«الزراعة» تعتمد المرحلة الأولى لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي ب6 محافظات

• «محرز»: نستورد 5% رغم إنتاج مصر البالغ مليار و300 مليون طائر سنويًا
أعلنت وزارة الزراعة عن اعتماد المرحلة الأولى من تلقي طلبات الاستثمار الداجني المشاركة بالخطة الاستثمارية لنقل مزارعها للظهير الصحراوي، بعد موافقة مجلس الوزراء على 11 طلبا لمستثمر دواجن استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة واستيفاء جميع أوراقها في 6 محافظات، ضمن 22 طلبا مقدما.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة عن أنه من واقع جدول المعاينات للخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي، بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن إجمالي عدد المستثمرين بلغ 11 مستثمرا لإقامة مشروعات إنتاج داجني، فى 12 مشروعًا استثماريًا.
وأضاف التقرير الصادر اليوم، أن إجمالي الطاقة الكلية لمشروعات التسمين، تبلغ 102310400 دجاجة تسمين خلال عام، وإجمالي الطاقة الكلية لأمهات التسمين تبلغ 10 ملايين و450 ألفًا خلال عام، وإجمالي الطاقة الكلية لجدود الدواجن تبلغ 100 ألف جدة تسمين، وإجمالي الطاقة الكلية لإنتاج البياض تبلغ 86 مليونا و953 ألفا و250 بيضة سنويا و365 ألف بياض، مؤكدا أن هذه المشروعات توفر فرص عمل بإجمالي 3771 فرصة عمل، وإجمالي التكلفة الاستثمارية بالجنيه المصري 3 مليارات و312 مليونا و460 ألفًا و178 جنيهًا.
وتواصل وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظين، الانتهاء من تحرير عقود تخصيص أراضي ل11 مستثمرا داجنيا وفقا لنظام حق الانتفاع، ووفقا لموقعها الجغرافي، من شبكات الطرق القومية وتشمل 6 محافظات (بني سويف، والبحر الأحمر، وقنا، ومطروح، والبحيرة، وسوهاج)، على أن يكون التصرف في الأراضي لمشروعات الإنتاج الداجني والحيواني في هذه المحافظات بنسبة 50% مما قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لباقي المساحات في الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل.
وأوضح أن جميع الشركات التي تم الموافقة عليها أرفقت كل الدراسات الفنية التي أعدتها لتنفيذ مناطق للإنتاج الداجني والحيواني، تراعي الاشتراطات الفنية التي اعتمدتها وزارة الزراعة فيما يتعلق بقواعد الأمان الحيوي لهذه المنشآت والمنشآت الأخرى المرتبطة بها مثل المجازر والتعبئة والتغليف لمنتجات اللحوم.
من جانبها، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إنه تم فتح باب الاستثمارات في الإنتاج الداجني، حيث تقدم للوزارة 22 مستثمرا بإجمالي استثمارات 15 مليار جنيه؛ مما يؤدي لزيادة الإنتاجية خلال عامين من 250 إلى 300 مليون طائر، وتمت الموافقة على طلبات 11 مستثمرا استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة والموافقة على الأماكن وجاري استكمال الإجراءات ل11 آخرا.
وأشارت «محرز» إلى أنه بالرغم أن مصر تنتج حاليا مليارا و300 مليون طائر، إلا أننا ما زلنا نستورد 5% من احتياجاتنا، لافتة إلى أن خطة الوزارة تطمح الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وفتح التصدير من خلال المزارع الجديدة في الظهيرالصحراوي، مشيرة إلى أنه تم رفع إحداثيات قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك من خلال أجهزة المسح الحقلي «GPS» ليكون لدينا قاعدة بيانات واضحة تسهيلا للعمل، بالإضافة إلى عمل مشروع لصغار المربيين الذين يمتلكون أقل من 20 ألف طائر لإجراء الفحوصات اللازمة في معهد بحوث صحة الحيوان أو عن طريق الخط الساخن «19561» للإبلاغ عن أي مشكلة وإجراء الفحوصات مجانا لحماية المربي الصغير ومنع انتشار العدوى للمزارع الأخرى.
وأكدت نائب الوزير، أنه من خلال هذه القاعدة أصبح لدينا 19 ألف مزرعة دواجن تم رفع إحداثياتها، و15 ألف مزرعة إنتاج حيواني مما يتيح العمل من خلال نظام مؤسسي من خلال وضع سياسات لتوضيح احتياجاتنا، وعمل خريطة وبائية لاتخاذ القرارات الصائبة التي تخص المكان حيث توجد المشكلة، مع وضع خطة لاحتياجاتنا لعدد محدد من جرعات اللقاح في خطة التحصين وحصر الأعداد المطلوبة من أطباء بيطريين ومساعدين وخلافه، وتحديد احتياجات السوق من المنتجات الحيوانية والداجنة لتحديد وتنظيم حجم الاستيراد وتفادي إغراق السوق المحلية.