وزير التجارة يشهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي

شهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الأحد، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والبترول، والبنك الأهلي المصري، تستهدف إتاحة حزم تمويلية ميسرة، وتوفير المواد الخام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينتي الروبيكي لدباغة الجلود، ومرغم للصناعات البلاستيكية.
حضر مراسم التوقيع اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، والمهندس ياسر المغربي، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات، والمهندس محمد سعفان، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد الجوهري، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، والمهندس أسامة حشاد، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.
وقال «قابيل»: إن «هذه البروتوكولات تأتى في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد القومي، وزيادة صادرات هذه المشروعات للأسواق الخارجية»، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم لصغار المصنعين، التي تتضمن دعما فنيا وماليا، وتوفير المواد الخام اللازمة لهذه المشروعات.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم دور التجمعات الصناعية في الصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد تم إنشاء منطقة صناعية متكاملة للجلود بمدينة الروبيكي تستهدف وضع مصر كمركز إستراتيجي لصناعة ودباغة الجلود، كما تم إقامة مجمع صناعي للصناعات البلاستيكية بمدينة مرغم بمحافظة الإسكندرية، وذلك استغلالا للتقدم الكبير لصناعة البتروكيماويات بالمحافظة.
وأوضح «قابيل» أنه تم توقيع بروتوكولين مع البنك الأهلي، الأول بين البنك وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، ويستهدف البروتوكول إتاحة خدمات تمويلية لأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة التى يجرى نقلها من منطقة مجرى العيون إلى المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة الروبيكي، ولكافة المستثمرين في مختلف مراحل المشروع بشروط ميسرة، وفترة سداد 7 سنوات، منها فترة سماح سنتين للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً، أما بالنسبة للمشروعات المتوسطة فيكون الحد الأقصى لفترة التمويل حتى 10 سنوات متضمنة فترة السماح، وبصفة عامة يتم سداد التمويل على دفعات شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، وفقا للتدفقات النقدية للمشروع، مشيرا إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائيا بتوافق الطرفين.