قرر مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة فى 17 يناير 2018 الجاري التزام بإعداد القوائم المالية وفقا لمعيار IFRS9 اعتبارا من عام 2019 بحيث يتم تطبيقها من اول يناير 2019 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية أخر ديسمبر من كل عام، ومن أول يوليو 2019 بالنسبة للبنوك التى تعد القوائم اخر يونيو من كل عام. وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الثلاثاء، أنه على كل بنك موافاة البنك المركزي بخطة معتمدة من مجلس إدارته او المدير الإقليمي بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية تتضمن توقيتات محددة لتطبيق متطلبات معيار IFRS9 ، وبحيث لا يتعدى موعد إستيفاء كافة متطلبات المعيار نهاية يونيه 2018. وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أنه يتعين على كل بنك تشكيل لجنة مخصصة تقوم بمتابعة موقف التطبيق بموافاة البنك المركزي (الرقابة المكتبي) بتقرير شهري عن موقف التطبيق معتمد من العضو المنتدب او المدير الإقليمي بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية . كما أضاف البنك المركزي في بيانه أنه يتعين على البنوك القيام بإعداد القوائم المالية فى 31 مارس 2018 وفقا للتعليمات السارية حالياً، بجانب قيامها بالإشتراك مع مراقبى الحسابات بإعداد قوائم مالية تجريبية مدققة فى ذات التاريخ وفقا للتعليمات الجديدة لإعداد القوائم المالية بشأن متطلبات معيار IFRS9 وعلى أن يتم إعداد القوائم وفقا لذات النهج خلال عام 2018. وتابع: “على كل بنك الوقوف على الاثر الكمى QIS المتوقع لتطبيق المعيار وعلى الاخص قيمة المخصصات المتوقعة نتيجة التطبيق مقارنة بالمخصصات حسب التعليمات الحالية وذلك وفقا للجداول المرفقة لبيان الاثر الكمى للتطبيق والتى يتعين موافاة البنك المركزى بها (الرقابة المكتبية) رفق القوائم التجريبية كل ربع سنة، بالاضافة إلى موافاة البنك المركزى (الرقابة المكتبية) بنموذج معيار كفاية رأس المال كل ربع سنة متضمنا ً أثر التطبيق التجريبى على المعيار وذلك رفق القوائم المالية التجريبية. وأكد البنك المركزي أنه يقع على الادارة التنفيذية ومراقبى حسابات كل بنك مسئولية التحقق من سالمة الأنظمة والنماذج المستخدمة لدى البنك من حيث ملاءمتها لمتطلبات المعيار وأي معايير أخرى ذات علاقة، كما تقع عليهم مسئولية التحقق من صحة الأرقام والمعلومات الواردة فى القوائم المالية التجريبية والبيانات المطلوبة من البنك المركزى فى شأن هذا المعيار. وطالب البنك المركزي إدارات البنوك بتوفير المتطلبات الالزامية للتطبيق ومتابعة الالتزام بالخطة الموضوعة وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات، مع تحديد نماذج الأعمال التى ستستخدم عند التطبيق فى ضوء استراتيجية كل بنك، بالإضافة الي اهمية توافر نظام تصنيف ائتماني داخلي، يتضمن احتمالية التعثر التى تعكسها كل درجة من درجات هذا التصنيف، وقياس قياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات، وتطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات منح ومتابعة الائتمان والتسعير، والتنسيق بين الإدارات المختلفة بالبنك ومن بينها الإدارة المالية وإدارة المخاطر وإدارة تكنولوجيا المعلومات، والمراجعة الداخلية والائتمان وكافه إدارات البنك المعنية في هذا الشأن.
