«قابيل»: نسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى أن بناء شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص في تطوير وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي، تعد أحد العوامل التي حققت نجاحا كبيرا في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة أمام المجتمع الصناعي خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاحه للمؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامة «SIA 2018»، الذي يعقد لأول مرة في مصر وتنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، بمشاركة عدد كبير من خبراء الصناعة والمستثمرين وصناع القرار من مختلف دول العالم.
وقال «قابيل»: إن «إنشاء المناطق الصناعية المستدامة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المناطق الصناعية الجديدة»، موضحا أن المرحلة المقبلة، ستشهد منح فرصة أكبر لشركات المطور الصناعي للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة.
وأضاف أن «التنمية المستدامة أصبحت محور اهتمام كافة دول العالم لتلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بالاحتياجات التنموية للأجيال المقبلة»، لافتا إلى أن التنمية المستدامة تستهدف التوفيق بين النمو الاقتصادي ودمج فئات المجتمع المختلفة في عملية النمو وحماية البيئة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشار «قابيل» إلى أنه وفقا لأجندة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، تعد التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة هي المصدر الرئيسي لزيادة الدخل، وتحقيق زيادة سريعة ومستدامة في مستويات المعيشة لجميع فئات المجتمع، وتوفير الحلول التكنولوجية للتصنيع الصديق للبيئة.
وأوضح أن مصر بدأت بالفعل مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تبنى استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مشيرا إلى أن محور التنمية الاقتصادية في الاستراتيجية يستهدف جعل الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرا على تحقيق نمو شامل ومستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجه، الأمر الذي يسهم في الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
كما أشار «قابيل» إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبنت بدورها استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية «2016-2020» تتماشى مع متطلبات تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، لافتا إلى أنه تم تنفيذ الاستراتيجية بخطى سريعة تعدت ما هو مستهدف خلال المرحلة الحالية، حيث أسفرت عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، تضمنت إصلاحات في المنظومة التشريعية والإجرائية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وإنشاء عدد من المجمعات الصناعية، وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي.
وأضاف «قابيل» أن «الشراكة الحالية بين الحكومة وشركات المطور الصناعي من القطاع الخاص، ساهمت في سرعة تنفيذ خطط الدولة واستراتيجية الوزارة في توفير أراضي صناعية كاملة المرافق، كما أثبتت نجاحا كبيرا في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية بأعلى المستويات التكنولوجية والمعايير العالمية في الإدارة والتشغيل، ومراعاة البعد البيئي»، منوها إلى جهود الوزارة في مراعاة البعد البيئي للصناعة لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة من خلال مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر، وترشيد الموارد، الذي يستهدف التركيز على صناعات الاقتصاد الأخضر والصناعات ذات الانبعاثات المنخفضة والصناعات الخاصة بتدوير النفايات الصناعية والزراعية، كما يستهدف التركيز على تعزيز الصادرات التى تتوافق مع المعايير البيئية كشرط أساسي للتصدير.
وتابع: أن «مشروع نقل المدابغ من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي، الذي يمثل أحد مشروعات الاقتصاد الأخضر، تم مراعاة الأبعاد البيئية في تصميم المدينة الجديدة للجلود من خلال المعالجة الآمنة للكيماويات الناتجة عن عمل هذه المصانع، والاهتمام بإنشاء غابة شجرية للاستفادة من مياه الصرف المعالج».
وطالب «قابيل» المستثمرين باستغلال الفرص المتاحة في السوق المصري، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع شركائها التجاريين، والدعم الحكومي الكامل لتطوير الخدمات المقدمة، بما يسهم في جعل مصر بوابة رئيسية لدخول المنتجات الصناعية إلى كل قارات العالم.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أهمية عقد هذا المؤتمر السنوي لفتح آفاق جديدة مع المستثمرين في كافة أنحاء العالم لإطلاعهم على التجربة المصرية المتميزة في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي، وكذا لبناء قاعدة معلومات ترتكز على تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال تطوير وإدارة المناطق الصناعية المستدامة، بما ينعكس إيجابا على تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة.
وقال «عبد الرازق»: إن «قطاع الصناعى بعد قاطرة التنمية لأي اقتصاد والركيزة لتحقيق الثورات التكنولوجية والصناعية، والمحرك الرئيسى لتحقيق طفرة فى معدلات النمو الاقتصادي»، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الماضية فيما يتعلق بتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية 2020، التي شملت إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، واختصار مدة الإصدار من 634 يوما إلى 7 أيام فقط بنظام الإخطار للصناعات قليلة المخاطر، و30 يوما للمشروعات عالية المخاطر، إلى جانب إصدار قانون توحيد الولاية على الأراضي الصناعية لتكون تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية لتسهيل عملية تخصيص الأراضي الصناعية.
وأضاف «عبد الرازق» أن الإنجازات المحققة قد تضمنت أيضاً التوسع فى تنفيذ مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، فضلاً عن إطلاق برنامج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، لتطوير 42 مليون متر مربع فى مناطق صناعية مستدامة، وطرح 8 ملايين متر مربع لشركات المطور الصناعي للبدء فى إنشاء مناطق صناعية مستدامة جديدة، إلى جانب إنشاء شركة «التنمية الصناعية»، لإدارة 127 منطقة صناعية حالية وفق أحدث المعايير العالمية وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي، التي تشمل 4800 فرصة استثمارية بمختلف القطاعات الصناعية.