رفضت حملة تمرد ضد قانون الأسرة ما تردد مؤخرا عن صدور مقترحاً تشريعياً بمعاقبة الرجال بالحبس بسبب إخفاء الزواج الثاني عن زوجاتهن، مؤكدة أن مقدمة المقترح، النائبة غادة عجمى، لا تعي تماما أزمات ومشكلات الأسرة المصرية. وقال الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إن الإسلام كرم المرأة وهي قلب الأسرة النابض بالحنان ولم يأت نص قرآني يدعم مثل هذه الرؤى التشريعية التي تود خلق قوانين تخدم الأهواء الشخصية لمجرد نصرة جنس بعينه، وإثارة البلبلة بين مؤيد ومعارض. وأضاف ل«المصري اليوم» إن الزواج الثاني معلوم بالضرورة للدولة التي توثقه بسجلاتها وتخطر به الزوجة الأولى كمسئولية تقع على مأذونيها، لكن المقترحات التشريعية النسوية تتجاهل حقيقة احتفاظ حاضنات متزوجات عرفيا بحضانة أطفال الشقاق حتى يتحصلن على نفقات لأطول فترة ممكنة، داعيا نائبات البرلمان إلى التفكير بشكل أكثر تقديرا لكرامة وإنسانية المرأة المصرية، دون مزايدة على حقوقها خدمة لفئة معلومة لهن من النساء. وتعجب الوقاد، لتجاهل النائبات صرخات النساء بعائلات الطرف غير الحاضن، الجدات والعمات مثالا، مطالبا بقانون للرعاية المشتركة للطفل والمعايشة، واصفا إياه بالحل الأنسب لمشكلات الأسرة المصرية والمجتمع. فيما طالبت مروة خلاف المتحدث الرسمي باسم حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، البرلمان المصري، بإشراك كافة الأطراف المتضررة من قانون الأحوال الشخصية والطفل، في حوارات جادة تأخذ بأسباب تتناسب والمستقبل عند صياغة قانون جديد، مؤكدة أن رؤية الرئاسة المصرية لمصر 2030 تكتمل بتشريع جديد يعيد الاستقرار للأسرة المصرية التي دمرتها تشريعات عبثت بها من قب
