طالب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك بالاستعدادات لتطبيق متطلبات المعايير علي القوائم المالية للجهاز المصرفي لتفعيل أفضل الممارسات الدولية بمجال التقارير المالية IFRS، لتعزيز المراكز المالية للبنوك وتعميق مفهوم الشفافية. وأضاف خطاب " نجم" الموجه لرؤساء البنوك، أنه يتعين علي البنوك التي تعد قوائمها المالية في يناير 2019 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها السنوية بنهاية ديسمبر من كل عام، أو من أول يوليو المقبل بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية السنوية بنهاية يونيو من كل عام. وشدد "نجم" بضرورة موافاة البنك المركزي بخطة معتمد من مجلس إدارة البنك أو مديره الإقليمي محدد بها تطبيق متطلبات معايير IFRS9، وفقا لتوقيتات محددة بحيث لا يتعدي موعد استيفاءها بنهاية يونيو المقبل، مع قيام اللجنة المشكلة من البنك بموافاة " إدارة الرقابة المكتبية بالبن المركزي" بتقرير شهري حول موقف التطبيق بحيث تكون معتمدة من العضو المنتدب أو المدير الاقليمي للبنك. وأوضح " نجم" أنه يتعين قيام كل بنك بإعداد القوائم المالية بنهاية مارس المقبل وفقا للتعليمات السارية بجانب اشتراكها مع مراقبي الحسابات بإعداد قوائم مالية تجريبية مدققة اعتبارا من ذلك التاريخ، قيام كل بنك بالوقوف علي الأثر الكني المتوقع تطبيقه مع تللك المعايير . وأضاف " نجم" أنه ينبغي موافاة البنك المركزي بنموذج معيار كفاية رأس المال كل 3 شهور متضمنا أثر التطبيق التجريبي علي المعيار مع إرفاق القوائم المالية التجريبية، علما بأن الإدارة التنفيذية و مراقبي الحسابات بكل بنك مسئولة عن التحقق من سلامة الأنظمة والنماذج المستخدمة لدي البنك من حيث ملائمتها لمتطلبات المعيار ، بجانب مسئولية التحقق من صحة الأرقام والمعلومات الواردة في القوائم المالية التجريبية و البيانات المطلوبة من " المركزي" في ذلك الخصوص. وأشار " نجم" إلي امكانية الاستعانة بأي من مراقبي الحسابات المسجلين لدي " المركزي" لتقديم المساعدة في ذلك الشأن، مع دعم المراكز المالية للبنوك لمواجهة الزيادة المتوقعة بحجم المخصصات نتيجة اتباع أسلوب المخاطر الإئتمانية المتوقعة والتي تأخذ في اعتبارها النظرة المستقبلية للأوضاع الاقتصادية، مشددا علي ضرورة تكوين احتياطي مخاطر المعيار المذكور بنسبة 1% من إجمالي المخاطر الإئتمانية المرجحة باوزان المخاطر من صافي الربح بعد الضريبة عن العام الماضي، مع ادراجه ضمن بند رأسمال أساسي للبنك بالقاعدة الرأسمالية ولا يتم استهدامه إلا بموافقة البنك المركزي.
