وزيرا الصحة والاتصالات يبحثان ميكنة الخدمات الصحية

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اجتماعا بديوان عام الوزارة، مع المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحث آلية ميكنة جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطن من خلال التأمين الصحي الشامل، المزمع تطبيقه منتصف العام المقبل بعد إقراره في مجلس النواب.
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة برئاستهما وعضوية قيادات الوزارتين لوضع التدابير اللازمة لعملية الميكنة، على أن يتم توقيع مذكرة اتفاق بين الجانبين، الإثنين المقبل، لتحديد طرق الميكنة في نظام موحد بموجبه يتم ربط جميع الخدمات المقدمة للمستفيد إلكترونيًا بالرقم القومي، وبموجبها يتم تحديد إذا كان الشخص قادرا أم لا، وأيضا عدد أفراد أسرته ونسب الاشتراك، وغيرها من المعلومات التي تسهل له الحصول بسهولة على الخدمات الطبية من المستشفيات المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن 2018 عام تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل والتوسع في التجربة بما يضمن تغطية صحية شاملة لما يقرب من 100 مليون مصري، مؤكدا أن طبيب الأسرة هو عمود بناء المنظومة الصحية الجديدة، وأنه سيحصل على راتب يتوازى ما يقدمه من مجهودات كبيرة ورعاية صحية متكاملة للمريض.
وأضاف أن العلاقة بين الطبيب والتأمين الصحي تعاقدية وستتم محاسبته مادياً بحسب درجته العلمية والوظيفية كحصوله على الزمالة أو الماجستير، لافتاً إلى أن ستكون هناك حالة من التفرغ للطبيب والرضا الكامل بما يقدمه وما يحصل عليه من عائدات مادية، مشيرًا إلى أن القوى البشرية مؤهلة لإدارة النظام الصحي الجديد.
وتابع: «طبيب الأسرة في انجلترا يحصل على راتب 5000 جنيه إسترليني والحاصل على زمالة الجراحين البريطانية يحصل على 3000 جنيه إسترليني، بينما هناك اهتمام كبير بطب الأسرة في السعودية ويحصل الأطباء على مبالغ مالية كبيرة نظير العمل والتفرغ لذلك».
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل سيتم إقرارها في شهر فبراير المقبل، مؤكدًا أن اليوم الأول لتطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد الأول من يوليو المقبل، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة ستكون مبهرة للعالم ولن تكون هناك قوائم انتظار للمرضى.