وزير الصحة: فحوصات المريض بنظام التأمين الصحى الجديد سيتم تداولها إلكترونيا

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان،اليوم، أن منظومة "الميكنة" التى سيتم تطبيقها طبقا لقانون التأمين الصحى الجديد، ستتيح فحوصات المريض من الأشعات، والتحاليل الخاصة به إلكترونياً، موضحاً أن "الميكنة"، ستنقل "التأمين" نقلة نوعية كبيرة.
جاء ذلك على هامش مشاركته في ندوة حول ميكنة "التأمين الصحى الجديد".. في اليوم الثانى بعد افتتاح الدورة ال 21 من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2017 بمركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجارى، و بمشاركة الدكتور على حجازى، مساعد الوزير لشئون التأمين الصحى، والدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأضاف "عماد"، أن البطاقة الشخصية للمريض، مع بصمة اصبعه ستمثل "مفتاح المواطن"، للتأمين، مشيراً لأنه بمجرد ادخال البطاقة وبصمة الاصبع ستظهر بيانات المريض كاملة على الشاشة أمام الطبيب.
وذكر وزير الصحة والسكان أنه من خلال نظام الميكنة سيتم تحويل بيانات المريض من الوحدة الأولية للمستشفي الكترونيا، لتصبح بياناته وحالته الصحية كاملة بالمستشفي المحول إليها متضمنة أشعاته وفحوصاته علي النظام الإلكترونى، مضيفاً أنه لم يكن من الجيد أن نعمل النظام لمناقشة هذا القانون إلا بعد التطبيق على أرض الواقع وتم الإنتهاء منه بالفعل.
ولفت وزير الصحة إلى أن مسئولين الوزارة يعملون ليلا ونهارا للتمهيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة"، مضيفاً أنه بشهر يونيو المقبل ستكون هناك طفرة طبية ببورسعيد سيشهدها الجميع.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن المريض يتلقى الخدمة الصحية فى "التأمين الصحى"، الحالى ويساهم المواطن من 65 إلي 70% من الخدمة العلاجيةبموجبه المقدمة، في حين أن الدولة تدفع 30%، مؤكدا أن المنظومة الجديدة ستغطي في بدايته من 65 أو 70% من القيمة، والمواطن يتحمل 30% فقط.
وتابع أنه يتم رفع مستوى وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات حالياً، وأنه سيتم تغطية كل الأمراض أو الخدمات الطبية، مضيفاً أنه خلال المنظومة الجديدة سيتم توفير كافة الخدمات الطبية للمواطن بمحافظتة ولن يتم تحويلة لمحافظة أخرى لتلقى الخدمة.
وأوضح أن محافظة بورسعيد، والتي سيبدأ قانون التأمين الصحي فيها، لم يكن بها مستشفي أورام متخصصة، حيث تم البدء في تحويل استغلال مبني داخل "مستشفى النصر" ليصبح مركزا للأورام ، وخلال 6 أشهر سنستملها، موضحا أنه سيكون هناك مستشفي للأورام للأطفال، وأخري للبالغين.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد سيصبح فاتحة خير لمصر ، لافتا إلى أن "طبيب الأسرة" سيكون حجر الزاوية في منظومة التأمين الصحي، موضحا انه سيتم الاعتماد عليه بنسبة كبيرة، ومن ثم يجب أن يحصل علي مقابل مادي اعلي.
وكشف وزير الصحة أنه تم رفع عدد الذين سيحصلوا علي الزمالة خلال العام الحالي ل280 فرد، بدلاً من 200 طبيب، مشيراً لأن 195 ممن حصلوا علي الزمالة سافروا لخارج البلاد نظرا لحصولهم على مبالغ مالية كبيرة، ومن يتبقي منهم بسبب أسباب اسرية أو صحية.
وتابع: "الخدمات الصحية تقريبا جميعها بوحدة الرعاية الأولية.. والعلاج سيتم صرفه من صيدلية الوحدة، ولن يذهب مريض لمستشفى للحصول على الدواء لعدم توافره بالوحدة.
من جانبه، قال الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، إنه هناك حالة من تعدد القوانين بشأن "التأمين"، ولا يوجد عدالة في الاشتراكات، ومن ثم كنا نحتاج قانون واحد "يلم الأسرة"، ويفصل الخدمة عن التمويل، مضيفاً: "احنا بنقدم الخدمة، والتمويل، ونقيم ونعاقب نفسنا وهذا غير صحيح للحصول على منظومة صحية جيدة .
وأضاف "حجازي"، في كلمته، أنه سيتم انشاء 3 هيئات بموجب القانون الجديد، الأولي للتمويل، والثانية لتقديم الخدمة، والثالثة لهيئة الرقابة والجودة والاعتماد، مشيراً لأن هيئة الرقابة ستكون مستقلة.
وأشار إلى أن المريض سيتلقي الخدمة في نفس محافظتة مضيفاً أنه يتم السعي فى تطبيق القانون منذ 1997 ولم يظهر الىه النور إلا خلال هذة الفترة كما يعد إنجازا حقيقيا للدولة.
فيما، قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنهم عقدوا قرابة 12 جلسة بخصوص "التأمين الصحي"، وكل جلسة منها ساعتين، وخضع القانون لحوار مجتمعي بمشاركة النقابات المعنية، وهيئات المجتمع المدني، وممثلين عن حقوق الانسان، والحق في الدواء، والصيدلة، وكل المهتمين بالمنظومة الصحية.
وأضاف "العماري"، في كلمته، إلي أنه تمت مناقشة القانون تفصيليلا، وكل جلسة استغرقت 4 ساعات، مشيرا لان الحكومة كانت متجاوبة، وممثلة فى وزيرى الصحة والمالية للمناقشات، والملاحظات، والتي كانت "محل اعتبار"
من جانبه، قال وزير الصحة، إنه سيشارك في فعاليات مؤتمر "الكوميسا"، خلال الأيام المقبلة، بهدف فتح أسواق ومجالات جديدة للدواء المصرية في الدول الافريقية الشقيقة، مشيرا لوجود عدد من اتفاقيات التعاون مع بلدان صديقة في هذا الصدد.
وأضاف "عماد"، أنه لا بديل لحصول المصانع والشركات المصرية العاملة في مجال السوق الدوائية علي شهادة "التصنيع الجيد للدواء"، المعروفة باسم "GMP"، مما سيساهم في إعطائها فرص اكبر في التصدير لعدد من الأسواق.
ومن جانبها قالت الدكتور رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إنه تم العمل علي ميكنة المنظومة الصيدلية بالوزارة، من خلال محورين الأول كان خاص بميكنة بيانات الادوية نفسها، والأخر خاص بالشركات المتعاونة في الدواء، لافتة الي انه تم انشاء اول قاعدة بيانات للشركات والدواء في سبتمبر الماضي، وذلك بعد جهد استمر لاكثر من عامين.
وأشارت إلي أنه لم يكن لدي الوزارة رقم محدد للأدوية والمستحضرات الطبية المتداولة في السوق المصرية، موضحة أنه بميكنة المنظومة الصيدلية تمكن الوزارة من ذلك، موضحة انه إجراءات التسجيل في قاعدة بيانات الوزارة أصبحت "سهلة ويسيرة" علي الشركات، موضحة انه خلال الفترة القادمة سيتم حصر وميكنة المستلزمات الطبية في السوق.
ولفتت إلي أن منظومة التتبع الدوائي ساهمت كثيرا خلال الفترة الماضية في الحد من "غش" الدواء في السوق المحلية.