وزير الصحة: فحوصات المريض بالتأمين الصحى سيتم تداولها إلكترونيا

وزير الصحة: حصول 70% من المستشفيات على اعتماد الجودة يونيو
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان،اليوم، أن منظومة "الميكنة" التي سيتم تطبيقها طبقا لقانون التأمين الصحي الجديد، ستتيح فحوصات المريض من الأشعات، والتحاليل الخاصة به الكترونيًا، موضحًا أن "الميكنة"، ستنقل "التأمين" نقلة نوعية كبيرة.
جاء ذلك على هامش مشاركته في ندوة حول ميكنة "التأمين الصحي الجديد".. في اليوم الثانى بعد افتتاح الدورة ال 21 من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2017 بمركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري، وبمشاركة الدكتور على حجازي، مساعد الوزير لشئون التأمين الصحي، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأضاف "عماد"، أن البطاقة الشخصية للمريض، مع بصمة إصبعه ستمثل "مفتاح المواطن"، للتأمين، مشيرًا لأنه بمجرد إدخال البطاقة وبصمة الإصبع ستظهر بيانات المريض كاملة على الشاشة أمام الطبيب.
وذكر وزير الصحة والسكان أنه من خلال نظام الميكنة سيتم تحويل بيانات المريض من الوحدة الأولية للمستشفي إلكترونيا، لتصبح بياناته وحالته الصحية كاملة بالمستشفي المحول إليها متضمنة أشعاته وفحوصاته على النظام الإلكتروني، مضيفًا أنه لم يكن من الجيد أن نعمل النظام لمناقشة هذا القانون إلا بعد التطبيق على أرض الواقع وتم الانتهاء منه بالفعل.
ولفت وزير الصحة إلى أن مسئولين الوزارة يعملون ليلا ونهارا للتمهيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة"، مضيفًا أنه بشهر يونيو المقبل ستكون هناك طفرة طبية ببورسعيد سيشهدها الجميع.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن المريض يتلقي الخدمة الصحية في "التأمين الصحي"، الحالى ويساهم المواطن من 65 إلى 70% من الخدمة العلاجية بموجبه المقدمة، في حين أن الدولة تدفع 30%، مؤكدا أن المنظومة الجديدة ستغطي في بدايته من 65 أو 70% من القيمة، والمواطن يتحمل 30% فقط.
وتابع أنه يتم رفع مستوى وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات حاليًا، وأنه سيتم تغطية كل الأمراض أو الخدمات الطبية، مضيفًا أنه خلال المنظومة الجديدة سيتم توفير كافة الخدمات الطبية للمواطن بمحافظة ولن يتم تحويله لمحافظة أخرى لتلقى الخدمة.
وأوضح أن محافظة بورسعيد، والتي سيبدأ قانون التأمين الصحي فيها، لم يكن بها مستشفى أورام متخصص، حيث تم البدء في تحويل استغلال مبني داخل "مستشفى النصر" ليصبح مركزا للأورام، وخلال 6 أشهر سنستلمها، موضحا أنه سيكون هناك مستشفى للأورام للأطفال، وأخري للبالغين.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد سيصبح فاتحة خير لمصر، لافتا إلى أن "طبيب الأسرة" سيكون حجر الزاوية في منظومة التأمين الصحي، موضحا أنه سيتم الاعتماد عليه بنسبة كبيرة، ومن ثم يجب أن يحصل على مقابل مادي أعلى.
وكشف وزير الصحة أنه تم رفع عدد الذين سيحصلون على الزمالة خلال العام الحالي ل280 فردا، بدلًا من 200 طبيب، مشيرًا لأن 195 ممن حصلوا على الزمالة سافروا لخارج البلاد نظرا لحصولهم على مبالغ مالية كبيرة، ومن يتبقي منهم بسبب أسباب أسرية أو صحية.
وتابع: "الخدمات الصحية تقريبا جميعها بوحدة الرعاية الأولية.. والعلاج سيتم صرفه من صيدلية الوحدة، ولن يذهب مريض لمستشفى للحصول على الدواء لعدم توافره بالوحدة.
من جانبه، قال الدكتور على حجازي، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، إنه هناك حالة من تعدد القوانين بشأن "التأمين"، ولا يوجد عدالة في الاشتراكات، ومن ثم كنا نحتاج قانونا واحدا "يلم الأسرة"، ويفصل الخدمة عن التمويل، مضيفًا: "إحنا بنقدم الخدمة، والتمويل، ونقيم ونعاقب نفسنا وهذا غير صحيح للحصول على منظومة صحية جيدة.
وأضاف "حجازي"، في كلمته، أنه سيتم إنشاء 3 هيئات بموجب القانون الجديد، الأولى للتمويل، والثانية لتقديم الخدمة، والثالثة لهيئة الرقابة والجودة والاعتماد، مشيرًا لأن هيئة الرقابة ستكون مستقلة.
وأشار إلى أن المريض سيتلقي الخدمة في نفس محافظته مضيفًا أنه يتم السعي في تطبيق القانون منذ 1997 ولم يظهر إلى النور إلا خلال هذه الفترة كما يعد إنجازا حقيقيا للدولة.
فيما، قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنهم عقدوا قرابة 12 جلسة بخصوص "التأمين الصحي"، وكل جلسة منها ساعتين، وخضع القانون لحوار مجتمعي بمشاركة النقابات المعنية، وهيئات المجتمع المدني، وممثلين عن حقوق الإنسان، والحق في الدواء، والصيدلة، وكل المهتمين بالمنظومة الصحية.
وأضاف "العماري"، في كلمته، إلى أنه تمت مناقشة القانون تفصيليلا، وكل جلسة استغرقت 4 ساعات، مشيرا لأن الحكومة كانت متجاوبة، وممثلة في وزيري الصحة والمالية للمناقشات، والملاحظات، والتي كانت "محل اعتبار"
من جانبه، قال وزير الصحة، إنه سيشارك في فعاليات مؤتمر "الكوميسا"، خلال الأيام المقبلة، بهدف فتح أسواق ومجالات جديدة للدواء المصرية في الدول الأفريقية الشقيقة، مشيرا لوجود عدد من اتفاقيات التعاون مع بلدان صديقة في هذا الصدد.
وأضاف "عماد"، أنه لا بديل لحصول المصانع والشركات المصرية العاملة في مجال السوق الدوائية على شهادة "التصنيع الجيد للدواء"، المعروفة باسم "GMP"، مما سيساهم في إعطائها فرص أكبر في التصدير لعدد من الأسواق.
ومن جانبها قالت الدكتور رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إنه تم العمل على ميكنة المنظومة الصيدلية بالوزارة، من خلال محورين الأول كان خاص بميكنة بيانات الأدوية نفسها، والآخر خاص بالشركات المتعاونة في الدواء، لافتة إلى أنه تم إنشاء أول قاعدة بيانات للشركات والدواء في سبتمبر الماضي، وذلك بعد جهد استمر لأكثر من عامين.
وأشارت إلى أنه لم يكن لدى الوزارة رقم محدد للأدوية والمستحضرات الطبية المتداولة في السوق المصرية، موضحة أنه بميكنة المنظومة الصيدلية تمكن الوزارة من ذلك، موضحة أنه إجراءات التسجيل في قاعدة بيانات الوزارة أصبحت "سهلة ويسيرة" على الشركات، موضحة أنه خلال الفترة القادمة سيتم حصر وميكنة المستلزمات الطبية في السوق.
ولفتت إلى أن منظومة التتبع الدوائي ساهمت كثيرا خلال الفترة الماضية في الحد من "غش" الدواء في السوق المحلية.