«قابيل» يشهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي والقابضة للكيماويات

شهد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، اليوم الأحد، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والبترول والبنك الأهلي المصري، تستهدف إتاحة حزم تمويلية مُيسرة وتوفير المواد الخام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينتي الروبيكي لدباغة الجلود ومرغم للصناعات البلاستيكية.
حضر مراسم التوقيع اللواء رضا فرحات محافظ الأسكندرية وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري والمهندس ياسر المغربي مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد الجوهري رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي والمهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.
وقال "قابيل": إن"هذه البروتوكولات تأتي في إطار حرص الوزارة على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد القومي وزيادة صادرات هذه المشروعات للأسواق الخارجية"، مشيرًا إلى أن الوزارة تُقدم كافة أشكال الدعم لصغار المصنعين والتي تتضمن دعم فني ومالي وتوفير المواد الخام اللازمة لهذه المشروعات.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم دور التجمعات الصناعية في الصناعة المصرية، لافتًا إلى أنه تم إنشاء منطقة صناعية متكاملة للجلود بمدينة الروبيكى تستهدف وضع مصر كمركز استراتيجي لصناعة ودباغة الجلود، كما تم إقامة مجمع صناعي للصناعات البلاستيكية بمدينة مرغم بمحافظة الأسكندرية، وذلك استغلالًا للتقدم الكبير لصناعة البتروكيماويات بالمحافظة.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أنه تم توقيع بروتوكولين مع البنك الأهلي - الأول بين البنك وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي ويستهدف إتاحة خدمات تمويلية لأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة التي يجري نقلها من منطقة مجرى العيون إلى المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة الروبيكي ولكافة المستثمرين في مختلف مراحل المشروع بشروط ميسرة وفترة سداد 7 سنوات منها فترة سماح سنتين للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا، أما بالنسبة للمشروعات المتوسطة فيكون الحد الأقصى لفترة التمويل حتى 10 سنوات متضمنة فترة السماح، وبصفة عامة يتم سداد التمويل على دفعات شهرية أو أربع سنوية أو نصف سنوية وفقًا للتدفقات النقدية للمشروع، منوهًا أن مدة العمل بهذا البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائيًا بتوافق الطرفين.
ولفت إلى أن البروتوكول الثاني بين البنك الأهلي المصري والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع لوزارة التجارة والصناعة، ويستهدف إتاحة حِزم تمويلية مُيسرة للمستثمرين الجدد أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة مرغم للصناعات البلاستيكية بالأسكندرية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لأصحاب المصانع من خلال حزم تدريبية، وتقديم الدعم التسويقي لأصحاب المصانع سواء بتنظيم المعارض أو بتوصيلهم المباشر أو غير المباشر بالسوق، مشيرًا إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائيًا بتوافق الطرفين.