نائب محافظ المركزي: التأخر في الاعتراف بخسائر الديون سبب الأزمة المالية

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن المعيار الدولى لتقارير الإبلاغ المالى IFRS 9 تم إصداره استجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أهم أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر فى الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقق منها جاء ذلك خلال منتدى "تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولى لتقارير الإبلاغ المالى IFRS 9" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح أن المعيار الجديد، يتطلب احتساب مخصصات للديون بناءً على التوقعات بحدوث تعثر أو عدم السداد من جانب المقترض، موضحا أن المنتدى سيلقى الضوء على معيار IFRS 9 من حيث طرق احتساب الخسائر المتوقعة، وتحديات التطبيق، والآثار المترتبة على متطلبات رأس المال بالبنوك، ودور البنوك المركزية فى المعالجة الرقابية للمخصصات المحاسبية فى ضوء السياسة المقترحة من قِبل لجنة بازل.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، أن الأزمة المالية العالمية 2007 - 2009 افرزت تداعيات سلبية كان من أبرزها الخسائر التى منيت بها بعض المصارف ذات الأهمية النظامية GSIBs، موضحا أن مجموعة العشرين والمستثمرين والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية طالبوا من وواضعى المعايير المحاسبية الدولية العمل على تطوير أسس ومعايير احتساب مخصصات خسائر القروض، وبناء على ذلك فقد أصدر المجلس الدولى للمعايير المحاسبية فى يوليو 2014 النسخة النهائية من المعيار رقم 9 ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ليحل محل المعيار الدولي رقم 39 بشأن الأدوات المالية، وسيكون العمل به إلزامياً اعتباراً من عام 2018 على المستوى الدولى.
وقال نجم أن البنوك فى سعيها نحو تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 9 سوف تواجه العديد من التحديات، أبرزها ضرورة تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة (إدارات المخاطر، الائتمان، المالية، الالتزام ، وتكنولوجيا المعلومات)، وتحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر، بالإضافة إلى تحديات جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة، كما تبرز تحديات البنية التحتية وأنظمتها ومنهجيات وأدلة عمل وتقنيات تقييم المخاطر والسياسات المحاسبية، الأمر الذى يتطلب رفع قدرات العاملين ومهاراتهم ومواكبتهم لمستجدات العمل المصرفى على المستوى الدولى، وكذا تدعيم دور إدارات البحوث للوقوف على السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية تمهيداً لإعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة.
وقال جمال نجم أن البنوك المركزية أصبحت أكثر تشدداً فى توجيه البنوك نحو تكوين المخصصات العامة، ما يعنى أنها باتت تقترب من تطبيق المعيار الجديد 9 ولكن فى شكل غير مباشر، ونظراً لأن القواعد الاحترازية تقضى بالربط بين رأس المال الرقابى والمخصصات خاصة وأن بعض المخصصات (مثل المخصصات العامة) لها بعض سمات امتصاص خسائر رأس المال.