فى هذه الصناعة يشارك فيها القطاعان العام والخاص، وتوفير كافة الإمكانات المتاحة لدعم تلك المشروعات، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر والعمل على استعادة مكانتها الدولية المرموقة، لا سيما فى ضوء ما تمثله من دعامة هامة للصناعة المصرية، وما توفره من العديد من فرص العمل، ومساهمتها فى تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المنشودة.
وذكر المتحدث الرسمى أن وزير التجارة والصناعة أوضح أن صناعة الغزل والنسيج تأتى ضمن القطاعات الأربعة الرئيسية التى ركزت عليها استراتيجية عمل الوزارة، مشيراً إلى أنها تسعى لتحسين كفاءة صناعة الغزل والنسيج ورفع قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها، حيث يساهم هذا القطاع الاستراتيجى بنسبة تصل إلى 26.4% من إجمالى الناتج الصناعى وبحجم صادرات وصل إلى 7 مليارات جنيه، ويعمل به حوالى 25% من إجمالى العمالة المحلية فى حوالى 7 آلاف شركة تصل استثماراتها إلى 50 مليار جنيه.
وأوضح المهندس طارق قابيل أن الوزارة تبنت مبادرة وطنية بعنوان «القطن من البذرة الى الكسوة» لتطوير صناعة القطن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى لزيادة القيمة المضافة لسلاسل القطن، وتم البدء فى إجراءات إنشاء 4 مدن نسجية وتخصيص مليون متر2 بمدينة بدر لصناعة الغزل والنسيج و750 ألف متر2 فى المحلة وكفر الدوار، فضلاً عن العمل على تأهيل العمالة المدربة من خلال تطوير المناهج التعليمية والمعدات الخاصة بمدارس الكفاية الإنتاجية، وكذلك تنفيذ إجراءات لدعم وحماية وتسجيل علامة القطن المصرى فى مختلف دول العالم. كما تسعى الوزارة إلى بناء مجمعات غزل ونسيج بالاشتراك مع القطاع الخاص، والسماح باستيراد القطن قصير التيلة لتلبية الطلب المحلى.
وأضاف السفير علاء يوسف أن وزير قطاع الأعمال العام عرض خطة تطوير واعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتى ستتم على 3 مراحل تتضمن تطوير شركات المحالج ثم شركات الغزل ثم النسيج، مشيراً إلى أهمية مرحلة الحلج لأنها أول مرحلة فى عملية الغزل والنسيج، حيث توجد 3 شركات بها 25 محلجا لم يتم تطويرهم على مدى عقود طويلة مما أثر على جودة المنتجات القطنية.
وأوضح الدكتور أشرف الشرقاوى أن الخطة تتضمن إعادة توزيع المحالج على محافظات زارعة القطن، حيث تم طرح كراسة الشروط لمناقصة توريد 11 محلجا حديث بطاقة إنتاجية عالية. كما أشار إلى أن خطة التطوير تهدف إلى انتاج قطن عالى الجودة بدون شوائب، بما يساهم فى الاستمرار فى الارتقاء بجودة القطن المصري، منوهاً إلى أنه لن يتم الخلط مرة أخرى، والذى كان يؤثر على جودة القطن المنتج.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى استعرض وضع زراعة القطن فى مصر، مشيراً إلى أن زيادة حجم استيراد القطن نتيجة لانخفاض تكلفته عن المنتج المحلى أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعته، كما أن خلط الأصناف بين مختلف المحافظات أدى إلى تلوث بذرة القطن فى الفترات السابقة.
وأوضح الدكتور عبد المنعم البنا أن الوزارة تبنت استراتيجية جديدة لتطوير زراعة القطن، حيث تسعى لزيادة المساحات المزروعة لتصل إلى 350 ألف فدان العام المقبل بعد أن كانت فى العام الماضى 130 ألف فدان وتبلغ فى العام الحالى 220 ألف فدان، من خلال تشجيع المزارعين على الاستمرار والتوسع فى زراعة القطن، فضلاً عن استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، وتوفير التقاوى اللازمة للمساحات المستهدفة، وتشديد الرقابة على نقلها بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية والحفاظ على نقاء الإنتاج.