وزير الصحة: تداول الفحوصات الطبية بالتأمين الصحي إلكترونيًا

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، الاثنين، أن منظومة الميكنة التي سيتم تطبيقها طبقا لقانون التأمين الصحي الجديد، ستتيح فحوصات المريض من أشعة وتحاليل إلكترونيًا، موضحًا أن الميكنة ستنقل التأمين نقلة نوعية كبيرة.
جاء ذلك على هامش مشاركته في ندوة حول ميكنة "التأمين الصحي الجديد"، وذلك خلال اليوم الثاني بعد افتتاح الدورة ال 21 من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2017 بمركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري، وبمشاركة الدكتور علي حجازي مساعد الوزير لشئون التأمين الصحي، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأضاف أن البطاقة الشخصية للمريض، مع بصمة أصبعه ستمثل "مفتاح المواطن" للتأمين، مشيرا إلى أنه بمجرد إدخال البطاقة وبصمة الأصبع ستظهر بيانات المريض كاملة على الشاشة أمام الطبيب.
وذكر وزير الصحة والسكان، أنه من خلال نظام الميكنة سيتم تحويل بيانات المريض من الوحدة الأولية للمستشفى إلكترونيًا، لتصبح بياناته وحالته الصحية كاملة بالمستشفى المحول إليه متضمنه الأشعة والفحوصات الخاصة به على النظام الإلكتروني،
ولفت وزير الصحة إلى أن مسئولين الوزارة يعملون ليلا ونهارا للتمهيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، مضيفًا أنه بشهر يونيو المقبل ستكون هناك طفرة طبية ببورسعيد سيشهدها الجميع.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن المريض يتلقى الخدمة الصحية في التأمين الصحي الحالي ويساهم المواطن من 65 إلى 70% من الخدمة العلاجية، في حين أن الدولة تدفع 30%، مؤكدا أن المنظومة الجديدة ستغطي في بدايتها من 65 أو 70% من القيمة، والمواطن يتحمل 30% فقط.
وتابع أنه يتم رفع مستوى وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات حاليا، وأنه سيتم تغطية كل الأمراض أو الخدمات الطبية، مضيفا أنه خلال المنظومة الجديدة سيتم توفير كافة الخدمات الطبية للمواطن بمحافظته ولن يتم تحويله لمحافظة أخرى لتلقي الخدمة.
وأوضح أن محافظة بورسعيد، والتي سيبدأ قانون التأمين الصحي فيها، لم يكن بها مستشفى أورام متخصص، حيث تم البدء في تحويل استغلال مبني داخل "مستشفي النصر" ليصبح مركزا للأورام، وخلال 6 أشهر سنستلمها، موضحا أنه سيكون هناك مستشفى للأورام للأطفال، وأخر للبالغين.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد سيصبح فاتحة خير لمصر، لافتا إلى أن "طبيب الأسرة" سيكون حجر الزاوية في منظومة التأمين الصحي، موضحًا أنه سيتم الاعتماد عليه بنسبة كبيرة، ومن ثم يجب أن يحصل على مقابل مادي أعلى.
وكشف وزير الصحة عن رفع عدد الذين سيحصلون على الزمالة المصرية في الأسرة خلال العام الحالي ل280 فردًا، بدلا من 200 طبيب، مشيرا إلى أن 195 ممن حصلوا على الزمالة سافروا لخارج البلاد نظرا لحصولهم على مبالغ مالية كبيرة، ومن يتبقى منهم بسبب أسباب أسرية أو صحية.
وتابع: "الخدمات الصحية تقريبًا جميعها بوحدة الرعاية الأولية..والعلاج سيتم صرفه من صيدلية الوحدة، ولن يذهب مريض لمستشفى للحصول على الدواء لعدم توافره بالوحدة".
من جانبه، قال الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، إنه هناك حالة من تعدد القوانين بشأن "التأمين"، ولا توجد عدالة في الاشتراكات، ومن ثم كنا نحتاج قانون واحد "يلم الأسرة"، ويفصل الخدمة عن التمويل، مضيفاً: "نحن نقدم الخدمة، والتمويل، ونقيم ونعاقب أنفسنا وهذا غير صحيح للحصول على منظومة صحية جيدة".
وأضاف حجازي، في كلمته، أنه سيتم إنشاء 3 هيئات بموجب القانون الجديد، الأولى للتمويل، والثانية لتقديم الخدمة، والثالثة لهيئة الرقابة والجودة والاعتماد، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة ستكون مستقلة.
وأشار إلى أن المريض سيتلقى الخدمة في نفس محافظته مضيفا أنه يتم السعي في تطبيق القانون منذ 1997 ولم يظهر إلى النور إلا خلال هذه الفترة كما يعد إنجازا حقيقيا للدولة.
فيما، قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنهم عقدوا قرابة 12 جلسة بخصوص "التأمين الصحي"، وكل جلسة منها ساعتين، وخضع القانون لحوار مجتمعي بمشاركة النقابات المعنية، وهيئات المجتمع المدني، وممثلين عن حقوق الإنسان، والحق في الدواء، والصيدلة، وكل المهتمين بالمنظومة الصحية.
وأضاف العماري، في كلمته، أنه تمت مناقشة القانون تفصيليًا، مشيرا إلى الحكومة كانت متجاوبة، وممثلة في وزيري الصحة والمالية للمناقشات، والملاحظات، والتي كانت "محل اعتبار".
من جانبه، قال وزير الصحة، إنه سيشارك في فعاليات مؤتمر "الكوميسا"، خلال الأيام المقبلة، بهدف فتح أسواق ومجالات جديدة للدواء المصري في الدول الأفريقية الشقيقة، مشيرا إلى وجود عدد من اتفاقيات التعاون مع بلدان صديقة في هذا الصدد.
وأضاف عماد، أنه لا بديل لحصول المصانع والشركات المصرية العاملة في مجال السوق الدوائية على شهادة "التصنيع الجيد للدواء"، المعروفة باسم "GMP"، مما سيساهم في إعطائها فرص أكبر في التصدير لعدد من الأسواق.
ومن جانبها قالت الدكتور رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إنه تم العمل على ميكنة المنظومة الصيدلية بالوزارة، من خلال محورين؛ الأول كان خاص بميكنة بيانات الأدوية نفسها، والأخر خاص بالشركات المتعاونة في الدواء، لافتة إلى أنه تم إنشاء أول قاعدة بيانات للشركات والدواء في سبتمبر الماضي، وذلك بعد جهد استمر لأكثر من عامين.
وأشارت إلى أنه لم يكن لدى الوزارة رقم محدد للأدوية والمستحضرات الطبية المتداولة في السوق المصرية، موضحة أنه بميكنة المنظومة الصيدلية تتمكن الوزارة من ذلك، موضحة أن إجراءات التسجيل في قاعدة بيانات الوزارة أصبحت سهلة ويسيرة على الشركات، موضحة أنه خلال الفترة القادمة سيتم حصر وميكنة المستلزمات الطبية في السوق.
ولفتت إلى أن منظومة التتبع الدوائي ساهمت كثيرا خلال الفترة الماضية في الحد من "غش" الدواء في السوق المحلية.