أفادت صحف سعودية أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أكد مساء الأحد، أن وزير العمل على بن ناصر الغفيص أصدر قرارًا بقصر العمل في منافذ البيع ل12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات ابتداء من العام الهجري القادم. أصدر وزير العمل السعودي، على بن ناصر الغفيص، قراراً وزارياً بقصر العمل في منافذ البيع ل12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، بدءاً من مطلع العام الهجري المقبل؛ سعياً من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، تشتمل على منافذ البيع في محال الساعات، ومحال النظارات، ومحال الأجهزة والمعدات الطبية، ومحال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال قطع غيار السيارات، ومحال مواد الإعمار والبناء، ومحال السجاد بأنواعه، ومحال السيارات والدراجات النارية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأواني المنزلية، ومحال الحلويات. وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن القرار الوزاري أكد وجوب الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحال التي صدرت قرارات بتأنيثها، مشيراً إلى أنه لا يتعارض هذا القرار مع ما ورد من قرارات في توطين الأنشطة، وفقاً لمذكرات التفاهم مع إمارات المناطق التي تم توقيعها ووفقاً للتواريخ الواردة فيها. ولفت «أباالخيل» إلى أن القرار الوزاري نص على تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.
