قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن استراتيجية الحكومة للنهوض بمحصول القطن، بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمي عليه، حيث تم التعاقد على تصديره إلى أكثر من 20 دولة هذا العام. وقال فايد، خلال كلمته في المؤتمر الوطني لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، إن أسعار القطن المصري وصلت إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة؛ ما سيوفر هامش ربح مناسب للمنتج والإقبال على زراعته، لينعكس على الاقتصاد القومي وخاصة إذا تم تصنيع القطن المصري؛ لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصديره قطن خام. وأوضح وزير الزراعة، أن الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة تهدف في الأساس إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري، حتى يعود المحصول إلى سابق عهده وجودته وسمعته المعروفة عالميًا. وأشار فايد ، إلى أن تلك الاستراتيجية اعتمدت على 6 محاور رئيسية، تتمثل في استنباط أصناف جديدة عالية الانتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف، هي (جيزة 94، جيزة 95، وجيزة 96)، لافتًا إلى أنه تم أيضًا استصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الاكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وذلك بهدف المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية، حيث تم زراعة 33 ألف فدان كأقطان اكثار 2016، سوف تنتج تقاوي منتقاة لزراعة 300 ألف فدان على النطاق التجاري موسم 2017. وأوضح وزير الزراعة، أن الاستراتيجية أيضًا تستهدف توفير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية بناء على طلب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، فضلاً عن توفير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدري الأقطان. وأكد، أنه تم أيضًا العمل على تطوير محالج الوزارة لحليج أقطان الاكثار، حيث يجرى حاليا تطوير محلج تقاوي الأساس بسخا محافظة كفر الشيخ لحليج إكثارات الوجة البحري ومحلج سدس لحليج اكثارات الوجة القبلي. وقال الوزير، إنه تم أيضًا مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن؛ لتجرم عمل الدواليب الأهلية، ومنع نقل القطن بين المحافظات، وتغليظ عقوبة الشركات المخالفة للقانون رقم 4 لسنة 2015؛ لمنع خلط أصناف القطن المصري مع الأقطان الأخرى. وأشار فايد ، إلى أن القطن المصري يعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للاقتصاد القومي والمزارع، حيث يعمل أكثر من 5 ملايين مواطنين مصريين سواء في الزراعة والصناعة والتجارة والحليج وغيرها من الأنشطة والصناعات المرتبطة والمكملة لصناعات القطن، لافتاً إلى أن الأهمية الاقتصادية للقطن المصري ترجع إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة، والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي، لافتاً إلى أنها تقترب حاليًا من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم. وأوضح وزير الزراعة، أن أصناف القطن المصري، وطبقا للتقسيم العالمي تم تقسيمها إلى مجموعتين الأولى الأقطان الفائقة والثانية الأقطان الطويلة، لافتاً إلى أن القطن المصري كان قد تعرض مؤخرًا لعدد من المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبًا على زراعة وإنتاج القطن. وأشار إلى أنه كانت من ضمن تلك المتغيرات، ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة تكلفة الجني اليدوي، فضلاً عن تذبذب الأسعار العالمية من موسم إلى آخر، وانتشار ظاهرة خلط الأصناف؛ مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التي اشتهر بها عالمياً ومن ثم المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف، وبالتالي انخفاض الناتج الكلي وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن. وأكد الوزير، أن الحكومة الحالية والقيادة السياسية في مصر حريصة على إنجاح خطة النهوض بمحصول القطن، مشيراً إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة والجمعية المصرية لشباب الأعمال وكذلك المجلس القومي للمرأة في وضع رؤى لتطوير انتاجية وجودة القطن المصري، وذلك من خلال البرنامج التأهيلي لتدريب الرائدات الريفيات.
