«الصيادلة» تكشف في بيان ملابسات الأزمة بين النقيب وأعضاء المجلس

قرر مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر في اجتماعه رقم 64 بتاريخ 12 فبراير 2018 عرض بيان شامل لكل الملابسات التي أحاطت بالنقابة في الفترة من 15 يناير 2018 وحتي 12 فبراير 2018.
وتضمن البيان 21 نقطة تكشف ملابسات الأزمة التي أثيرت بين النقيب وأعضاء المجلس، حيث عرضها البيان كالتالي:
1- التزم أعضاء مجلس نقابة صيادلة مصر بالعزوف عن الإدلاء بتصريحات إعلامية تخص الأزمة الحالية التي تمر بها النقابة من يوم 15/1/2018 حتي تاريخه، عقب اجتماع مجلس النقابة رقم 60 اللهم إلا في مواقف الرد على الاتهامات طالت المجلس وأعضائه.
واليوم يعرض المجلس لجموع صيادلة مصر باعتبارهم أصحاب الولاية الحقيقية عليهم كل ملابسات وتطورات الأمر.
2- ظل أعضاء المجلس يجاهدون للحفاظ على تماسك البيت الداخلي للنقابة والحفاظ على صورة النقابة الخارجية في ظل التحديات التي أحاطت بالمهنة خلال الفترة الماضية، وفي سبيل ذلك تغاضوا كثيرًا عن أخطاء في أسلوب إدارة مؤسسة كبيرة كنقابة صيادلة مصر، تمثلت في الانفراد بالقرارات وسيادة حالة من عدم الشفافية فيما يخص مكاتبات النقابة وكانت ذروة الأحداث عندما علم أعضاء المجلس من الخارج بوجود إنذارات قضائية موجهه للمجلس كله ولم يحاط بها الأعضاء علما، وتم الرد عليها والتعامل معها دون إحاطتهم.
3- أثارت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي موضوعات هزت المجتمع الصيدلي وأثارت استياء الجميع وشملت أخبارًا اكتشف المجلس صدق بعضها وزيف الكثير منها، إلا أنها في المجمل حملت علامات استفهام كثيرة حول موضوعات تم الزج باسم النقابة فيها دون علم المجلس.
4- تقدم في اجتماع مجلس النقابة رقم 53 بتاريخ 28/10/2017 أحد أعضاء المجلس بمذكرة عد فيها ما رآه من وجهه نظره مخالفات قام بها السيد النقيب العام، واتخذ المجلس قراره بتشكيل لجنة داخلية لفحص هذه المخالفات وإعداد تقرير عن نتائج هذا الفحص وعرضه على المجلس حين انتهائه.
5- في مجلس رقم 60 تقدم أكثر من نصف أعضاء المجلس بطلب لتعديل اللائحة الداخلية للنقابة ووافق المجلس بأغلبية أعضائه على هذه التعديلات.
6- اعترض السيد النقيب العام الدكتور محي الدين عبيد على هذه التعديلات واعتبرها خصمًا من رصيد صلاحياته التي منحها له القانون (من وجهه نظره).
7- حاول عدد من الشخصيات العامة الصيدلانية الوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف وكادت أن تنجح هذه المحاولات يوم 21/1/2018 مساءً وفي النهاية وبعد موافقة ممثلي أعضاء المجلس رفض السيد النقيب العام هذه الصيغة بحضور الدكتور محي حافظ والدكتور أحمد زعلوك والدكتور محمد مهدي.
8- في صباح يوم 22/1/2018 حضر رئيس وحدة مباحث قسم قصر النيل للتحقيق في بلاغ من السيد النقيب العام بكسر باب مكتبه وعاين بنفسه ولم يجد أي أثار لعبث بالأبواب وأثبت وجود 3 أشخاص سمح لهم النقيب المبيت في مكتبه.
9- فوجئ الموجودون من أعضاء مجلس النقابة بأصوات تكسير وتزامن ذلك مع ورود تقرير من الشؤون القانونية يفيد بتغيير أقفال بعض دواليب حفظ القضايا، مما دفع أعضاء المجلس لرفع باب الممر الواصل بين الشؤون القانونية وقاعة الاجتماعات، ولا علاقة لهذا الباب على الإطلاق بالأبواب الثلاثة الخاصة بمكتب النقيب العام، بعدما فوجئ عدد من أعضاء المجلس بمحاولة بعض ممن سمح لهم النقيب بالتواجد بمكتبه بإحداث تلفيات في أحد أبواب مكتب النقيب وذلك لعمل محضر جديد لإدانة الأعضاء بعدما فشل البلاغ الأول الذي تبين عدم صدقه من خلال رئيس مباحث قسم قصر النيل بعدما معاينته بنفسه
10- حضر السيد النقيب ومعه مجموعه من الغرباء عن النقابة وعندما تم سؤاله عنهم قال إنهم موظفون جدد وهو ما ينافي كل قواعد التعيين ولا يوجد لهم أي مسوغات تعيين أو أوراق في النقابة، وهو ما توافق مع معلومات وردت إلى المجلس في صورة تهديدات أن السيد النقيب سيصطحب معه أقاربه لفرض سيطرته على النقابة.
وبدأت هذه المجموعة بالاحتكاك مع السادة أعضاء المجلس خلال نقاشهم مع السيد النقيب، واعتدت هذه المجموعة التي تبين فيما بعد أنهم من أقارب وأهل السيد النقيب.
حيث اعتدت هذه المجموعة على عدد من أعضاء المجلس مما نتج عنه إصابة الدكتور أحمد عامر والدكتور حسام حريره الذي تم نقله إلى وحدة الرعاية الحرجة نتاج إصابته بارتفاع غير طبيعي في ضغط الدم أدي إلى جلطة في شرايين القلب (مثبت ذلك بالتقارير الطبية والبلاغات الرسمية).
11- اجتمع المجلس برئاسة السيد الدكتور وكيل المجلس وتم عرض عدد من الشكاوي وكذلك تقرير اللجنة المشكلة بمجلس رقم 53 بتاريخ 28/10/2017 لفحص المخالفات.
وانتهت قرارات المجلس إلى تحويل السيد النقيب إلى التحقيق طبقًا لمواد القانون التي نظمت ذلك(مادة 44 من القانون) مع إيقافه 3 شهور عن ممارسة مهامه للصيادلة كإجراء احترازي لعدم التأثير على سير عملية التحقيق
12- حضر عدد من السادة النقباء الفرعيين لتقريب وجهات النظر، وفوجئ المجلس بورقة خرجت عن اجتماع النقباء الفرعيين بما يفيد رفضهم لقرار المجلس ومعارضتهم للأعضاء، مما أعطي انطباعًا بانحيازهم لطرف دون الأخر، وهو ما نفاه السادة النقباء بعد ذلك في بيانات منفصلة خرجت منهم وأن حضورهم كان لتقريب وجهات النظر دون الانحياز لطرف عن الأخر.
13- طلب النقيب في حضور النقباء الفرعيين تقديم بلاغات للنائب العام في كل الشكوك المثارة حول المخالفات المالية وأنه مستعد لهذا لتأكد الجميع من سلامة موقفه وهو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم بلاغات شخصية في مخالفات مالية إلى النيابة العامة وكذلك مباحث الأموال العامة وهي قيد التحقيق في هذه اللحظات.
14- طرح العديد من المهتمين بأمر النقابة العامة عددًا من المبادرات، سواء من السادة رموز المهنة ونشطائها، وكذلك عدد من السادة أعضاء مجلس النواب في لجنة الصحة، وقبل المجلس بنود مبدئية عرضها السادة النواب، بما يتفق مع القانون ويضمن خروج الحقائق كاملة لصيادلة مصر وللرأي العام ومحاسبة المخطئ، وانتهي الاجتماع إلى عرض بنود الاتفاق وإبلاغها للسيد النقيب من جانب السادة النواب، ولم يتلق أعضاء مجلس النقابة أي رد بشأن هذه المبادرات من جانب السيد النقيب.
15- أثير الموضوع إعلاميًا وكان المرجو إلا يتجه الجميع نحو هذا الأمر الذي أثر بالسلب على الصورة العامة للنقابة وخرجت كل اللقاءات الإعلامية دون خاسر أو كاسب اللهم إلا اهتزاز صورة المهنة.
حيث تم اتهام بعض أعضاء المجلس بالانتماء لجماعات محظورة وهو الأمر العار تمامًا من الصحة، في محاولة للبعد والتشتيت عن القضايا المهنية.
16- لجأ السيد النقيب إلى استخدام حقه في التقاضي، اعتراضًا على قرارات المجلس وقام برفع دعوي قضائية لإلغاء قرارات المجلس وتحدد لها جلسة الأحد الماضي وانتهت إلى تأجيل الدعوي لجلسة 25/2/2018.
17- خلال هذه الفترة لم يتوقف العمل بالنقابة لحظة واحدة وقدمت النقابة خدماتها إلى كل المترددين عليها وإلي مندوبي النقابات الفرعية، واستمرت أعمال اللجان المختلفة وتعاملات البنوك خلال هذه الفترة، حيث تم تجديد كارنيهات لعدد2824صيدلياً، وتقدم عدد 1164 صيدلي من الدفعة الجديدة للقيد بالنقابة، كما تم استخراج شهادات قيد فتح ونقل رخصة صيدلية ل 404 صيدليين، واستخراج شهادات باللغة الانجليزية ل 209 صيدلياً، إضافة إلى استقبال عدد 48 مندوب نقابة فرعية بالتناوب لإنهاء أوراق وخدمة صيادلة المحافظات.
18- خرجت من مجلس النقابة مخاطبات إلى وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي ولجنة الصحة بمجلس النواب وغرفة صناعة الأدوية ورابطة موزعي الدواء ومصلحة الضرائب المصرية، وذلك لعرض مطالب صيادلة مصر في القضايا المهنية التي تهم جموع الصيادلة ومعهم مجلسهم.
19- فوجئ المجلس بمكاتبات خرجت تحمل توقيع السيد النقيب تطالب البنوك بوقف تعاملاتها مع النقابة وأخري لوزارة الخارجية لوقف اعتماد الشهادات، مما لا نجد له تفسيرًا إلا محاولة تعطيل صيادلة مصر عن الاستفادة بخدمات كفلها لهم القانون، وقد تمكن المجلس بحمد الله من إزالة أثار هذه المكاتبات.
20- تشكلت لجنة للتحقيق طبقًا للقانون وانعقدت بنقابة صيادلة الجيزة وحضر محامي موكلًا عن السيد النقيب وطلب أجلًا للاضطلاع على لائحة الاتهام.
21- يعلن مجلس نقابة صيادلة مصر احترامه الكامل لأحكام القضاء وما ستنتهي إليه هذه الأحكام.