بعد ما يزيد عن 7 أعوام على بدء تداولاتها.. بورصة النيل تبحث عن محاور الإنطلاق ودعم شريحة الشركات الصغيرة

سوليد كابيتال: بورصة النيل تجربة افتقدت لآليات التنفيذ ..وزيادة المحفزات وتخفيض رسوم القيد أبرز سُبل التنشيط
شوكت المراغي : استحداث ادوات مالية جديدة وزيادة العنصر الترويجي محاور استقطاب الشركات الطموحة
الرئيس التنفيذي ل" FEP Capital": إعادة نظر شاملة وفصلها كشركة مستقلة محاور زيادة فاعليتها بالمدى المتوسط
على الطاهري: التمويل أبرز العقبات أمام نمو شريحة الشركات الصغيرة .. والتغيير التشريعي واستحداث الأدوات المالية حتمي
على الرغم من مرور ما يزيد عن 7 أعوام على بدء تداولات بورصة النيل وتغيير أنظمة تداولاتها، الا أن الهدف الاساسي من تدشينها والخاص بتكوين أول سوق داعم لتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر توفير التمويل اللازم لهم لم يتضح بعد بسبب سلسلة التحديات والأحداث ذات صلة مباشرة وغير مباشرة .
خبراء سوق المال رصدوا أبرز التحديات التي قلصت واجهت بورصة النيل وقلصت من دورها التمويلي بصورة كبيرة منذ بدء تداولاتها بداية من ضعف العنصر الترويجي وغياب تطوير واستحداث ادوات مالية جديدة وضعف دور الرعاة في قيد شركات جديدة بالاضافة الى ضعف تأثير مبادرات وإجراءات البنك المركزي الداعمة لتلك الشريحة من الشركات عبر تخفيض فائدة إقتراض إلى 5% .
وطالب الخبراء بضرورة العمل على إعداد خطة شاملة لهيكلة منظومة بورصة النيل ووضع أهداف رئيسية بجدول زمني عبر استطلاع كافة آراء الجهات بالإضافة الى إلزام الرعاة بعدد معين لقيد الشركات.
تقييم عام
أكد علي الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز على أهمية شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد "منبع فرص" في مختلف الاسواق المالية النامية لمواجهة إرتفاع معدلات البطالة، مشيرًا إلى قدرة تلك الشريحة على رفع معدلات النمو المستهدف في مصر بنسبة تتراوح بين 8 : 10% سنويًا بشرط توفير المناخ المناسب لانتشارها ونموها بمختلف القطاعات وإزالة التحديات الحالية.
أشار لسلسة المبادرات التي أعلنت عنها الدولة مؤخرًا والتي تحمل بين طياتها إدراكها الكامل لدور تلك الشريحة من الشركات في منظومة الاقتصاد المصري وقدرتها على توفير فرص عمل جديدة بمختلف القطاعات، فضلاً عن المميزات التي تتمتع بها مقارنة بالشركات الكبيرة والممثلة في القدرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية بصورة أسرع بالإضافة لقدرتها على مضاعفة أرباحها و معدلات نموها قياساً بالكيانات والمؤسسات الضخمة.
أوضح أنه على الرغم من ذلك الاهتمام والإدراك الكامل لدور هذه الشريحة في رفع معدلات النمو، إلا أنها مازالت تواجه العديد من المعوقات التي تقف أمام انتشارها و قيامها بدورها المنوط، والتي يتمثل أبرزها في ضعف سبل التمويل المتاحة لها بالإضافة إلى صعوبة تحويلها من شركات عائلية لشركات مساهمة قادرة على المنافسة إقليميًاً ودوليًاً.
وفي هذا الصدد أكد أن بورصة النيل مازال دورها ضئيل كسبيل رئيسي لتوفير السيولة للازمة لنمو هذه الشريحة من الشركات و دعمها للانتشار و التوسع، و ذلك في ظل طول الاجراءات الذي يفرض حالة من الترقب لدى الشركات في تحديد التوقيت المناسب للطرح.
وأشار إلى أن تنشيط بورصة النيل يتطلب التركيز على عنصر ترويجي واستحداث بعض الأدوات والمنتجات المالية الجديدة بالسوق فضلا عن ضرورة التغيير التشريعى للقانون المُنظم لسوق المال بما يسمح للشركات المديرة للطرح حرية توزيع طلبات الشراء للمساهمة في تنويع المحفظة بكافة فئات المستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة منح حرية تحديد أيام فتح شاشات ال O.P.R .
تحديات السوق
وقال محمد رضا، رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال أن بورصة النيل خلال الفترات الماضية لم تنجح في القيام بدورها المنوط كأداة تمويل داعمة لشريحة الشركات الصغيرة و المتوسطة، وأداة لتوفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة ذلك القطاع ومساهمته في الاقتصاد الكلي.
أضاف أن تعاملات بورصة النيل سيطرت عليها المضاربات اليومية بالتوازي مع تدني الطروحات الجديدة بالسوق، وذلك على الرغم من الحاجة الملحة لتنشيط دورها في ظل توجهات الدولة الرامية لدعم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أشار لأبرز المعوقات التي تقف أمام زيادة قاعدة الشركات المقيدة، متمثلة في إرتفاع تكاليف القيد و زيادة المصروفات والأعباء المالية التي تكبل الشركات وتقلص استفادتها من القيد كسبيل لتوفير السيولة اللازمة لتوسعاتها ونشاطها، بالإضافة إلى طول الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات البورصة على القيد، والتي قد تدفع الشركات للتخلي عن فكرة الطرح والبحث عن سبل تمويلية أخرى.
أوضح أن تنشيط بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة يتطلب التركيز على 3 محاور رئيسية، ممثلة في زيادة المحفزات المقدمة للشركات بما يضمن تخفيف الأعباء المالية المفروضة عليها، بالإضافة لتنشيط حملات الترويج بما يساهم في جذب أكبر عدد من الشركات من خلال تعريفهم بمزايا القيد، في
حين يتمثل المحور الثالث في تطوير الأطار التشريعي والتنظيمي القادر على تحويل هذه المنصة من مجرد فكرة إلى سبيل رئيسي للتمويل.
وفي ذات السياق أكد رئيس مجلس إدارة سوليد على ضرورة زيادة الوعي بأهمية شريحة الشركات الصغيرة و المتوسطة، كسبيل رئيسي لرفع معدلات النمو، فضلًا عن دورها في خلق مزيد من فرص العمل بكافة القطاعات .
متطلبات اساسية
وأكد شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة إتش سى على أن دعم دور بورصة النيل التمويلي تتطلب عدد من المعايير والمتطلبات الممثلة في استحداث أدوات مالية جديدة تدعم بدورها القدرة على تنشيط معدلات السيولة .
أضاف ان زيادة العنصر الترويجي لمزايا السوق بكافة الجهات والمؤسسات التابع لها شريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة عامل إضافي تتطلبه المرحلة الحالية لجذبهم الى السوق وتوفير الجوانب التمويلية لهم بالاضافة الى سرعة إعادة النظر في دور رعاة السوق من جديد ضروري لزيادة فاعليتهم تجاه قيد شركات جديدة وطموحة بالسوق خلال الفترات المقبلة وتدعيم قدرة السوق على مواجهة التحديات المحيطة .
اشار إلى أن التأكيد على معايير الافصاح وقواعد الحوكمة التي تلتزم بها الشركات المقيدة وزيادتها المرحلة المقبلة ستدعم قدرة البورصة في استعادة دورها عقب تحسن معدلات السيولة خلال المدى المتوسط في ظل تأثير تلك القواعد الإيجابية على زيادة مزايا الشركات التنافسية .
وأضاف عمر المغاوري ، الرئيس التنفيذي لمجموعة" FEP Capital " للاستثمار أن السوق تحتاج إلي إعادة نظر شاملة ومزيد من التطوير والاعتماد على دخول الصناديق الاستثمارية لدعم شركاتها خلال الفترة المقبلة لتنميتها وتدعيمها.
أشار الى أن الإهتمام بعنصر الترويج الفعال لدورها كأحد أهم القنوات التمويلية المستدامة اللازمة لدعم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضروري وذلك فى ظل تنامى اهتمام الدولة بهذه الشريحة والذى تُعد العمود الفقرى للاقتصاد المصرى .
وطالب المغاوري بفصل بورصة النيل كشركة مستقلة عن البورصة العامة أسوة بكل التجارب الدولية الآخري، خاصة وأن جميع الكيانات حققت نجاحا بمنطق الإدارة ككيان مستقل مهتم بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وتوقع الرئيس التنفيذى ل"اف اى بى كابيتال" أن يساهم قرار إدارة البورصة الاخير والخاص بإلزام الشركات الراعية ببورصة النيل بتقديم كشف حساب عن أدائها بالسوق منذ الحصول على الترخيص، في نشاط الطروحات على السوق.
واشار الى أن دعم بورصة النيل خلال الوقت الراهن يُعد أمر حتمى، وذلك بهدف زيادة عدد الشركات المدرجة لتصل إلى 400 شركة من أصل 2.7 مليون شركة صغيرة و متوسطة فى السوق العام .
بورصة النيل خلال 7 أعوام في سطور:-
– بدأت تداولاتها في يونيو 2010
– نجحت في التداول على 8 شركات خلال عامها الاول
– خلال ثلاث اعوام بلغت عدد الشركات المدرجة نحو 10 شركات
– إجمالي عدد الشركات المتداولة بعد 7 اعوام بلغت 28 شركة
– سجلت قيم تداول 105.4 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2017
– 4 شركات مقيدة لم يتم التداول عليها حتى الآن