السيسى يوجه بتحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين، دعماً للفلاح المصرى، ولتشجيع التوسع فى زراعته خلال السنوات المقبلة لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير،، وبهدف مواكبة التوسع فى صناعة الغزل والنسيج.
وأكد الرئيس السيسى أهمية العمل على إنشاء كيانات متكاملة لصناعة الغزل والنسيج فى مناطق جديدة، تقوم على زراعة القطن وزيادة القيمة المضافة من خلال الصناعات التحويلية الأخرى كالزيوتت والأعلاف، وتنفيذ مشروعات فى هذه الصناعة يشارك فيها القطاعين العام والخاص، وتوفير كافة الإمكانات المتاحة لدعم تلك المشروعات، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر والعمل على استعادة مكانتها الدولية المرموقة، لا سيما فى ضوء ما تمثله من دعامة هامة للصناعة المصرية، وما توفره من العديد من فرص العمل، ومساهمتها فى تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المنشودة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام،، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول سبل تطوير ودعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، بما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات، خاصة وأن تلك الصناعة تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلاً عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به منن جودة وسمعة متميزة فى الأسواق الدولية.
وذكر المتحدث الرسمى أن وزير التجارة والصناعة أوضح أن صناعة الغزل والنسيج تأتى ضمن القطاعات الأربعة الرئيسية التى ركزت عليها استراتيجية عمل الوزارة، مشيراً إلى أنها تسعى لتحسين كفاءة صناعة الغزل والنسيج ورفع قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها، حيث يساهم هذا القطاع الاستراتيجى بنسبة تصل إلى 26.4% من إجمالى الناتج الصناعى وبحجم صادرات وصل إلى 7 مليار جنيه، ويعمل به حوالى 25 % من إجمالى العمالة المحلية فى حوالى 7 آلاف شركة تصل استثماراتها إلى 50 مليار جنيه.
وأوضح المهندس طارق قابيل أن الوزارة تبنت مبادرة وطنية بعنوان "القطن من البذرة الى الكسوة" لتطوير صناعة القطن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى لزيادة القيمة المضافة لسلاسل القطن، وتم البدء فىى إجراءات إنشاء 4 مدن نسجية وتخصيص مليون متر2 بمدينة بدر لصناعة الغزل والنسيج و750 ألفف متر2 فى المحلة وكفر الدوار، فضلاً عن العمل على تأهيل العمالة المدربة من خلال تطوير المناهج التعليمية والمعدات الخاصة بمدارس الكفاية الإنتاجية، وكذلك تنفيذ إجراءات لدعم وحماية وتسجيل علامة القطن المصرى فى مختلف دول العالم.
وأوضح قابيل أن الوزارة تبنت مبادرة وطنية بعنوان "القطن من البذرة الى الكسوة" لتطوير صناعة القطن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى لزيادة القيمة المضافة لسلاسل القطن، وتم البدء فىى إجراءات إنشاء 4 مدن نسجية وتخصيص مليون متر2 بمدينة بدر لصناعة الغزل والنسيج و750 ألفف متر2 فى المحلة وكفر الدوار، فضلاً عن العمل على تأهيل العمالة المدربة من خلال تطوير المناهج التعليمية والمعدات الخاصة بمدارس الكفاية الإنتاجية، وكذلك تنفيذ إجراءات لدعم وحماية وتسجيل علامة القطن المصرى فى مختلف دول العالم.
وأضاف السفير علاء يوسف أن وزير قطاع الأعمال العام عرض خطة تطوير واعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتى ستتم على 3 مراحل تتضمن تطوير شركات المحالج ثم شركات الغزل ثم النسيج، مشيراً إلى أهمية مرحلة الحلج لأنها أول مرحلة فى عملية الغزل والنسيج، حيث توجد 3 شركات بها 25 محلج لم يتم تطويرهم على مدى عقود طويلة مما أثر على جودة المنتجات القطنية.
وأوضح الدكتور أشرف الشرقاوى أن الخطة تتضمن إعادة توزيع المحالج على محافظات زارعة القطن، حيث تم طرح كراسة الشروط لمناقصة توريد 111 محلجًا حديثًا بطاقة إنتاجية عالية.
كما أشار إلى أن خطة التطوير تهدف إلى انتاج قطن عالى الجودة بدون شوائب، بما يساهم فى الاستمرار فى الارتقاء بجودة القطن المصرى، منوهاً إلى أنه لن يتم الخلط مرة أخرى، والذى كان يؤثر على جودة القطن المنتج.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، استعرض وضع زراعة القطن فى مصر، مشيراً إلى أن زيادة حجم استيراد القطن نتيجة لانخفاض تكلفته عن المنتج المحلى أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعته، كما أن خلط الأصناف بين مختلف المحافظات أدى إلى تلوث بذرة القطن فى الفترات السابقة.
وأوضح الدكتور عبد المنعم البنا أن الوزارة تبنت استراتيجية جديدة لتطوير زراعة القطن، حيث تسعى لزيادة المساحات المزروعة لتصل إلى 350 ألف فدان العام المقبل بعد أن كانت فى العام الماضى 1300 ألف فدان وتبلغ فى العام الحالى 220 ألف فدان، من خلال تشجيع المزارعين على الاستمرار والتوسع فى زراعة القطن، فضلاً عن استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، وتوفير التقاوى اللازمة للمساحات المستهدفة، وتشديد الرقابة على نقلها بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية والحفاظ على نقاء الإنتاج.