نائب محافظ البنك المركزي أمام اتحاد المصارف العربية

تكوين مخصصات مالية للديون المتوقع تعثرها يحافظ علي الودائع

تبدأ البنوك والمصارف العربية تطبيق معايير محاسبية جديدة لتأمين مخصصات للديون المتوقع تعثرها بداية من العام القادم تماشياً مع المصارف العالمية التي تتبني العمل بهذه المعايير والتي تعرف " IFRS 9" والتي فرضتها الأزمة المالية العالمية في 2007/2008. وعقد اتحاد المصارف العربية منتدي بشرم الشيخ أمس لمناقشة تأثير تطبيق هذه المعايير علي الأنظمة المصرفية العربية وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والشيخ سعد الجراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية ووسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف والسيد القصير رئيس البنك الزراعي ممثلاً لاتحاد بنوك مصر وخبراء القطاع المصرفي المصري والعربي.
أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري في كلمته نيابة عن المحافظ طارق عامر ان تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة وخاصة المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9 لاحتساب مخاطر الديون سوف يؤثر ايجابياً علي الودائع والقروض . لانه سيعزز ثقة المودعين في البنوك لتوفرها ضمانات أكثر وحماية أوفر من السابق. وتسطيع البنوك توفير السيولة والوفاء بالتزاماتها. أما من ناحية القروض فإنها ستؤدي إلي تعزيز الدراسة السليمة لملاءة العملاء الائتمانية مما يمثل حماية للبنوك من أية مخاطر تتعلق بعدم وفاء المقترضين بالتزاماتهم المالية... وتابع "نجم" أن تطبيق هذا المعيار سوف يكون له آثار مهمة علي البنوك فيما يتعلق باحتساب مخصصات الاضمحلال ومكونات معيار كفاية رأس المال. كما يساهم في ادخال مفاهيم أوسع وأشمل في إدارة المخاطر وهذا بدوره يتطلب وجود هيكل وإجراءات حوكمة سليمة لدي البنوك لضمان تحقيق التطبيق السليم للمفاهيم التي يتضمنها المعيار..
وأشار الي ان اختيار موضوع هذا المنتدي هام . لأن هذا المعيار تم إصداره استجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية. حيث اتضح أن أحد أهم أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون. إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقق منها. أما المعيار الجديد. فإنه يتطلب احتساب مخصصات للديون بناءً علي التوقعات بحدوث تعثر أو عدم السداد من جانب المقترض. لذلك فإن هذا المنتدي سيلقي الضوء علي معيار IFRS 9 من حيث طرق احتساب الخسائر المتوقعة. وتحديات التطبيق. والآثار المترتبة علي متطلبات رأس المال بالبنوك. ودور البنوك المركزية في المعالجة الرقابية للمخصصات المحاسبية في ضوء السياسة المقترحة من قِبل لجنة بازل.
وقال نجم إن تطبيق المعيار قد يؤدي إلي قيام بعض البنوك بتكوين قدر أكبر من المخصصات. وهو من شأنه أن يؤدي إلي التأثير علي الأرباح وبالتبعية التأثير علي رأس المال النظامي . والذي قد يؤدي بدوره إلي ضعف قدرة البنوك علي الاقراض. وهذا الأثر سوف يختلف من بنك لآخر بناءً علي عدة عوامل نموذج النشاط. استخدام أساليب النماذج الداخلية أو الأساليب المعيارية.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن البنوك في سعيها نحو تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9 سوف تواجه العديد من التحديات. ولعل أبرز هذه التحديات يتمثل في ضرورة تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة "إدارات المخاطر. الائتمان. المالية. الالتزام . وتكنولوجيا المعلومات". وكذا ضرورة تحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر. بالإضافة إلي تحديات جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة.
وقال نجم ان الأزمة المالية العالمية 2007 - 2009 أفرزت تداعيات سلبية كان من أبرزها الخسائر التي منيت بها بعض المصارف ذات الأهمية النظامية GSIBs. لذا فقد طالبت مجموعة العشرين والمستثمرين والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية وواضعي المعايير المحاسبية الدولية العمل علي تطوير أسس ومعايير احتساب مخصصات خسائر القروض.
وفِي بداية كلمته أعلن محمد الجراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الذي تم اتخاذه بالإجماع بمنح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري جائزة "محافظ العام 2017¢. تقديراً لجهوده المميّزة في ضبط السياسة النقدية في مصر. ودوره في تطوير الصناعة المصرفية في مصر وسائر الدول العربية. كنموذج يُحتذي به كمحافظ بنك مركزي في إدارة المخاطر والصعوبات.
وتوقع السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري في كلمته نيابة عن اتحاد بنوك مصر أن يكون تطبيق المعيار IFRS 9 له تأثير هام علي البيانات المالية للبنوك ونتائج أعمالها وخاصة فيما يتعلق بالمتطلب المحاسبي الجديد الذي سيطبق لأول مرة والذي يلزم جميع البنوك بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة مستقبلا علي جميع الموجودات المالية الائتمانية المنتظمة عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة خصما علي حساب الدخل. ومايستلزمه ذلك من تطوير أنظمة البنوك الحالية وربما استحداث أنظمة جديدة لتقييم جميع أنواع الموجودات المالية لديها وفقا لمتطلبات المعيار.
وأكد القصير انه يتعين علي البنوك إعداد نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة والمتوافقة مع المعيار الدولي حتي تتمكن من احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة. إن تطبيق هذه التعليمات يستوجب قيام البنوك بجمع بيانات تاريخية وتطوير قدراتها علي تكوين رؤية مستقبلية في أنظمة وأساليب إدارة المخاطر الائتمانية المتبعة لديها.