خبراء: 6 تحديات وراء فشل دور بورصة النيل منذ بدء تداولها

أكد خبراء سوق المال أن بورصة النيل عجزت عن تحقيق مستهدفاتها على الصعيد التمويلى، على الرغم من مرور ستة أعوام على بدء تداولاتها بسبب جملة من التحديات والأحداث ذات صلة مباشرة وغير مباشرة.
أضاف الخبراء إن هناك ما يقرب من 6 تحديات واجهت بورصة النيل وقلصت من دورها التمويلى بصورة كبيرة منذ بدء تداولاتها بداية من ضعف العنصر الترويجى وغياب تطوير واستحداث أدوات مالية جديدة بالسوق وضعف دور الرعاة فى قيد شركات جديدة سنويًا بالإضافة إلى ضعف الترابط بين الجهات المختلفة والبورصة فيما يخص بطرح شركاتها التابعة بالإضافة إلى مبادرات وإجراءات البنك المركزى الداعمة لتلك الشريحة من الشركات عبر تخفيض فائدة اقتراض إلى 5% وأخيرًا أسباب وعوامل خارجية سواء على الصعيد السياسى او الاقتصادى منذ بدء تداولاتها حتى الآن.
قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن بورصة النيل تعانى على مدار الفترات الماضية من ضعف حاد سواء على صعيد دورها التمويلى واعتماد أغلب الشركات عليها كوسيلة للتخارج فقط وليس لدورها التمويلي، ذلك الأمر الذى تدخل سريعًا لإعادة هيكلتها نحو تحقيق أهدافها الأساسية.
أكد ماهر أن ضعف الحملات الترويجية المنسقة لبورصة النيل وانعدام المعرفة بدورها لدى شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة بتلك السوق وكيفية القيد بها ومزاياها على الصعيد الاستثمارى مثل أحد أبرز التحديات أمام تحقيق أهدافها.
ومن جانبه أكد شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى أن إعادة منظومة بورصة النيل على المسار السليم واستقطاب شركات طموحة قادرة على النمو والتحول إلى السوق الرئيسية تتطلب عددًا من المعايير والمتطلبات السريعة بداية من إعادة هيكلة المنظومة من الداخل عبر استحداث أدوات مالية جديدة تدعم بدورها القدرة على تنشيط معدلات السيولة عبر الشركات المدرجة حاليًا كمرحلة أولى، بالإضافة إلى زيادة العنصر الترويجى لمزايا السوق فى جميع الجهات التابعة لها شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة لجذبهم الى السوق وتوفير الجوانب التمويلية لهم .
أضاف المراغى إن إعادة النظر فى دور رعاة السوق من جديد ضرورى لزيادة فعاليتهم تجاه قيد شركات جديدة وطموحه بالسوق خلال الفترات المقبلة وتدعيم قدرة السوق على مواجهة التحديات المحيطة والمتمثل أبرزها المرحلة الحالية فى مبادرات البنك المركزى والخاصة بخفض تكلفة فائدة اقتراض تلك الشريحة من البنوك بهدف الحفاظ على مزايا بورصة النيل التنافسية لجذب شرائح معينة من الشركات.