قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى،إن تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 9 من شأنه أن يؤثر على الودائع والقروض، فالقروض ستؤدى إلى تعزيز الدراسة السليمة لملاءة العملاء الائتمانية مما يمثل حماية للبنوك من أية مخاطر تتعلق بعدم وفاء المقترضين بالتزاماتهم المالية، كما أن تطبيق هذا المعيار سوف يكون له آثار مهمة على البنوك فيما يتعلق باحتساب مخصصات الاضمحلال ومكونات معيار كفاية رأس المال، كما يساهم فى إدخال مفاهيم أوسع وأشمل فى إدارة المخاطر وهذا بدوره يتطلب وجود هيكل وإجراءات حوكمة سليمة لدى البنوك لضمان تحقيق التطبيق السليم للمفاهيم التى يتضمنها المعيار، ومن حيث الودائع سيعزز ثقة المودعين فى البنوك لأنها توفر ضمانات أكثر وحماية أوفر من السابق، وهو ما يمكن البنوك من توفير السيولة والوفاء بالتزاماتها. وأشار نائب محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته فى فعاليات منتدى إتحاد المصارف العربية، إلى أن تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولى لتقارير الإبلاغ المالى IFRS 9 " والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، إن اختيار موضوع هذا المنتدى على جانب كبير من الأهمية، نظرًا لأن هذا المعيار تم إصداره استجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أهم أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر فى الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقق منها، مؤكدًا أن المعيار الجديد، يتطلب احتساب مخصصات للديون بناءً على التوقعات بحدوث تعثر أو عدم السداد من جانب المقترض Expected Loss، لذلك فإن هذا المنتدى سيلقى الضوء على معيار IFRS 9 من حيث طرق احتساب الخسائر المتوقعة، وتحديات التطبيق، والآثار المترتبة على متطلبات رأس المال بالبنوك، ودور البنوك المركزية فى المعالجة الرقابية للمخصصات المحاسبية فى ضوء السياسة المقترحة من قبل لجنة "بازل".
وأكد نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن البنوك فى سعيها نحو تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 9 سوف تواجه العديد من التحديات، تتمثل فى ضرورة تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة "إدارات المخاطر والائتمان والمالية والالتزام وتكنولوجيا المعلومات"، وضرورة تحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر، بالإضافة إلى تحديات جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة، كما تبرز تحديات البنية التحتية وأنظمتها ومنهجيات وأدلة عمل وتقنيات تقييم المخاطر والسياسات المحاسبية، الأمر الذى يتطلب رفع قدرات العاملين ومهاراتهم ومواكبتهم لمستجدات العمل المصرفى على المستوى الدولى، وكذا تدعيم دور إدارات البحوث للوقوف على السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية تمهيدًا لإعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة".
وأكد جمال نجم على أن إتحاد المصارف العربية يبادر لكل ما هو من شأنه إلقاء المزيد من الضوء على أهم التحديات التى تواجه المصارف العربية أو بالأحرى السلطات الرقابية فى الوطن العربى ولا شك أن الموضوعات التى سيتم طرحها ومناقشتها خلال المنتدى ستكون على قدر كبير من الأهمية.
وقال جمال نجم "أفرزت الأزمة المالية العالمية 2007 - 2009 تداعيات سلبية كان من أبرزها الخسائر التى منيت بها بعض المصارف ذات الأهمية النظامية GSIBs، وعليه فقد طالبت مجموعة العشرين والمستثمرين والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية وواضعى المعايير المحاسبية الدولية العمل على تطوير أسس ومعايير احتساب مخصصات خسائر القروض، وبناء على ذلك فقد أصدر المجلس الدولى للمعايير المحاسبية فى يوليو 2014 النسخة النهائية من المعيار رقم 9 ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ليحل محل المعيار الدولي رقم 39 بشأن الأدوات المالية، وسيكون العمل به إلزامياً اعتباراً من عام 2018 على المستوى الدولى".
ولفت إلى أن المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 9 هو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية، من خلال تناول 3 جوانب رئيسية تتمثل فى تصنيف وقياس الأصول Classification and Measurement، وقياس الخسائر Impairment، ومحاسبة التحوط Hedge Accounting ، وذلك بهدف رفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى من الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر المحتملة وذلك من خلال بناء نموذج جديد لتكوين مخصصات خسائر القروض على أساس خسائر الائتمان المتوقعة.
وأشار نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إلى أن مفهوم الخسارة فى قيمة الأرصدة يعتمد حاليًا على مبدأ "الخسائر المتحققة" فى حين يقدم المعيار الجديد نموذجًا جديدًا مبنى على التوقعات المستقبلية، أو ما يسمى خسائر الائتمان المتوقعة (Expected Credit Loss - ECL) والذى يستند على منهج جديد لاحتساب مخصصات خسائر القروض على أساس الخسائر المتوقعة بدلاً من احتسابها على أساس الخسائر المحققة، هذا وسيلزم هذا المعيار الخاص بالتبويب والقياس والتقييم المحاسبى للأصول والالتزامات والمشتقات البنوك بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة على جميع العمليات الائتمانية عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة.
ولفت إلى أن تطبيق المعيار قد يؤدى إلى قيام بعض البنوك بتكوين قدر أكبر من المخصصات، وهو من شأنه أن يؤدى إلى التأثير على الأرباح وبالتبعية التأثير على رأس المال النظامى Regulatory Capital، والذى قد يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة البنوك على الاقراض، وهذا الأثر سوف يختلف من بنك لآخر بناءً على عدة عوامل (نموذج النشاط Business Model، استخدام أساليب النماذج الداخلية Internal Models أو الأساليب المعيارية Standardized approaches )، مؤكدًا أن البنوك المركزية أصبحت أكثر تشددًا فى توجيه البنوك نحو تكوين المخصصات العامة، ما يعنى أنها باتت تقترب من تطبيق المعيار الجديد 9 ولكن فى شكل غير مباشر، ونظرًا لأن القواعد الاحترازية Prudential Rules تقضى بالربط بين رأس المال الرقابى والمخصصات خاصة وأن بعض المخصصات (مثل المخصصات العامة) لها بعض سمات امتصاص خسائر رأس المال، ويمكن بشروط وحدود معينة إدراجها فى رأس المال، وفى ضوء أن المعيار الجديد يسعى نحو بناء نموذج جديد لحساب المخصصات المحاسبية، فإن الأمر يتطلب مراجعة المعالجة الرقابية للمخصصات بما يتوافق مع المعيار الجديد، وهذا يتطلب من البنوك المركزية الابقاء على مستويات رأس المال عند مستواها الحالى، وذلك إلى أن تتضح نتائج المعالجة النهائية للمخصصات.
