دائماً ما اتجه البنك المركزى على مدار السنوات الماضية إلى الإلتزام بتطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الصناعة المصرفية وذلك لتعزيز سلامة البنوك العاملة فى مصر، ومن بين تلك الممارسات المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS9، والذى أعلن البنك المركزى إلتزام البنوك للعمل بها خلال العام المقبل 2019، فيما يتم العمل بها إلزامياً اعتباراً من عام 2018 على المستوى الدولى. البنك المركزى أعطى البنوك مهلة خلال العام الجارى تمهيداً لتطبيق متطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية والعمل به رسمياً بدءاَ من أول يناير 2019، لتبدأ البنوك خلال العام الجارى فى تشكيل لجنة للتطبيق يكون من ضمن مسئولياتها وضع خطة تفصيلية لتطبيق المعيار، ودراسة الأثر المتوقع للتطبيق من الناحية المالية، وأثر ذلك على معيار كفاية رأس المال، مع وضع تصور لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، وموافاة البنك المركزى بخطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تتضمن توقيتات محددة لتطبيق متطلبات معيار IFRS9، بحيث لا يتعدى موعد إستيفاء كافة متطلبات المعيار نهاية يونيه 2018. وحدد البنك المركزى موعد الأول يناير 2019 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية أخر ديسمبر من كل عام، والأول من يوليو 2019 بالنسبة للبنوك التى تعد القوائم أخر يونيو من كل عام، لتطبيق المعيار المحاسبى الجديد، على أن يتم إعداد القوائم المالية فى 31 مارس 2018 وفقاً للتعليمات السارية حالياً، بجانب قيامها بالإشتراك مع مراقبى الحسابات بإعداد قوائم مالية تجريبية مدققة فى ذات التاريخ وفقاً للتعليمات الجديدة لإعداد القوائم المالية بشأن متطلبات معيار IFRS9 مع إعداد القوائم وفقاً لذات النهج خلال عام 2018. المعيار الجديد قد يشكل عبئاً على أرباح البنوك خاصة أن «المركزى» أعلن خلال تعليماته الأخير أنه يتعين على البنوك تكوين احتياطى مخاطر لمعيارIFRS9 بنسبة 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، ليتم إدراج احتياطى المخاطر ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية، ولا يتم استخدامه إلا بموافقة البنك المركزى. المصرفيون أكدوا على أن البنوك العاملة فى مصر فى أفضل حالاتها، مشيرين إلى أن الجهاز المصرفى يمتلك ملاءة مالية قوية ستمثل سلاح البنوك لمواجهة تحديات تطبيق معيار «IFRS9»، والذى سيسهم تطبيقه فى تحسين جودة المحافظ الائتمانية وأداء توظيف أموال المودعين، إلا أن بنوك قليلة للغاية قد تتجه إلى زيادة رؤوس أموالها فى ظل زيادة حجم المخصصات المطلوبة. قالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر،إن البنوك المصرية تمتلك من المؤهلات ما يقودها إلى تجاوز التحديات التى ستتزامن مع تطبيق معيار «IFRS9» الجديد، مشيرةً إلى أن الهدف من تطبيق المعيار الجديد هو تحسين محافظ الائتمان وبالتالى قد يشكل ذلك ضغطاً على مخصصات البنوك، نظراً لوضع فترة زمنية أقل لمدة التعثر، وهو ما قد يدفع بعض البنوك إلى زيادة المخصصات عن النسبة التى وضعها البنك المركزى تحسباً لتطبيق المعيار الجديد، والمُقدرة ب 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، وهو أيضاً ما قد يدفع هذه البنوك لزيادة رأس المال لضمان المحافظة على معدلات كفاية رأس المال الجيدة. وأكدت الدماطى أن كافة البنوك تمتلك حالياً إدارات مخاطر قوية تسهم فى إتخاذ قرار منح الائتمان عقب النظر من زاوية أخرى إلى إمكانات العميل وتدفقاته النقدية وكافة البيانات التى يحتاجها البنك لإتخاذ قرار المنح الائتمانى، وهو ما ساهم فى تقليل معدلات التعثر بمحافظ ائتمان الجهاز المصرفى عامة. من جانبه أوضح محمد بدرة الخبير المصرفى، أن تطبيق المعيار الجديد يعتبر بمثابة خطوة لملائمة عمل البنوك مع التطورات الاقتصادية المستمرة وزيادة تأمين رؤوس أموال البنوك من المخاطر المحتملة. وأضاف أن تطبيق معيار IFRS9 ببعض الدول ساهم فى حدوث اندماجات وانسحابات لبعض البنوك حول العالم من بينها بنوك «سوسيتيه جنرال» و«باركليز» و«بيريوس» حيث كان لزاماً عليهم بحسب المعيار الجديد زيادة رؤوس أموالهم، وهو ما دفع إدارات هذه البنوك للتخارج من بعض الفروع الخارجية والتى كان من بينها مصر لتدعيم رأس المال.
