«المنافسة غير المتكافئة» تقتل أحلام شركات الدعاية والإعلان فى انتخابات الرئاسة

دائماً ما تعتمد شركات الدعاية والإعلان على الاستحقاقات السياسية المختلفة لتحقيق رواجا وانتعاشاً كبيراً فى مبيعاتهم خاصة خلال المرحلة التى أعقبت ثورة 25 يناير والتى شهدت إجراء نحو 8 استحقاقات مختلفة بين انتخابات رئاسية ونيابية واستفتاءات على الدستور، إلا أن الأمر يعد مختلفاً خلال سباق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل فى ظل انحصار المنافسة بها على مرشحين هما الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى الذى حصل على توكيلات 161 ألفا و707 مواطن، و549 تزكية من أعضاء البرلمان، والمرشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الذى حصل على تزكية 20 نائباً بالبرلمان فقط.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى قرارها رقم 21 لسنة 2018، الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى حملته الانتخابية بنحو 20 مليون جنيه، وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى 5 ملايين جنيه، على أن تبدأ الدعاية الإنتخابية خلال الفترة من 24 فبراير حتى 23 مارس المقبل.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية، عن قيام الوزارة بتخصيص نحو مليار جنيه للإنفاق على الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الاعتمادات يتم تمويلها من بند الاحتياطى بموازنة العام المالى الجارى 2017-2018.
أشارت المصادر إلى أنه تم إتاحة مخصصات الانتخابات الرئاسية وتحويلها للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأسبوع الماضى وذلك حتى تتمكن اللجنة من إتخاذ إجراءاتها فى يسر وسهولة، منوهة إلى أن هذه المخصصات المالية موجهة لتمويل الإنفاق على العملية الانتخابية بالكامل وفى جميع مراحلها داخل مصر وخارجها لتوفير المستلزمات الخاصة بها من تجهيز المقار الانتخابية والأحبار الفسفورية وغيرها.
ووفقا للمؤشرات والأرقام الحكومية المعلنة، بلغت تكلفة الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال فترة تولى المجلس العسكرى الحكم 500 مليون جنيه، وبلغت تكلفة إجراء انتخابات مجلس الشعب السابقة 600 مليون جنيه، ثم انتخابات مجلس الشورى بقيمة 500 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة عام 2012 التى كلفت الدولة 1.3 مليار جنيه، ثم الاستفتاء على دستور 2012، الذى بلغت تكلفته مليار جنيه، وبعدها الاستفتاء على الدستور المعدل لعام 2013، البالغ تكلفته 600 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة التى انتهت مايو 2014، وبلغت تكلفتها 1.2 مليار جنيه، وأخيراً انتخابات مجلس النواب 2015 بقيمة 1.6 مليار جنيه ليصل بذلك إجمالى ما أنفقته الدولة على كافة الاستحقاقات السياسية عقب ثورة 25 يناير 2011 نحو 7.3 مليار جنيه.
وعلى صعيد حركة الدعاية والإعلان، قال أشرف خيرى رئيس شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك تراجعا كبيرا بمؤشرات الطلب على عمليات الدعاية الانتخابية خلال الموسم الجارى، مشيراً إلى أن قيام اللجنة العليا للانتخابات بتحديد تكلفة الأعمال الدعائية بنحو20 مليون جنيه للانتخابات و5 ملايين جنيه فقط لانتخابات الإعادة سيحد بشكل أكبر من عمليات الدعاية المتوقعة والمقرر إنطلاقها يوم 24 فبراير المقبل.
أضاف أن أغلب الطلبات التى تلقتها الشركات خلال الفترة الماضية كانت لبعض رجال الأعمال الداعمين لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.
وأتفق معه وليد السيد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف، متوقعاً عدم تجاوز تكلفة الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية عن ال 500 مليون جنيه.
وقال إن عدم وجود أكثر من مرشح يخوض غمار الانتخابات يزيد من سهولة العملية الانتخابية ويفقد أهمية اللجوء للحملات الدعائية والترويجية، منوها إلى أن تكلفة الحملات الدعائية فى الانتخابات الرئاسية الماضية بلغت نحو700 مليون جنيه، فى حين تخطت التكلفة فى انتخابات الرئاسة 2012 نحو مليار جنيه نتيجة اشتداد المنافسة وتعدد المرشحين. وأوضح أن الانتخابات المقبلة قد تساهم فى تنشيط الطلب على إعلانات «الأوت دور» وكذلك اللافتات القماشية والبلاستيك، بينما سيكون تأثيرها محدود على الدعاية الورقية، مؤكدا على أن حجم الطلب لا يوازى ما تم فى الانتخابات البرلمانية أو انتخابات الأندية الشعبية التى تمت فى نوفمبر الماضى والتى تخطت تكلفة الحملات الدعائية بها 250 مليون جنيه.
ومن ناحيته قال عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، إن غياب المنافسة القوية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يجعل تأثيرها غير ملموس لمؤشرات الإقبال بالقطاع، منوها إلى أن شكل الدعاية الانتخابية لن تتعدى اعلانات «الأوت دور» واللافتات ولن يكون للورق دورا ملموسا، إلا فى استمارات الترشح داخل اللجان والتى تتولى طباعتها الدولة دون أية استفادة للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن أسعار الورق شهدت ارتفاعا عالميا منذ بداية العام الجارى بنسبة 10٪ بما سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الجارى، موضحاً أن سعر الورق يتراوح حاليا بين 16-20 ألف جنيه للطن وفقا لنوعية الورق.