«الزراعة» تدعو الإيطاليين لضخ استثمارات جديدة في قطاع الإنتاج الداجني والحيواني

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إن قانون الاستثمار هو فرصة لتسهيل آلية الاستثمار في مصر وفتح فرص جديدة للاستثمار الداجني، داعية المستثمرين الإيطاليين لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الإنتاج الداجني والحيواني، للاستفادة من التسهيلات الجديدة التي يقدمها القانون، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون بين مصر وإيطاليا في هذه القطاعات للاستفادة من الخبرات الايطالية فيها وتعزيزا للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وأضافت نائب وزير الزراعة، في كلمتها خلال الاحتفال بتكريم مصر كدولة رائدة في الإنتاج الداجني، وتكريم الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن «رجل العام»، إنه بعد الخطوات الجدية من الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار، تلقت الحكومة طلبات ل22 مشروعا لضخ استثمارات في قطاع الإنتاج الداجني بقيمة 15 مليار جنيه مما يؤدى لزيادة الإنتاجية خلال عامين من 250 إلى 300 مليون طائر، وتمت الموافقة على طلبات 11 مستثمرا استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة والموافقة على الأماكن وجار استكمال الإجراءات ل11 آخرين.
ولفتت «محرز» إلى إنه تم اعتماد المرحلة الأولى لطلبات الاستثمار الداجنى ضمن الخطة الاستثمارية للتوسع في إنشاء مزارع الدواجن بالظهير الصحراوي للمحافظات، بعد موافقة مجلس الوزراء على 11 طلبا لمستثمري دواجن استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة واستيفاء جميع أوراقها في 6 محافظات من إجمالي 22 طلبا، وتم الموافقة على تحديد الأماكن التي سيتم البدء العمل فيها لتنفيذ المشروع بحق الانتفاع، وجار استكمال الإجراءات ل11 شركة كبرى أخرى مشيرة إلى أنه تم توقيع عقود أراض لإقامة 5 مشروعات‏ لإقامة مشروعات إنتاج داجنى بإجمالى الطاقة الكلية لمشروعات تسمين جديدة تصل إلى 65 مليون طائر تسمين سنويا.
وقالت نائب وزير الزراعة إن جميع الشركات التي تمت الموافقة عليها أرفقت كل الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية التي أعدتها لتنفيذ مناطق للإنتاج الداجنى والحيوانى، وتراعى الاشتراطات الفنية التي اعتمدتها وزارة الزراعة فيما يتعلق بقواعد الأمان الحيوي لهذه المنشآت والمنشآت الأخرى المرتبطة بها مثل مصانع الأعلاف ومعامل التفريخ.
وأوضحت «محرز» أن الخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى ستعمل على سد الفجوة من استيراد الدواجن والتى تبلغ 5%، بالإضافة إلى أنها تعمل على تطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحمايتها وزيادة الإنتاج، والنهوض بصناعتها.
وكشفت عن أن خطة مصر الطموح لتطوير قطاع الدواجن تعتمد على التوسع في تراخيص تشغيل مشروعات الإنتاج الداجني، والتي تستهدف 4 آلاف ترخيص لمزارع جديدة في الظهير الصحراوي خلال العام الحالي، بالإضافة إلى ترخيص 1000 مصنع لإنتاج الأعلاف.
وشددت نائب وزير الزراعة على أن متطلبات سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من لحوم الدواجن تستوجب زيادة إنتاج دواجن التسمين ب300 مليون طائر، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمجازر الدواجن لتقليل التداول الحي والتحكم في الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الداجني.