رسوم تكرار العمرة: دعاوى بطلان ب«مجلس الدولة» وبيانات ب«البرلمان»

تسببت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، التى تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة، والمقرر أن تبدأ أولى رحلاتها أول مارس المقبل، والتى اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مؤخرا، فى حالة من الاستياء والغضب الشديد بين الشركات السياحية، العاملة فى مجال السياحة الدينية.
وقال أحمد عبدالجواد، صاحب إحدى الشركات السياحية، إن القرار سيكون ذا «تأثير سيئ» على كافة الشركات السياحية، العاملة فى مجال السياحة الدينية، خاصة أن الرسوم تمت مضاعفتها من الجانبين، المصرى والسعودى، فى آن واحد، متوقعا ألا يزيد عدد المعتمرين المصريين، هذا العام، عقب قرار فرض رسوم تكرار العمرة، من قبل وزيرة السياحة، على 20% مقارنة بنسبة العام الماضى، التى لم تتجاوز 50% عن الأعوام السابقة لها، وأنه وفقًا لتلك الرسوم، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران، فيما لن تقل تكلفة رحلة العمرة، عن 20 ألف جنيه، مقارنة بالعام الماضى.
وأضاف إيهاب عبدالعال، صاحب إحدى الشركات السياحية، أمين صندوق غرفة الشركات السياحية الأسبق، أن القرار سيتسبب فى انهيار قطاع السياحة، مع اقتصار موسم العمرة وتقليصه إلى 3 أشهر، واصفا البيانات الصادرة عن «الوزارة» بخصوص تكرار أداء العمرة، والتى تسببت فى القرار، بالمغلوطة وغير الدقيقة، وتساءل: «هل فرضت أى دولة أخرى بالعالم العربى والإسلامى، مبالغ ورسوما على المعتمرين، مثلما فعلت مصر، دون الأخذ فى الاعتبار، الشريحة الاقتصادية المستهدفة من القرار، لا أظن ذلك، وكان من الأفضل للدولة أن تحجب العمرة، هذا العام، وكنا سنتقبل ذلك، بدلا من هذا التخبط فى القرارات»- حسب تعبيره.
واستنكر «عبدالعال» قرار اللجنة العليا للحج والعمرة، بفرض الرسوم، دون الرجوع لأصحاب الشأن من الشركات السياحية، باعتبارهم أصحاب الجمعية العمومية بغرفة الشركات السياحية، ودون مراعاة الحالة الاقتصادية، للشريحة العظمى، للمعتمرين، مطالبا أشرف شيحة- عضو اللجنة العليا للحج والعمرة- بتقديم استقالته من اللجنة، بوصفه لا يعمل إلا فى قطاع سياحة ال 7 نجوم، ورحلات الحج والعمرة الفاخرة لصفوة المجتمع، والتى لا تمثل سوى نصف فى المائة، من قطاع السياحة الدينية، ولا يمكن القياس عليها، ومقارنتها بباقى الشرائح الاجتماعية.
فى السياق نفسه، توقع رجل الأعمال صبرى عوض الله - صاحب إحدى الشركات السياحية بالقاهرة والإسكندرية - انخفاض عدد المعتمرين هذا العام، بنسبة غير كبيرة، خاصة من سبق لهم أداء العمرة، نتيجة عدة عوامل، بينها القرار، وارتفاع أسعار رحلات العمرة، بما لا يقل عن 30% مقارنة بالعام الماضى، نتيجة ارتفاع الأسعار بالمملكة العربية السعودية، وزيادة الضرائب بها، وانعكاس ذلك على كافة منظومة الحج والعمرة بها، مستبعدا أن تجنى أى من الشركات السياحية، العاملة فى مجال السياحة الدينية، أى مكاسب، عقب القرار الأخير، الذى وصفه ب«المربك وغير المتوقع» والذى سينعكس على أعداد المعتمرين فى كل الأحوال، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وكشف الدكتور خالد المناوى، مستشار وزيرة السياحة، ل«المصرى اليوم»، أنه سبق رفض نفس القرار، العام الماضى، عقب عرضه على وزير السياحة السابق، يحيى راشد، من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة، مراعاة للظروف الاقتصادية، ولعدم قانونيته، وأضاف: «بستورد أكل للقطط والكلاب من بلاد بره، ونفرض رسوما على من يرغبون فى أداء العمرة والشعائر الدينية، القرار خاطئ وأتمنى الرجوع عنه». مستبعدا أن تتأثر أعداد المعتمرين بالقرار، رغم تضررهم ماديا، لافتا إلى أنه كان من الأولى، فرض رسوم على المسافرين لقضاء عطلاتهم فى أى دولة أجنبية، أو المواطنين المسافرين لحضور مباريات كأس العالم فى روسيا، باعتبارها رحلات ترفيهية فى المقام الأول.
فيما شهد مجلس النواب، تقدم كل من: الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، والنائب أحمد الشريف، عن الحزب أيضا، ببيان عاجل، موجها لوزارة السياحة، بشأن إلغاء قرار فرض رسوم تكرار أداء العمرة، باعتباره لا يتوافق مع الدستور المصرى، ولا يميز بين من يسافر لأداء العمرة، ومن يسافر للسياحة فى بلد أجنبى.
على جانب آخر، تنظر محكمة القضاء الإدارى، عدة دعاوى قضائية مستعجلة، لإلغاء قرار «المشاط» واللجنة العليا للحج والعمرة، بفرض رسوم «تكرار العمرة» بينها دعوى مقامة من سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا، حيث اعتبر صبرى فى دعواه أن القرار مخالف لأحكام الدستور والقانون، مدللًا بنص المادة 62 من الدستور التى جاء نصها على أن حرية التنقل والإقامة مكفولة، فضلًا عن مخالفة القرار قاعدة المساواة بين المواطنين بفرض هذا الرسم على المعتمر ولا يفرض أى رسم على المسافرين لقضاء عطلاتهم الترفيهية بأى دولة أخرى، ودعاوى أخرى، مماثلة من المحامى حسين عبدالله المطعنى، وعادل ناجى، عضو غرفة شركات السياحة السابق، ومواطنين آخرين، لجأوا إلى القضاء لإلغاء القرار.