مشروع قانون فى «الكنيست» يحظر التفاوض على القدس

تكثف السلطات الإسرائيلية خططها الهادفة إلى تعزيز سيطرتها على القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، فبجانب الانتشار الأمنى الواسع، وسياسة تهويد المدينة، كشفت مصادر إسرائيلية عن خطة لإقامة 16 مركزا أمنيا جديدا فى أحياء القدس، فيما عرض حزب «البيت اليهودى» المتطرف، أمس، مشروع قانون للتصويت عليه فى «الكنيست»، يحظر التفاوض على القدس فى أى اتفاق سلام، بالتزامن مع مواصلة الفلسطينيين احتجاجاتهم فى القدس والأراضى المحتلة ضد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وفى مقدمتهم الفتاة عهد التميمى.
وعُرض المشروع الذى يحظر التفاوض على القدس، ويلزم أى حكومة بالحصول على أغلبية ثلثى النواب، البالغ عددهم 120 قبل التوقيع على أى اتفاق سلام يشمل المدينة المقدسة. وقدم حزب «البيت اليهودى» مشروع القرار، الذى يهدف عمليا لمنع أى حكومة من التفاوض حول القدس، ويسمح بابتلاع كل مناطقها وجعلها تابعة لإسرائيل غير خاضعة لأى تفاوض، ويهدف مشروع القرار عمليا لترسيخ قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.
ويأتى المشروع بعدما وجّه قادة بحزب «الليكود» الحاكم، الذى يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، دعوات إلى أعضاء الحزب للمشاركة فى اجتماع للتصويت على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وبعد الكشف عن خطط إسرائيلية لبناء مليون وحدة استيطانية فى الأراضى المحتلة، من بينها 300 ألف وحدة فى القدس المحتلة، خلال ال20 عاما المقبلة.
وفى الوقت نفسه، كشفت مصادر إسرائيلية أن سلطات الاحتلال تسعى لإقامة 16 مركزا أمنيا فى أحياء القدس لإتمام السيطرة عليها، وأوضحت أن الخطة جاءت بتوصيات من الأجهزة الأمنية بعد أحداث باب الأسباط، وأزمة البوابات الإلكترونية والجسور الحديدية وكاميرات المراقبة أمام مداخل المسجد الأقصى، والتى أسفرت عن وقوع مواجهات فى يوليو الماضى، كما تعمل السلطات الإسرائيلية على تعزيز وجودها فى باب العمود، بإنشاء مقر لشرطة وحرس حدود وبناء 3 أبراج مراقبة.
وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هذه الإجراءات تأتى ضمن خطة شاملة أُطلق عليها «خطة باب العمود» لتغيير البنية التحتية للمنطقة، ابتداء من الإضاءة مرورا بحركة المرور وصولا إلى نصب 40 كاميرا للمراقبة، تُمكِّن عناصر الشرطة الإسرائيلية من متابعة ما يحدث من جميع الروافد والجهات المؤدية إلى باب العمود.
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية طلب السفير الأمريكى لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بالتوقف عن استخدام كلمة «احتلال» لوصف سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.
وفى غضون ذلك، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن وزير الخارجية اليابانى، تارو كونو، وجّه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطينى، محمود عباس، للمشاركة فى قمة فى طوكيو، ونقلت، عن مسؤولين دبلوماسيين، أمس الأول، أن نتنياهو سيوافق على حضور القمة إذا تمت دعوة الولايات المتحدة إليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير اليابانى وجّه دعوة للرئيس عباس، وأن تلك المبادرة التى أطلقها رئيس الوزراء اليابانى، شينزو أبى، تتزامن مع إتمام طوكيو عقدا من المشاركة فى مشروع «ممر السلام اليابانى الإسرائيلى الفلسطينى الأردنى» المشترك فى وادى الأردن، والذى أُطلق عام 2007.
وفى الوقت نفسه، نفت كل من سلوفاكيا والفلبين تقارير إسرائيلية بعزم البلدين على نقل سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس.
ومن ناحية أخرى، أعلن وزير النقل الإسرائيلى، إسرائيل كاتس، أن إسرائيل تخطط لتسمية محطة القطار بالقرب من حائط البراق فى القدس باسم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وقال «كاتس»، فى مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، إنه يجرى التخطيط لإقامة محطة قطار فى الحى اليهودى فى البلدة القديمة فى القدس المحتلة، وإنه تقرر تكريم ترامب بهذه الطريقة بعد قراره، الشهر الحالى، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء نقل السفارة الأمريكية إلى القدس..