خبير اقتصادى : تكاليف الانتخابات تخطت أضعاف المحظور

أكد خبراء الاقتصاد أن تكاليف الانتخابات تعدت المحظور بكثير برغم تشديدات الدولة والقوانين وقد سيطر على كثير منها الرشاوى الانتخابية ، إذ أن إجمالى تكلفة الانتخابات البرلمانية بلغ نحو 1٫6 مليارجنيه من ميزانية الدولة على تجهيزات العملية الانتخابية ومكافآت المشرفين، بينما بلغت تكلفة المرشحين لهذه الانتخابات أكثر من 37 مليار جنيه لأن المرشحين لم يلتزموا بالحد الأقصى للدعاية الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات بمليون جنيه.
يقول الكتور عادل عامر الباحث الاقتصادى : إن التكاليف الاقتصادية لحملة انتخابات مجلس النواب ، باهظة جدًا، لأن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 568 عضوًا، «لو فرضنا أن الحملة الانتخابية تتراوح ما بين مليون و30 مليونا، فإن المتوسط الأدنى سيكون 5 ملايين جنيه للمرشح الواحد ونحو 15مليونا للقائمة وبحسب هذه الافتراضات ستكون التكلفة الإجمالية نحو 37.5 مليار جنيه، ولا شك أن هذا المبلغ سيعمل على تحريك السوق وزيادة الإنفاق».
واشار إلى أنه تم إلزام مرشحى مجلس النواب بعمل فحوصات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه لكل مرشح بالإضافة إلى تأمين انتخابات 3000 جنيه لكل مرشح أى تكلفة قدرها 7000 جنيه لكل مرشح لم تكن موجودة فى الانتخابات السابقة وذلك فى ظل ارتفاع أسعار الدعاية والإعلان.
واوضح أن المبالغ التى تم إنفاقها من الدولة مليارا جنيه تم تخصيصها بواقع 500 مليون جنيه من الاحتياطى بباب الأجور و300 مليون أخرى من الاحتياطى المخصص لباب شراء السلع والخدمات.
واشار الى أن هذه المخصصات تُصرف على مستلزمات العملية الانتخابية مثل طبع الملايين من بطاقات الانتحاب وكشوف الناخبين، والمطبوعات الأخرى بالإضافة لتوفير الأحبار الفسفورية بلجان الانتخاب والكبائن التى يتم التصويت بداخلها وأيضا صناديق الاقتراع بالإضافة إلى تكاليف الإعاشة وانتقالات القائمين على العملية الانتخابية.
ويُذكر أن موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 فى مصر خصصت 3.590 مليار جنيه فى بند الاحتياطى العام للأجور و5.314 مليار جنيه احتياطيات لشراء السلع والخدمات. والمبالغ المخصصة للاحتياطى العام، هى مبالغ مالية تدرجها الموازنة العامة لمواجهة أى ظروف طارئة لم يكن مخصصا لها اعتمادات خلال السنة المالية بشرط ألا تزيد نسبة هذا الاحتياطى على 5% من إجمالى الموازنة طبقا لقانون الموازنة. وبلغ إجمالى التكلفة على عملية الاستفتاء على دستور 2014 نحو 600 مليون جنيه،
وأضاف أن هناك تكاليف أخرى على الدولة بلغت 2.5 مليار جنيه، شاملة مكافآت أعضاء للجنة ال 50 الاحتياطيين والأصليين، وتكاليف الإداريين والمعاونين فى مناقشة وكتابة الدستور، وتكاليف أجور التأمين لأعضاء لجان الدستور من الجيش والشرطة، وتكاليف طباعة مليونى نسخة من مسودة الدستور وتكاليف إعداد 55 ألف لجنة للتصويت على الدستور.
أما الانتخابات الرئاسية 2014، بلغت تكلفتها 1.2 مليار جنيه حسبما أعلن مسئول بوزارة المالية، بعد أن كان مخصصًا لها 800 مليون جنيه فقط، وذلك نتيجة مد فترة الاقتراع، ليصل إجمالى الاستحقاقات الانتخابية السابقة أكثر من 5.7 مليار جنيه إضافة إلى استحقاقات البرلمان من إن ارتفاع أسعار المواد الخام، والأحبار والورق رفع أسعار الدعاية بشكل كبير، بالإضافة إلى مغالاة القنوات الفضائية والإذاعات الخاصة فى أسعار دقائق البث الإعلانية. إن أسعار البوسترات الورقية عدد 1000 ورقة من المقاس الكبير، يصل إلى 2000 جنيه، أما ال1000 نسخة من الحجم المتوسط فيصل إلى 1500 جنيه، أما ال1000 نسخة من الحجم الصغير فيصل إلى 1000 جنيه. أن القنوات التليفزيونية مقسمة إلى فئتين، الفئة الأولى يبلغ سعر الإعلان الذى تصل مدته إلى 20 ثانية حوالى 15 ألف جنيه، بينما يصل سعر الإعلان الذى تصل مدته إلى 30 ثانية، 18 ألف جنيه. وفيما يتعلق بالفئة الثانية من القنوات التليفزيونية، فيبلغ سعر الإعلان فيها، والذى تصل مدته إلى 30 ثانية، حوالى 10 آلاف جنيه.
وسعر الإعلان الثابت على المواقع التى تتخطى نسبة مشاهدتها المليون مشاهدة إلى 25 ألف جنيه، بينما يصل سعر الإعلان على المواقع التى لم تتخط حاجز المليون مشاهدة يوميًا، إلى 15 ألف جنيهً. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد حددت الحد الأقصى لإنفاق كل مرشح على الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى 500 ألف جنيه، والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، والحد الأقصى للقائمة «15 مقعداً» 2.5 مليون جنيه، وفى مرحلة الإعادة مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعداً 7.5 مليون، وفى الإعادة 3 ملايين جنيه حداً أقصى. ويحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين، فى موضوع مطروح للانتخاب.