وزير الصناعة يشهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلى والشركة القابضة للبتروكيماويات.. الاتفاقيات تهدف لإتاحة حزم تمويلية ميسرة وتقديم خدمات دعم فنى للمشروعات الصغيرة بمدينتى الروبيكى ومرغم

شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارتى التجارة والصناعة والبترول والبنك الأهلى المصرى تستهدف إتاحة حزم تمويلية ميسرة وتوفير المواد الخام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينتى الروبيكى لدباغة الجلود ومرغم للصناعات البلاستيكية.
حضر مراسم التوقيع اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، والمهندس ياسر المغربى مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات، والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد الجوهرى رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، والمهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية.
وقال الوزير، إن هذه البروتوكولات تأتى فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد القومى وزيادة صادرات هذه المشروعات للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم لصغار المصنعين، والتى تتضمن دعم فنى ومالى وتوفير المواد الخام اللازمة لهذه المشروعات.
وأوضح الوزير فى كلمته على هامش التوقيع، أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم دور التجمعات الصناعية فى الصناعة المصرية، لافتًا إلى أنه فى هذا الصدد تم إنشاء منطقة صناعية متكاملة للجلود بمدينة الروبيكى تستهدف وضع مصر كمركز استراتيجى لصناعة ودباغة الجلود، كما تم إقامة مجمع صناعى للصناعات البلاستيكية بمدينة مرغم بمحافظة الإسكندرية، وذلك استغلالًا للتقدم الكبير لصناعة البتروكيماويات بالمحافظة.
وأكد قابيل أنه تم توقيع بروتوكولين مع البنك الأهلى الأول بين البنك وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، ويستهدف البروتوكول إتاحة خدمات تمويلية لأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة التى يجرى نقلها من منطقة مجرى العيون إلى المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة الروبيكى، ولكافة المستثمرين فى مختلف مراحل المشروع بشروط ميسرة وفترة سداد 7 سنوات، منها فترة سماح سنتين للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا.
أما بالنسبة للمشروعات المتوسطة فيكون الحد الأقصى لفترة التمويل حتى 10 سنوات متضمنة فترة السماح، قال الوزير "بصفة عامة يتم سداد التمويل على دفعات شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية"، وفقًا للتدفقات النقدية للمشروع، مشيرًا إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائياً بتوافق الطرفين.
وأضاف أن البروتوكول الثانى بين البنك الأهلى المصرى والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية التابع لوزارة التجارة والصناعة ويستهدف إتاحة حزم تمويلية ميسرة للمستثمرين الجدد، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، إلى جانب تقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم لأصحاب المصانع من خلال حزم تدريبية، وتقديم الدعم التسويقى لأصحاب المصانع سواء بتنظيم المعارض أو بتوصيلهم المباشر أو غير المباشر بالسوق، لافتًا إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائياً بتوافق الطرفين.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن البروتوكلان قد نصا على تشكيل لجنة تسيير تضم ممثلين عن كل طرف من أطراف كل بروتوكول مع الاستعانة بعدد من الخبراء لمتابعة التنفيذ وتذليل أية صعوبات تعترض عملية التنفيذ، على أن تعقد اجتماعات كل لجنة بشكل دورى مرة واحدة شهريًا أو عند الضرورة، لمتابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملاءمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة.
وأشار قابيل إلى أن البروتوكول الثالث تم توقيعه بين الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول، ويتضمن توفير المادة الخام المستخدمة فى الصناعات البلاستيكية من شركتى سيدبك وإيندكو الملاصقة لتجمع الصناعات البلاستيكية بمدينة مرغم بأسعار المصانع ودون أى وسيط، وإنشاء مخازن لهذه المواد الخام داخل حدود المشروع وذلك تيسيرًا على صغار المصنعين والمساعدة فى الحصول على أسعار تنافسية فى الأسواق.
ومن جانبه، أكد اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على الإسراع فى تشغيل مجمع صناعات البلاستيك بمنطقة مرغم، والذى يعد أحد أهم مشروعات التنمية الصناعية بالمحافظة، لافتًا إلى أن المجمع يقع على مساحة 25 فدانًا بإجمالى 240 وحدة مزودة بالمرافق الرئيسية وبلغت تكاليف بناءه حوالى 48.6 مليون جنيه تم توفيرها من عدة مصادر تمويل، منها المحافظة ووزارت التعاون الدولى والتنمية المحلية والبيئة وبنك الاستثمار.
وحول شروط إتاحة التمويل المقدم من البنك الأهلى فى البروتوكولين، أوضح هشام عكاشة رئيس البنك أنه فى ضوء مبادرتى البنك المركزى وبرنامج الصندوق السعودى للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن شروط التمويل المتاحة فى نطاق هذان البروتوكولان تتمثل فى المساهمة فى تمويل الآلات والمعدات والتوسعات المساحية الإضافية ورأس المال العامل الأولى، ويتاح التمويل بسعر عائد بواقع 5 % سنويًا، متناقص بدون عمولة، فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا حال توافر شروط المبادرة، وكذا برنامج الصندوق السعودى للتنمية وذلك للمشروعين الروبيكى ومرغم، بينما يتاح تمويل بسعر عائد 7% متناقص للمشروعات المتوسطة فى إطار ضوابط مبادرة البنك المركزى المصرى، لتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة بمنطقة الروبيكى لتمويل آلات ومعدات وخطوط انتاج جديدة، هذا فضلًا عن برامج التمويل الميسرة الأخرى المتاحة لدى البنك، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد قيمة التمويل وفقًا لما ستسفر عنه دراسة كل حالة على حده.
ومن ناحيته، أشار المهندس محمد الجوهرى رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى أن الشركة ستتولى إدارة وتطوير المجمع الصناعى بمدينة الروبيكى للجلود ودعمه بكل مستلزمات البناء والإنشاءات اللازمة من طرق واستكمال المرافق العامة، وطرح الوحدات وتحديد آليات التخصيص لأصحاب مصانع الدباغة والأنشطة المرتبطة أو المستثمرين، وكذا تخصيص الوحدات بمدينة الجلود بالروبيكى، والتعاقد عليها مع أصحاب مصانع الدباغة والأنشطة المرتبطة أو المستثمرين، هذا فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية ومع هيئة التنمية الصناعية فيما يخص التصاريح الصناعية، وتقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم لأصحاب المصانع أو المستثمرين من خلال حزم تدريبية.
ولفت إلى أن الشركة ستقوم أيضًا بموافاة البنك الأهلى المصرى بالمستندات المطلوبة من أصحاب مصانع الدباغة والأنشطة المرتبطة أو المستثمرين الراغبين فى الحصول على تمويل بهدف البت فى مدى إمكانية منح العميل تمويل من عدمه، وتشمل هذه المستندات عقد تخصيص الوحدة (مشروط بالتمويل المصرفى)، ومستندات النشاط (عقد الشركة – فى حالة الشركات، السجل التجارى، البطاقة الضريبية، الميزانيات – إذا كانت الشركة قائمة قبل ذلك) ، والموافقة المبدئية على الترخيص، إلى جانب دراسة جدوى المشروع مصحوبة بعدد (2) عرض اسعار للآلات والمعدات المطلوب تمويلها.
كما أشار المهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية إلى أن الجهاز سيتولى إدارة وتطوير المجمع الصناعى بمرغم ودعمه بكل مستلزمات البناء والإنشاءات اللازمة من طرق واستكمال المرافق، والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لطرح الوحدات وكراسة الشروط على المستثمرين وتحديد آليات التخصيص، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار المستثمرين المناسبين للمجمع ومع هيئة التنمية الصناعية، فيما يخص التصاريح الصناعية للمجمع، لافتاً إلى أن الجهاز سيتولى أيضًا موافاة البنك الأهلى المصرى بالمستندات المطلوبة من المستثمرين الراغبين فى الحصول على تمويل بهدف البت فى مدى إمكانية منح العميل تمويل من عدمه، وتشمل هذه المستندات عقد تخصيص الوحدة (مشروط بالتمويل المصرفى)، ومستندات النشاط (عقد الشركة – فى حالة الشركات، السجل التجارى، البطاقة الضريبية، الميزانيات فى حالة الشركات القائمة)، والموافقة المبدئية على الترخيص إلى جانب دراسة جدوى المشروع مصحوبة بعرضين أسعار للآلات والمعدات المطلوب تمويلها.