بعد التحقيق في انفراد "الوطن".. بلاغ للنائب العام ضد نقيب الصيادلة

تقدم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلية، وهم: الدكتور أحمد فاروق شعبان الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة وعضو المجلس الحالي، والدكتور أحمد عبيد أمين صندوق النقابة، والدكتور محمد عصمت عضو مجلس النقابة، ببلاغ للنائب العام رقم 1520 لسنة 2018، ضد الدكتور محيي عبيد نقيب صيادلة مصر، لوجود العديد من المخالفات التي ارتكبها النقيب في الفترة الأخيرة.
وأكد مقدمو البلاغ، أن النقابة العامة لصيادلة مصر تتعرض لأحداث جسيمة ومحاولات مضنية لهدم هذا الكيان صاحب التاريخ الطويل فى خدمة المجتمع والمريض المصري وحفظ الأمن الدوائي القومي وحماية حقوق ومكتسبات 220 الف صيدلي مصري.
واتهم الشاكين، "عبيد"، بارتكاب عدة جرائم أولها اقتحام نقابة الصيادلة بمساعدة بعض الأقارب والبلطجية بتاريخ 22 يناير، وكسر باب مكتب الوكيل والإعتداء على الدكتور حسام حريرة أمين عام النقابة، ما أدى لإصابته بجلطة دموية استدعت إجراء جراحة فورية وتركيب دعامة بالقلب، والاعتداء على الدكتور أحمد عامر عضو المجلس، وتعطيل العمل بالنقابة وطرد الصيادلة المترددين على مقر النقابة في ذلك اليوم.
وأضاف أعضاء المجلس، في بلاغهم للنائب العام، أن النقيب حرر أوامر إدارية بأختام مزورة صادرة من غير ذي صفة إجبار موظفي النقابة على عدم الحضور إلى مقر النقابة وتسريحهم إلى أجل غير مسمى وتعطيل إنهاء المصالح والخدمات المقدمة للصيادلة وزعم أنهم في إجازة مدفوعة الأجر.
وشملت الاتهامات، الموجة للنقيب بالتلاعب فى أرصدة الأدوية الخاصة بعلاج فيروس سي والتى تسملها المشكو فى حقه بصفته من شركات الأدوية لعلاج الصيادلة المصابين بذلك المرض ،وكانت النقابة العامة قد تبنت مبادرة الرئيس السيسي التى كانت تدعو الى "مصر بلا فيرس C".
وعقدت النقابة العامة بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات المنتجة لهذه الادوية لغرض توريد الادوية لعلاج الصيادلة وأسرهم دون مقابل الا اننا فوجئنا بعد وقف المشكو فى حقه عن مزاولة مهامه بقرار مجلس نقابة صيادلة مصر وعمل جرد لكافة الادوية الوارد منها والمنصرف فوجدنا اختفاء آلاف الادوية غالية الثمن والتى تقدر ثمنها بالملايين (وجدت الارصدة على الحاسب الالى في حين انه لا توجد ارصدة حقيقية بالمخزن) فتم تحرير محضر بمباحث الاموال العامة " قسم الاختلاس و التربح " للوقوف على حجم الادوية التى تم اختلاسها ومعاقبة الجانى وذلك يوم الاحد الموافق 28/1/2018.
هذا بالاضافة الى ان بعض شركات الادوية وافتنا بفواتير استلام ادوية لم تضاف الى الوارد على الحاسب الالى "مثل شركة ماش للادوية ، بالاضافة الى وجود اخطاء كبيرة تم اكتشافها من قبل الادارة المالية بنقابة صيادلة مصر بوجود اسماء وهمية لاشخاص تم عمل التحاليل الطبية لهم على حساب النقابة العامة ومنهم اسماء صيادلة متوفيين
وأشار البلاغ إلى إتهام النقيب بمخاطبة جهات رسمية بقرارات مزورة على مجلس النقابة عدة مرات، منها الخطاب المرسل إلى وزارة الصحة بترشيح مجلس النقابة له لعضوية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية مما يشكك فى مصداقية قرارات اهم لجنة دوائية فى مصر، وكذا مخاطبة الأمانة العامة لاتحاد الصيادلة العرب بترشيح المجلس له أيضاً لرئاسة الاتحاد ومخالفة لائحة اتحاد المهن الطبية وعدم اكتمال شروط الترشح عليه وهذه القرارات لم تعرض على مجلس النقابة ولم يوافق عليها بل زورها المشكو في حقه على مجلس النقابة .
وأكدت أنه قام بارتكاب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية والمؤثمة بالمادة 215 عقوبات ، باستخدام أختام قديمة للنقابة تم الإبلاغ بفقدها بموجب المحضر رقم 290 لسنة 2018 إداري قصر النيل مرتكبا بذلك الجريمة وذلك بعد أن قامت النقابة بعمل أختام جديدة وتم تبليغ كل الجهات بها ، مما يكون معه قد استخدم أختاما مزورة اصطنع بها قرارات إدارية وخاطب بها الجهات الحكومية والبنوك للإضرار بمصالح النقابة وتعطيل العمل بها ومحاولة وقف حساباتها بالبنوك .
واتهم البلاغ النقيب بالزج باسم النقابة في الترويج لمشاريع إسكان وهمية ، مثل مشروع فارما تاون وذلك للتربح من الشركة المالكة للمشروع، وقام بوضع الإعلانات الخاصة بالمشروع في كل أرجاء مقر النقابة وقام بوضع ماكيت كبير في الصالة الرئيسية للنقابة ووضع مكتب لموظف تابع للشركة مالكة المشروع لتسويق وبيع الوحدات داخل النقابة ، مما أدخل الغش على الصيادلة باعتقادهم أن ذلك المشروع الوهمي تحت إشراف النقابة.
دفع ذلك عدد من الصيادلة بتقديم شكاوى للنقابة لاسترداد أموالهم بعد اكتشافهم للخدعة الكبرى التي أقنعهم بها المشكو في حقه وتم توجيه انذار رسمى للنقيب ومجلس النقابة من قبل شركة اساليب صاحبة الارض و واخفاه النقيب عن المجلس واستمر بالترويج للمشروع مما دعا الشركة لتحرير محضر رقم 653 جنح مصر الجديدة.
وأضاف أعضاء المجلس في بلاغهم، اتهام النقيب بالتزوير في قرارات مجلس النقابة وتعطيل تنفيذها مما كبد النقابة خسائر بالملايين وهو ما يعد إهدار للمال العام وجاء ذلك صريحا فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حيث ذكر التقرير بالنص ...ويعاود الجهاز ويوصى بالتحقيق فى الموضوع وتحديد المسئولية تجاه التلاعب فى محاضر جلسات المجلس والذى تم على اساسه صرف المبالغ بدون وجه حق ...ولذلك أخفى النقيب الموقوف تقرير الجهاز عن مجلس النقابة حتى الآن، ويضاف اليها الإصرار المتعمد والمتكرر على تغيير قرارات المجالس والتلاعب في عقود بعض المؤتمرات التي تمت برعاية النقابة الأمر الذي دعا المجلس إلى لفت نظره عدة مرات دون جدوى وهو ما ثبت في ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن عام 2015 .
وحسب البلاغ، اتهم النقيب بالتلاعب بأحكام هيئة التأديب "هيئة ذات طبيعة قضائية "، وتم ذلك عن طريق التصالح أمام هيئة التأديب الاستئنافي في القضية رقم3933 لعام 133 ق لمصلحة الصيدلي محمود ابراهيم فتوح، وكان الزميل قد اتهم زميلته بممارسة الفاحشة وحكم عليه بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام.
وتابع البلاغ "نفاجئ بالمشكو في حقه يضرب عرض الحائط بكل القيم والأعراف ويتصالح مع المتهم رغم عظم الجرم وذلك بجلسة 26/2/2017 دون علم المجلس أو عرض الأمر إليه، والتربح من وراء كبرى سلاسل الصيدليات المخالفة للقانون ، من خلال التلاعب في الموافقة على شهادات القيد بعد منعها من قبل أمين عام النقابة ومن بينها شهادة القيد الخاصة بالصيدلانية يمنى احمد العزبي والخاصة بصيدليتها الأولى بجنينة مول والتي اشترط النقيب العام ان تحول الصيدلانية للتحقيق في حال تغيير أي لافتة خاصة بها إلى اللافتات الخاصة بسلسلة " العزبي ". طبقا الى المادة 78 من قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955".
وقدمت الدكتورة يمنى اقرارا تتعهد فيه بعدم وضع ما يعرف برقم الخط الساخن (HOT LINE) لاى سلسلة من سلاسل الصدليات "مرفق طيه الاقرار" بل تمادى المشكو في حقه واخذ تفويضا عاما من الدكتورة يمنى احمد العزبى لالغاء ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة الخاص بها اذا ثبت ان الصيدلية تشترك في سلسلة صيدليات او تم تغير اللافتة الخاصة بها "مرفق طيه التفويض"
واستكمل البلاغ "الكارثة الكبرى التى اثارت كثيرا من الشكوك اننا فوجئنا بان الدكتورة يمنى احمد العزبى كان عليها حكما تاديبيا منذ عام 2013 وانه تم تسوية هذا الحكم التأديبي في 12/4/2017 دون الرجوع الى هيئة التاديب او اى فرد من افراد الشئون القانونية بالنقابة ودون ان تنفذ العقوبة التاديبية ويتم شطب اسمها من جداول وزارة الصحة كما هو المتبع فى هذا الشأن".
ومع ذلك عندما تقدمت الصيدلانية المذكورة للحصول على موافقة لصيدليتها الثانية بشارع القصر العينى وعلي الصيدلية لافتة سلسلة صيدليات العزبى المخالفة للقانون منذ عام 1975 تم إيقاف طلب الشهادة وإحالة الصيدلانية للتحقيق بمعرفة الأمين العام طبقا للموافقة المشروطة الأولى وذلك لتغيير اللافتة ومخالفتها المادة 78من قانون مزاولة المهنة إلا أننا فوجئنا بأن المشكو في حقه يضرب بكل القيم عرض الحائط ويوافق على شهادة القيد دون الرجوع لمجلس النقابة وبالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية والسياسة العامة للنقابة بتجريم السلاسل.
كما اعطى شهادة قيد للمدعو محمد عابدين وذلك بتاريخ 20/2/2017 لفتح صيدلية جديدة له بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة فى المواد 78-79-30-17-9 وايضا بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية وذلك قبل شطبه بستة ايام فقط حيث تم شطبه بتاريخ 26/2/2017.
ومن المتعارف في النقابة ان يغلق سيستم التعاملات على المحولين للتاديب والتحقيق وخاصة ارباب السلاسل، وبرغم مثول محمد عابدين امام هيئة التاديب لاكثر من سنة قبل هذا التاريخ الا ان النقيب اصر على اعطائه شهادة القيد بترخيص الصيدلية بالمخالفة للقانون وقرارات الجمعية العمومية مما اثار لنا الكثير من الشكوك والريبة لهذ السلوك المشين.
وشملت الإتهامات الموافقة على شهادات قيد خاصة بصيدليات في أماكن مخالفة للقانون ومنها إعطاء شهادة القيد لصيدلية باسم صيدلي أحمد عادل مجدي الزارع والذي قدم أوراق صيدليته على عنوان اتضح أنه كنيسة " دار عبادة " لا يجوز فتح منشأة صيدلية به ، وكذلك الصيدلانية ريهام محمد سيد عبد المعبود التي قامت بفتح صيدلية بداخل بنزينة بشارع أحمد عرابي بالمهندسين لصالح سلاسل صيدليات مصر بعد أخذ موافقة النقابة العامة، بالإضافة إلى البلطجة و لجوء المشكو في حقه الدائم لاستخدام العنف والتهديد به فى التعامل مع عموم الصيادلة.
وبدأت تلك الوقائع بعد انتخاب المشكو في حقه نقيباً لصيادلة مصر بفترة وجيزة حيث قام بالتعدي على وكيل النقابة السابق الدكتورمحمد سعودي مما دعاه للاستقالة من عضوية مجلس نقابة صيادلة مصر مرورا بالتعدي على أمين الصندوق المساعد السابق الدكتور هيثم عبد العزيز وتهديده المباشر له بالضرب داخل بيته ومقر عمله وصولا إلى تهديد الامين العام السابق د احمد فاروق شعبان بالقتل على مرأى ومسمع من كل أعضاء مجلس نقابة صيادلة مصر وفى جلسة رسمية للمجلس لو طالبت بتغيير اللائحة الداخلية للنقابة.
وكانت "الوطن"، انفردت بنشر نص المذكرة التي اتهم فيها الدكتور أحمد فاروق الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة بالعديد من تلك المخالفات، والتي قام مجلس النقابة بالتحقيق فيها بعد نشر الوطن لها، واتخذ قراره بإحالة النقيب للتحقيق ووقفه عن العمل 3 أشهر.
للاطلاع على نص البلاغ المقدم للنائب العام اضغط هنا