مطالب بفصل «بورصة النيل» كشركة مستقلة وإجراء تطوير تشريعى شامل

حدد عددا من خبراء سوق المال أبرز متطلبات المرحلة الحالية لتنمية دور بورصة النيل كسبيل رئيسى لتمويل شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرية، بداية من محور الترويج الفعال وإعادة تطوير الهيكل التشريعى والتنظيمى الذى يسمح بفصل بورصة النيل كشركة مستقلة أسوة بتجارب الأسواق المحطية.
أضاف الخبراء أن جميع الكيانات الخارجية حققت نجاحا بمنطق الإدارة ككيان مستقل مهتم بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض رسوم القيد والأعباء المالية عن الشركات بالتزامن مع تقديم المزيد من المحفزات، فضلًا عن سرعة تفعيل القيد الإلكترونى لتسهيل إجراءات القيد.
من جانبه أكد عمر المغاورى الرئيس التنفيذى لمجموعة «FEP Capital» للاستثمار، على ضرورة فصل بورصة النيل كشركة مستقلة عن البورصة العامة أسوة بكل التجارب الدولية الآخرى.
أوضح أن السوق تحتاج إلى إعادة نظر شاملة ومزيد من التطوير والاعتماد على دخول الصناديق الاستثمارية لدعم شركاتها خلال الفترة المقبلة لتنميتها وتدعيمها، مُشيرًا لضرورة الاهتمام بعنصر الترويج الفعال لدورها كأحد أهم القنوات التمويلية المستدامة اللازمة لدعم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك فى ظل تنامى اهتمام الدولة بهذه الشريحة والذى تُعد العمود الفقرى للاقتصاد المصرى.
أضاف أن دعم بورصة النيل خلال الوقت الراهن يُعد أمرا حتميا، وذلك بهدف زيادة عدد الشركات المدرجة لتصل إلى 400 شركة من أصل 2.7 مليون شركة صغيرة ومتوسطة فى السوق العام.
وأضاف محمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال، أن بورصة النيل منذ نشأتها لم تنجح فى القيام بدورها المنوط كأداة تمويل داعمة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأداة لتوفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة ذلك القطاع ومساهمته فى الاقتصاد الكلى لتسيطر عليها المضاربات اليومية بالتوازى مع تدنى الطروحات الجديدة بالسوق، وذلك رغم الحاجة المُلحة لتنشيط دورها فى ظل توجهات الدولة الرامية لدعم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أشار لأبرز المعوقات التى تقف أمام زيادة قاعدة الشركات المقيدة، متمثلة فى ارتفاع تكاليف القيد وزيادة المصروفات والأعباء المالية التى تكبل الشركات وتقلص استفادتها من القيد كسبيل لتوفير السيولة اللازمة لتوسعاتها ونشاطها، بالإضافة إلى طول الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات البورصة على القيد، والتى قد تدفع الشركات للتخلى عن فكرة الطرح والبحث عن سبل تمويلية أخرى.
أوضح أن تنشيط بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة يتطلب التركيز على 3 محاور رئيسية، ممثلة فى زيادة المحفزات المقدمة للشركات بما يضمن تخفيف الأعباء المالية المفروضة عليها، بالإضافة لتنشيط حملات الترويج بما يساهم فى جذب أكبر عدد من الشركات من خلال تعريفهم بمزايا القيد، فى حين يتمثل المحور الثالث فى تطوير الإطار التشريعى والتنظيمى القادر على تحويل هذه المنصة من مجرد فكرة إلى سبيل رئيسى للتمويل.
وأكد ياسر عمارة رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، على أن الافتقار للخطط والبرامج الترويجية والتسويقية يُعد السبب الرئيسى فى عدم قدرة بورصة النيل على القيام بدورها كمنصة للتمويل رغم مرور ما يزيد عن 7 أعوام على بدء تداولاتها.
أضاف أن تنشيط السوق خلال الوقت الراهن يتطلب التركيز على العنصر الترويجى بما يتناسب مع طبيعة شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتغيير ثقافة الشركات العائلية تجاه القيد.
أشار لأبرز متطلبات المرحلة الراهنة، والمتمثلة فى ضرورة إعادة النظر فى رسوم القيد كخطوة لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الشريحة من الشركات ودعمها فى الحصول على التمويلات اللازمة لتوسعاتها ونشاطها، بالإضافة لسرعة تفعيل القيد الإلكترونى بإعتباره أحد الخطوات اللازمة لإزالة أبرز التحديات التى تواجه بورصة النيل ومهام الرعاة بصورة خاصة والتى تتمثل فى طول فترة الإجراءات والفحص اللازم للقيد.
وفى سياق متصل أشار لتوجهات إدارة البورصة الجديدة والرامية لتنشيط هذا السوق ودعمه للقيام بدروه المنوط، متوقعًا أن يساهم القرار الأخير والخاص بإلزام الشركات الراعية ببورصة النيل بتقديم كشف حساب عن أدائها بالسوق منذ الحصول على الترخيص، فى نشاط الطروحات على السوق.